تنتهي الخميس المقبل مدة ولاية نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة، وليس بإمكان مجلس الوزراء تعيين بدلاء، وبالتالي سيتعطّل المجلس المركزي للمصرف
محمد وهبة
ينعقد المجلس المركزي لمصرف لبنان الخميس المقبل، أي في 31 تموز، «لمرة أخيرة»، إذ تنتهي مدة ولاية نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة (أحمد الجشي، مروان النصولي، مجيد جنبلاط، آلان باليان) في نهاية هذا اليوم، بعدما امتدت على مدى خمس سنوات منذ أول آب 2003 إلى 31 تموز 2008. وبسبب شغور مراكز نواب الحاكم الأربعة الذين يؤلف اثنان منهم المجلس المركزي، سيتعطل هذا المجلس، لأنه يحتاج إلى 4 أعضاء لانعقاده وفق المادة 31 من قانون النقد والتسليف، وهو مؤلف من الحاكم (رئيساً)، نائبي الحاكم، المدير العام لوزارة المال، مدير وزارة الاقتصاد الوطني العام. وهذا الشغور ناتج من عدم إمكان مجلس الوزراء تعيين النواب الجدد أو إعادة تعيينهم جميعاً أو بعضهم وتعيين الباقين، لأنه لم يبلغ مرحلة اتخاذ القرار ولا يزال يناقش البيان الوزاري قبل أن يحصل على ثقة مجلس النواب.
ولذلك، تم التوصل إلى «تفاهم» على «جلسة أخيرة» بين حاكم مصرف لبنان ونوابه الأربعة بهدف تقصير مدة تعطيل المجلس المركزي لمصرف لبنان، فالمجلس مجبر على الانعقاد مرة على الأقل في الشهر. وبهذا الاجتماع يكون المجلس المركزي غير محتاج إلى الانعقاد قبل مرور شهر، وقد تكون فترة كافية حتى يستأنف مجلس الوزراء أعماله التقريرية.
وحتى الأمس، كان موقف النواب الأربعة يصرّ على عدم مواصلة مهامهم وفقاً لمبدأ استمرارية المرفق العام، إذ ليس هناك بديل يحل محل المجلس المركزي لمصرف لبنان، وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الأخبار» فإن قرار ترك مناصبهم الذي يعطّل المجلس المركزي مستند إلى مرسوم التعيين الذي يحدد مدة ولايتهم، فضلاً عن أن استمراريتهم تحتاج إلى غطاء سياسي غير متوافر، ما يعرض قرارات المجلس للطعن.
وقالت مصادر مطلعة إن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة يعتزم وضع الأمور في الواجهة، بهدف تغيير النائب الثالث للحاكم الدكتور مروان النصولي (سني) لأنه مقرب من الوزير السابق بهيج طبارة، فيما يقف «رتل» من الطامحين لتبوء مركز النائب الأول الدكتور أحمد الجشي (شيعي)، وينتظر النائب الثاني مجيد جنبلاط (درزي) التوافق بين النائبين وليد جنبلاط وطلال أرسلان على استمراريته، فضلاً عن قرار حزب الطاشناق المنتظر بالنسبة إلى النائب الرابع (أرمني) آلان باليان.
وبعيداً عن الظروف السياسية المحيطة بهذا الموضوع، فإن أعمال وصلاحيات المجلس المركزي الحيوية والمؤثّرة في الحياة المصرفية والاقتصاد الوطني، قد تتعطّل، وهي بحسب نص المادة 33 من قانون النقد والتسليف كالآتي: تحديد سياسة مصرف لبنان النقدية والتسليفية، وضع أنظمة تطبيق قانون النقد والتسليف، تحديد معدل الحسم ومعدل فوائد تسليفات مصرف لبنان، ويتذاكر في جميع التدابير المتعلقة بالمصارف وفي إنشاء غرف المقاصة وتنظيمها وكل ما يتعلق بالإصدار وفي طلبات القروض المقدمة من القطاع العام، ووضع الأنظمة المتعلقة بعمليات مصرف لبنان، والتداول في الشؤون المتعلقة بعقارات مصرف لبنان، أو بحقوقه العقارية، فضلاً عن التداول في رفع الحجوزات العقارية أو الاعتراضات أو التأمينات العقارية، وفي التنازل عن الامتيازات أو الحقوق، وفي مشاريع التحكيمات والمصالحات المتعلقة بمصالح مصرف لبنان.
ويقرّ المجلس المركزي موازنة مصرف لبنان ويعين الموظفين ويقر التقرير السنوي... ولكن الأهم من ذلك كله أن مصرف لبنان لن يكون قادراً على التصرف من دون المجلس المركزي في مواجهة أي أزمة مالية أو نقدية، لو حصلت في هذه الفترة، كذلك لا يستطيع اتخاذ أي قرار في السياسة النقدية أو في الاحتياط الإلزامي أو الموافقة على عمليات بيع أسهم المصارف والمؤسسات المالية، وحاكم مصرف لبنان سيكون مديراً إدارياً لمصرف لبنان فقط.

6 سنوات

هي مدة ولاية حاكم مصرف لبنان بينما يعين نوابه لخمس سنوات، ويتم الأمران بمرسوم في مجلس الوزراء