شن أمين الشؤون الخارجية في «حركة العدل والمساواة» الدارفوريّة، المحامي بشارة سليمان نور، هجوماً عنيفاً على قرار مجلس الجامعة العربية في ما يخص طلب توقيف الرئيس السوداني عمر البشير. وقال، لـ«الأخبار»، إن «موقف وزراء الخارجية العرب وزيارة الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى إلى الخرطوم، هو موقف طبيعي من الجامعة للحفاظ على بقية الرؤساء». وأضاف «نعتبر أن وزراء الخارجية العرب كانوا يدافعون عن رؤسائهم قبل رئيس السودان وهذا ما يظهر للعيان، ولكن هذا لا يهمنا كثيراً فنحن الآن بصدد مشكلة حقيقية في السودان ويجب ألا تتعامل الجامعة بنظرية الكيل بمكيالين».وأبدى بشارة تشاؤمه من إمكانية نجاح مبادرة موسى. وقال «لن يكون هناك جديد ما دامت حكومة البشير تعتمد على المنهج نفسه». ورأى أن الخطة العربية هي إنقاذ «جبهة الإنقاذ» لأن الجامعة «لا تملك أي اتصالات حقيقية مع شعب السودان وذلك ليس لسوء الجامعة العربية، بل لأنه لا توجد في السودان منظمات مجتمع مدني محايدة كلها أذرعة للمؤتمر الوطني بقيادة شخص يدعى نقيب العمال، إبراهيم غندور». وأضاف إذا «كانت الجامعة تعتبرنا إرهابيين وتنتقدنا على الدوام فالنتائج بالنسبة لك واضحة الآن كما تعلم».
وفي ما يخص الموقف الراهن في إقليم دارفور المضطرب منذ سنوات بغرب السودان، قال بشارة إن حركته «تسيطر على كل المناطق الشمالية الغربية للسودان تماماً، ويمكن أن تذهب بأي ممثل لوسائل الإعلام إذا أراد». ولاحظ أن مواطني دارفور قد توصلوا بعد عملية «الذراع الطويل» للخرطوم التي قامت بها الحركة في 10 أيار الماضي إلى أن «النظام يستهدف أهالي دارفور لكونهم من دارفور، وهذه القناعة أصبحت راسخة». وأضاف «هنالك فرحة شعبية بالقرار الأخير ضد البشير، ولكن الأفواه مكممة».
ورداً على سؤال عن إمكان شن الحركة الهجوم مجدداً على الخرطوم وأم درمان، قال بشارة «ما أستطيع أن أؤكده لكم أننا الآن أقوياء ومستعدّون لجميع الخيارات، ومنها إزالة النظام تماماً، والمسألة ليست ضد الخرطوم أو أم درمان، نحن نريد ضرب السلطة في الخرطوم». ورأى أن الحكومة السودانية الآن في «مأزق»، مشيراً إلى أنه بعد قيام حركة العدل والمساواة بالعملية الأخيرة قامت الحكومة باعتقالات عشوائية ضد أبناء إقليم دارفور شملت أكثر من 18 ألف دارفوري. وأضاف «99 في المئة منهم لم يروا دارفور لأكثر من 8 سنوات».