بغداد، واشنطن ــ الأخباردخل حزب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، «الدعوة»، أمس، الجدل في شأن قانون انتخابات المحافظات، موجّهاً أوّل انتقاد علني إلى الرئيس جلال الطالباني الذي استخدم حقّ النقض ضد القانون.
وشدّد النائب في «الدعوة»، حيدر العبادي، على أنّه لا يحقّ لأحد «فرض وصايته على الدستور»، مؤكداً أنّه ليس من حق رئيس الجمهورية أو أي عضو في هيئة الرئاسة «التحدث عن كون هذا القانون أو ذاك مخالفاً للدستور، واعتبار نفسه الحاكم الفصل في القضايا الدستورية، مع وجود محكمة دستورية عليا، وهي الجهة الوحيدة التي لها هذه الصلاحية».
وأضاف القيادي في «الدعوة» أنّ بعثة الأمم المتحدة في العراق رأت أنّ عملية الاقتراع على القانون في مجلس النوّاب «صحيحة ولا شائبة فيها».
بدوره، كشف رئيس «الكتلة العربية للحوار الوطني»، صالح المطلك، عن أنّ بعض أعضاء كتلة التحالف الكردستاني هدّدوا أعضاءً في البرلمان قبيل التصويت على قانون الانتخابات يوم الثلاثاء الماضي.
ورغم أنه لم يشر إلى طبيعة هذه التهديدات، قال المطلك: «فعلاً، لقد مارس نواب من كتلة التحالف الكردستاني التهديد على بعض أعضاء مجلس النواب أثناء تصويتهم على قانون الانتخابات، وقبل أيام حتّى، وبالرغم من تهديدهم، إلا أنه تمّ حسم موضوع كركوك، وسيتمكن سكانها من أن يتعايشوا ويحلّوا مشاكلهم بتكافؤ في ما بينهم».
في هذا الوقت، التقى المالكي في روما البابا بنديكتوس السادس عشر، وبحث معه «أمن مسيحيّي العراق»، بحسب بيان للفاتيكان. ودعا المالكي البابا إلى زيارة بلاد الرافدين «لتسريع عملية المصالحة الوطنيّة»، وهو ما رحّب به بنديكتوس.
وعن المطالبة بانسحاب قوات الاحتلال من بلاده، أوضح رئيس الوزراء العراقي أن أي انسحاب «يجب أن يرضي جميع الأطراف ويحمي سيادة العراق». ورفض أن يحدّد مواعيد لانسحاب محتمل يمكن أن تتضمّنه الاتفاقية الطويلة الأمد مع واشنطن.
إلى ذلك، قرّرت واشنطن تفعيل برنامج منح تأشيرات الدخول إلى الأراضي الأميركية للعراقيين المتعاونين معها بمقدار عشر مرات، وذلك لمساعدة هؤلاء إزاء التهديدات التي يعانون منها بسبب تعاملهم مع سلطات الاحتلال.
وأشارت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية إلى أنّه على الرغم من أن البرنامج قد وضع بموجب القانون في كانون الثاني الماضي، فإنّه بات حقيقة فعلية منذ أسابيع فقط، بعدما صيغت الإرشادات نهائياً.
ويُعدّ هذا القرار أحدث خطوة في محاولة إدارة الرئيس جورج بوش التصدي للانتقادات الشديدة التي وُجهت إليها بسبب إحجامها عن مساعدة العراقيين الذين سهّلوا أعمال الاحتلال بعملهم كمترجمين وأدلّاء له ومشرفين على مشاريع السفارة لمصلحة قوات الاحتلال و«الوكالة الأميركية للتنمية الدولية».
وسيتيح البرنامج الجديد لنحو خمسة آلاف عراقي التوجه إلى الولايات المتحدة سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة. ويمكن لكلّ شخص أن يصطحب أفراد أسرته معه، بما في ذلك الزوجات والأطفال، ويمكن إلحاق المزيد من ذوي القربى مثل الأشقاء والآباء والأحفاد عن طريق برنامج آخر، ما يجعل العدد الحقيقي للمهاجرين السنويين يفوق خمسة آلاف بكثير.