حيفا ـــ فراس خطيبوكأنه لم يكن يكفي رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت متاعبه السياسيّة والقانونيّة والحزبيّة، ليشنّ معركة اتهامات شرسة ضدّ السلطة القضائيّة في أعقاب «قضية تالنسكي»، أو كما باتت تُسَمّى «فساد أولمرت».
فبما أنّ أولمرت ممنوع من الحديث مباشرة للإعلام، لعدم «عرقلة سير التحقيق»، ملأت التسريبات، أمس، الصحف الكبرى، حيث فتح رئيس الوزراء النار الكلامية على النيابة العامة والشرطة وسلطات فرض القانون بقوله: «يريدون تصفيتي». اتّهام «كبير» ردّ عليه المستشار القضائي للحكومة مناحيم مزوز بالقول «أولمرت يحاول عرقلة التحقيق».
ونشرت «يديعوت أحرونوت»، على صفحتها الأولى، بالخطّ العريض، اقتباساً لأولمرت: «لقد قرّروا تصفيتي». ونقلت الصحيفة تصريحات أدلى بها لمقربين منه أشار فيها إلى أنّ «النيابة العامة والشرطة وضعتانني هدفاً، ولم يبقَ لهما سوى تصفيتي».
ولم يستثنِ غضب أولمرت الشرطة على خلفية تحقيقها مع نجله شاؤول، الذي يعيش في نيويورك واستُدعي فور وصوله إلى الدولة العبرية للتحقيق. ولم يستطع أولمرت إخفاء الإهانة التي شعر بها قائلاً «لن أنكسر، سابقى منتصباً، ولن أسامحهم على ما فعلوه مع أفراد عائلتي».
في المقابل، نقلت «هآرتس» عن رئيس الحكومة انتقادات تتعلق بتسريب محاضر التحقيق إلى الصحافة بقوله: «يحاكمونني ميدانياً، يريدون إعدام رئيس حكومة بواسطة تسريبات ومراوغات». وكان للمدّعي العام موشيه لادور حصّة كبيرة من انتقادات أولمرت الذي اتّهمه بأنه «دفع المحكمة لقبول شهادة مبكرة من (موشي) تالنسكي من دون أن تكون هناك حاجة لها».
وكان مزوز كشف أنّ الشرطة «تواجه صعوبات في تعيين مواعيد للتحقيق مع أولمرت» في إشارة إلى أن الأخير يعرقله، علماً بأنّ موعد الجلسة المقبلة متوقّع يوم الجمعة المقبل.
بموازاة ذلك، تزداد الصورة ضبايبّةً بشأن هوية الرئيس المقبل لحزب «كديما» الذي يعيش أجواء حملات انتخابيّة لخلافة أولمرت. ففي استطلاع نشرته «يديعوت أحرونوت»، تبيّن أن شاؤول موفاز قلّص الفارق بينه وبين المرشحة الأقوى حتى الآن تسيبي ليفني، ما يمنحه احتمالات أكبر للفوز برئاسة الحزب.
أما على الصعيد الوطني، فلا تزال ليفني هي المنافسة الأقوى لرئيس حزب «الليكود» بنيامين نتنياهو، وهما متعادلان بحسب نوايا التصويت. أمّا رئيس «العمل» إيهود باراك فلا يزال يحتلّ المرتبة الثالثة بعدهما.