ردّت بلدية بيروت على موضوعين نشرا يوم الاثنين الماضي وأمس الأول، الأول نشر في زاوية «هامش» تحت عنوان «أدوية تبخّرت من البلدية»، وقالت «تسلمت البلدية من بلدية لوس أنجلوس ولمصلحة فوج الأطفاء فيها معدات ولوازم وتجهيزات طبية لا أدوية، وقد تسلّم مدير مصلحة الصحة بعض تلك المعدات واللوازم والتجهيزات من ضمن المحضر المشار إليه ولا تزال لديه. أما في ما يتعلق بشراء مجموعة كتب قانونية لمصلحة الصحة في البلدية، فهل ممنوع على هذه الدائرة اقتناء هذه المجموعة التي تحتاجها في عملها؟ بما يتعلق بإنفاق بلدية بيروت مبلغ 300 مليون ليرة كل 6 أشهر لمصلحة شركة حبال من أجل تشحيل أشجار حرج بيروت، فهذا الموضوع تقوم به شركة «A_Z» بموجب مناقصة قيمتها 300 مليون ليرة لمدة سنتين. كما أنه ليس للمحافظ أي مستشار لا في البلدية ولا في غيرها، وإذا كان المقصود بالمستشار مدير مصلحة الصحة في البلدية، فهو موظف في ملاك البلدية قبل تعيين المحافظ. أما الرد الثاني من البلدية، فطال موضوع تلزيمات رش مبيدات البرغش في بيروت، وجاء في الرد «إن الموضوع عبارة عن حملة إعلامية لتمرير قبول المخالفات في تنفيذ الالتزام. فقد جرت في المجلس البلدي مناقصة لتلزيم رش المبيدات واعتمدت الأصول القانونية كاملة ورست المناقصة على شركة «كويك سرفيس»، لكن الشركة الملتزمة تأخّرت بالمباشرة بالعمل حوالى 55 يوماً وعندما بدأته تبيّن للإدارة أن نوع المبيدات والمعدات المستعملة غير مطابقة لأحكام دفتر الشروط، فضلاً عن عدم توافر شهادة المنشأ لها، أنذرت الشركة مراراً وتعهد ممثلها خطياً بالتقيد بدفتر الشروط دون أن يؤدي ذلك إلى أي جدوى... كما إن للمجلس حرية إقرار ما يشاء من شروط، وخصوصاً أن وزارة الصحة منعت بتعميمها الرقم 1977/290 استخدام المشتقات البترولية في عملية الرش. كما إننا نريد الطمأنة بأن لا خصومة ولا تضارب مصالح في البلدية بل اختلاف في وجهات النظر أحياناً. ■ رد المحرر:
إن كل ما ساقته البلدية في ردها ليس سوى تأكيد واضح إلى ما ورد في زاوية هامش الاثنين الماضي، إذ إن بيانات المعدات واللوازم الطبية التي كانت «مختفية»، ظهرت وبسحر ساحر في يد المعنيين في البلدية بعد نشر الموضوع بيوم واحد، والالتباس الحاصل حول نوع الكميات المخزّنة في الكامب الأحمر في منطقة الأشرفية جاء بسبب «اختفاء» البيانات حول هذه المعدات كما ورد في الموضوع المنشور. أما في موضوع مبيدات البرغش، فيبدو أن كاتب الرد لم يتكبّد عناء قراءة الموضوع، إذ إننا لم نكن نسوّق لأي مخالفات في الالتزامات، على العكس كان الموضوع من ألفه إلى يائه يحاول طرح تساؤلات عن السبب الذي حدا بالبلدية (أو بعضها) لدفع مبلغ 400 مليون ليرة لشركة «كويك سرفيس» لأداء هذه العملية التي كانت تقوم بها بمبلغ 50 مليون ليرة فقط، أما القول بأن ما يحدث بين أعضاء البلدية اختلاف في وجهات النظر فيدعو إلى الضحك، إذ إنه لم يحدث سابقاً أن اختلافاً في وجهة نظر يؤدي إلى رفع دعوى من 19 عضواً في البلدية ضد رئيس البلدية، لا تحلّ إلا بتدخل رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ونادر الحريري.


350 مليون ليرة

هو فارق السعر الذي أوردته «الأخبار» في عملية التلزيم، إذ ارتفعت القيمة من 50 مليوناً إلى 400 مليون ليرة، إلا أن البلدية زعمت في ردّها أن «الأخبار» أوردت رقم 350 مليوناً، منتقدة عدم دقة الرقم!