«التوافقيّة» العراقيّة تعرقل انتخابات المحافظات وواشنطن تستعجلهابغداد ــ الأخبار
أعلن الرئيس العراقي جلال الطالباني أمس رفضه قانون انتخابات المحافظات، مشيراً إلى أن النواب الـ127 الذين صوّتوا عليه «لا يمثّلون نصف البرلمان».
وأشار البيان إلى أن رفض الطالباني جاء «انطلاقاً من الثابت الوحيد في الدستور والعملية السياسية، المتمثل بالتوافق كقاعدة للعمل المشترك للعراق».
وعبّر الطالباني عن ثقته بأنّ هيئة الرئاسة، المؤلفة من الرئيس ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي، التي لها حقّ وضع الفيتو على القانون وإرجاعه لمجلس النوّاب، سترفضه.
وشدّد النائب عن «التحالف الكردستاني»، يوسف أحمد، على أن كتلته ستقاطع جلسات مجلس النواب، «إلى حين تغيير الموقف بشأن القانون».
في هذا الوقت، وصفت حكومة إقليم كردستان عملية التصويت على القانون بأنّها «انقلاب على الدستور العراقي الجديد»، معلنة «عدم التزامها نتائج هذه العملية غير الدستورية».
وعن انعكاسات الأزمة على موعد الانتخابات، أوضح مصدر في مفوّضية الانتخابات، لوكالة «أسوشييتد برس»، أنه إن لم يقرّ القانون الأسبوع المقبل فستؤجّل الانتخابات إلى «موعد آخر في الـ 2009». وفي هذا السياق، ناشدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، دانا بيرينو، العراقيين إجراء الانتخابات المحلية قبل نهاية العام الجاري، موضحة أنّ بلادها تعتبر الاستحقاق «عاملاً مهماً ومساعداً في عملية المصالحة الوطنية».
وكشف النائب عن «الائتلاف العراقي الموحّد»، جلال الدين الصغير، عن بعض تفاصيل الجلسة العاصفة التي أُقرّ خلالها القانون.
وقال الصغير، في بيان له، إن «عدد الحضور في بداية الجلسة بلغ 227 نائباً، وبدأ التصويت على مواد القانون بشكل طبيعي، إلى أن وصل المجلس إلى المادة 24»، التي تخصّ انتخابات محافظة كركوك والتي تنصّ على إعطاء العرب والأكراد والتركمان نسبة 32 في المئة من المقاعد لكلّ منهم، وانسحاب قوّات «البشمركة» منها، وتأجيل الانتخابات حتى حلّ النزاع عن طريق لجنة خاصّة.
ثمّ اعترض الأكراد على جعل التصويت سرياً على القانون، مدعومين من «المجلس الأعلى الإسلامي» ونائب رئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية وبعض النواب المستقلين داخل كتلة «الائتلاف».
وبعد إقرار طريقة التصويت السرّي، بتصويت من أكثرية النوّاب، انسحب «التحالف الكردستاني»، وتبعه في ذلك «المجلس الأعلى» و«بدر»، إضافةً إلى الحزب الشيوعي (حميد مجيد موسى ومفيد الجزائري) ونوّاب مستقلين مؤيّدين للعطية ووزير النفط حسين الشهرستاني وبعض نوّاب «حزب الدعوة» جناح نوري المالكي، ومنهم علي الأديب وحسن السنيد.
وأشار الصغير إلى بقاء 142 نائباً في القاعة، ما سمح لمجلس النواب بإكمال التصويت على باقي المواد، رغم مساعيه مع العطية لإيقاف التصويت، قبل مغادرتهما الجلسة.