موقف أعلنه أهالي الكرك ـــ زحلة خلال اعتصام احتجاجي على قطع مياه الشفة عنهم منذ أكثر من عشرين يوماً، وشدد الأهالي على أن المياه موجودة في الآبار وساعات التغذية في الكهرباء كافية لتعبئة الخزانات، لكن المشكلة في بعض موظفي مصلحة مياه البقاع الذين سجنوا شهوراً في بداية عهد الرئيس إميل لحود. وقد قطع الأهالي الطريق الرئيسية التي تربط الكرك بزحلة، مهددين باتخاذ خطوات تصعيدية إذا لم تُحلّ المشكلة.
◄ استغرب تراجع سعر البنزين 200 ليرة فقط
هذا ما شدد عليه رئيس «مجموعة محطات البراكس» جورج البراكس، موضحاً أن الخفض يجب أن يكون أكثر من ذلك، ولفت إلى أن وزارة الطاقة ستعمد في خلال الأسبوع المقبل إلى إصدار جدول تركيب الأسعار يتضمن خفضاً في سعر صفيحة البنزين نحو 600 و700 ليرة وفي سعر صفيحة المازوت نحو 400 و500 ليرة، تبعاً لانخفاض سعر برميل النفط في الأسواق العالمية من 145 دولاراً للبرميل إلى نحو 123 دولاراً. وقال إن وزارة الطاقة تحدد تسعير المشتقات النفطية استناداً إلى تطور الأسعار العالمية خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة، وتالياً فإن التطور الأخير لسعر برميل النفط لن يُلحظ في جدول تركيب الأسعار، لكن من المحتمل أن يستمر انخفاض سعر صفيحتي البنزين والمازوت بعد أسبوعين بنحو 400 و500 ليرة لبنانية. وأكد وجوب خفض سعر البنزين، وخصوصاً في فصل الصيف، حيث يكثر استعمال السيارات ويزيد استهلاك البنزين. ورأى أن هذه الخفوضات ستطاول البنزين والمازوت «إلا إذا ارتأت وزارة المال أن تزيد حصة المالية العامة من الرسوم التي انخفضت كثيراً في المدة الأخيرة إلى الحدود الدنيا، بعدما كانت حصة الدولة من صفيحة البنزين تتجاوز 13 ألف ليرة».
◄ نحو مواجهة ظاهرة التفاوت الاقتصادي ـــ الاجتماعي
اقتراح دعا رئيس مؤسسة عامل كامل مهنا إلى تحقيقه، عبر بلورة خطة وطنية للسياسات الاجتماعية في إطار التنمية ومكافحة الفقر. وتحديد أنواع التقديمات الاجتماعية التي توفرها الجهات الحكومية والمختلطة وللفئات المشمولة وشروط الإفادة، لكي يمثل ذلك الأساس المرجعي لخطة إصلاح نظام الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي في لبنان، وإصلاح نظام التأمين الصحي (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعاونية موظفي الدولة والمؤسسات الضامنة العسكرية وصناديق التعاضد للقطاع العام). والقيام بدراسة موسعة لدور البلديات والقطاع الأهلي في القطاع الاجتماعي التي لا تزال المعلومات عنها غير كافية، على الرغم من قيامها بالدور الأكبر في مجال الرعاية في لبنان. والعمل على تنويع التدخلات والبرامج الاجتماعية، حيث يجب أن تذهب الحصة الكبرى من التدخلات والإنفاق إلى التقديمات الصحية والتعليمية.
◄ لا خلاف على المشروع الاقتصادي
هذا ما أعلنه وزير الصحة العامة محمد جواد خليفة خلال تطرقه إلى موضوع تأخير إصدار البيان الوزاري، لافتاً إلى وجود استعداد لدعم أي خطة إصلاحية، سواء أكانت من تأمين شبكة حماية اجتماعية للمواطنين أم من خلال مشاريع متنوعة، أم من خلال أي مشروع يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الدين العام وإلى زيادة قدرة البلد على الإنتاج ونمو الاقتصاد. وأوضح أن الموضوع الأهم الذي يثير البعض بشأنه إشكالات وتأخيراً في إعلان البيان الوزاري، هو موضوع المقاومة، وتابع «فشلنا في الموضوع الاقتصادي وتراكم الدين، وفشلنا في بناء المؤسسات والكهرباء، ومؤسسة الكهرباء ما هي إلا شاهد على مؤسسات أخرى، واليوم هناك موضوع واحد أنتج في هذا البلد وهو المقاومة، ولكن للأسف نرى الجدل بشأن هذا الموضوع، وكأننا نريد تدمير ما نجحنا فيه».