يقول المثل الشائع «من يعلم يعلم، ومن لا يعلم، يقول كف عدس»، هذ المثل ينطبق كثيراً على التقرير الأخير لشركة «سيتي بنك» العالمية المعروفة، فهذا التقرير، الذي يتناول الوضع اللبناني بعد اتفاق الدوحة وتأليف الحكومة الجديدة، يعتقد أن بيع رخصتي الهاتف الخلوي القائمتين، يمكن أن يدرّ مبلغ 7 مليارات دولار، «ما سيتيح للحكومة فرصة إطفاء نصف عبء الدين العام المتداول في السوق دفعة واحدة».إن هذا الاستنتاج يقوم على قاعدتين:
الأولى أن المجموع الصافي للدين العام في لبنان يبلغ 39,8 مليار دولار فقط، «وأن سندات اليوروبوند المتداولة في السوق لا تبلغ سوى 13,8 مليار دولار»... أي إن التقرير يتبنى «على العمياني» مقولة بعض السياسيين، وعمّالهم في الإدارة اللبنانية، عن وجود تمييز عملاني بين الدين العام الإجمالي للدولة البالغ أكثر من 47 مليار دولار، والدين بالعملات الأجنبية المتداول به في السوق والمعبّر عنه بسندات اليوروبوند... علماً بأن هذا التمييز وهمي في ظل وجود مديونية هائلة وخسائر مقلقة في ميزانية مصرف لبنان!
الثانية أن بيع رخصتي الهاتف الخلوي بمبلغ 7 مليارات دولار ممكن، علماً بأن ذلك لن يتحقق إلا إذا التزمت الحكومة بعدم إدخال منافسين جدد إلى القطاع (الرخصة الثالثة) وعدم فرض المنافسة بين أصحاب هاتين الرخصتين، أي الإبقاء على الطابع الاحتكاري والأرباح الطائلة المحققة على حساب الناس.