مياه سد شبروح لم تنقص عن النصف
نفيٌ صدر عن مكتب وزير الطاقة والمياه ألان طابوريان، أمس، أشار إلى أن الخبر المنشور أمس في بعض الصحف عار من الصحة، ولا يمت إلى الحقيقة العلمية والمهنية والأخلاقية بصلة. ولفت إلى أن الارتفاع الأقصى الذي وصلت إليه مياه البحيرة هذا العام هو 56 م بحجم تخزين قدره 8.2 ملايين متراً مكعباً. وبتاريخ 22/6/2008، أي بعد 35 يوماً من بلوغ المياه الارتفاع الأقصى، أصبح الارتفاع 52.15 م وذلك نتيجة لاستهلاك مياه بحيرة السد بالاستثمار والتوزيع على المشتركين وبعض التجارب الفنية، بحيث أصبح الحجم المخزّن، حالياً، يقارب 7.100.000 م مكعب. وكمية المياه المخزنة حالياً تزيد على 7 ملايين متر مكعب، وهي كافية وفائضة لاستثمار مجد وإيجابي جداً لمياه السد كما هو مرتقب.

تضمين البيان الوزاري فقرة عن التنمية الزراعية

مطلب أطلقته جمعية المزارعين اللبنانيين أمس مشيرة إلى ضرورة ترجمة توجهات رئيس الجمهورية ميشال سليمان في البيان الوزراي، إذ إنها تتعلق بتنمية القطاع الزراعي من خلال تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها، والتي تبدأ بإعادة العمل بالروزنامة الزراعية وإنشاء المصرف الوطني للإنماء الزراعي والسجل الزراعي، وإصدار قانون إنشاء الصندوق الوطني للضمان الزراعي من الكوارث، ودعم زراعة القمح.

النقابات منقسمة طائفياً ومذهبياً وسياسياً

هذه الخلاصة التي ناقشها المؤتمر الذي عقده «المركز اللبناني للتدريب النقابي» بالتعاون مع الاتحاد المهني لنقابات عمال ومستخدمي المواد الكيماوية ومؤسسة فريدريش ايبرت، بعنوان «تأثير الانقسامات السياسية والطائفية والمذهبية على ديموقراطية واستقلالية وفاعلية العمل النقابي». فقد قال رئيس اتحاد الكيماويات سليمان حمدان إنه «لا شك في أن الحالة الطائفية والمذهبية التي تعيشها البلاد انسحبت على كل المؤسسات، وطالت الحركة النقابية وتغلغلت فيها حتى العظم»، فيما رأى ممثّل «فريدريش ايبرت» في لبنان سمير فرح أن «وضع الحركة النقابية في لبنان يزداد تشرذماً وهشاشة، وباتت معظم الحركات العمالية والنقابية مسيّسة وتابعة لجهات حزبية».

التوقعات الاقتصادية لتحديد مشروع الموازنة

هي الحلقة الثالثة ضمن سلسلة ندوات عن «مواكبة تحديات الإصلاح في آلية الموازنة العامة في لبنان» التي ينظمها المعهد المالي ــــ معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، عن «تجربة موازنة البرامج والأداء في قطاع التعليم في لبنان».
ورأت كوثر دارة من مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الحاجة اليوم «إلى اعتماد التوقعات الاقتصادية والمالية للحكومة كأساس في تحديد البرامج وأولوياتها والسقوف المخصصة لها، وهو أمر بدأنا بالتفكير به في تعميم مشروع موازنة عام 2009».

الإجراءات اللازمة في حال إحياء خصخصة الخلوي

هذا ما بحثه وزير المال محمد شطح مع وفد من مصرف «سيتي غروب» ومؤسسة «جي بي مورغان»، كما تناول اللقاء الخطوات التي تم إنجازها في ما يتعلق بخصخصة قطاع الهاتف الخلوي في لبنان، والإجراءات الحكومية في حال إعادة إحيائها، كما أعلنت وزارة المال أنها تحضر لعملية إصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية «يوروبوند». ولفتت الى أنها كلفت مصارف «بنك بيبلوس» و«بنك لبنان والمهجر» و«دويتشه بنك» إدارة عملية الإصدار الجديدة.