حذّر وزير الاتصالات جبران باسيل من يقوم بشراء الخطوط الهاتفية الخلوية المسبّقة الدفع بكميات كبيرة من بعض مكاتب «ليبان بوست»، بأن عملهم «غير مشروع ويقع تحت طائلة القانون». وقال بيان صدر أمس عن المكتب الإعلامي لباسيل، إن الوزارة لاحظت أن «بعض الأفراد عمدوا إلى شراء البطاقات المسبّقة الدفع من أكثر من مركز تابع لشركة ليبان بوست، بهدف إعادة بيعها في السوق السوداء، وخلافاً للتسعيرة الرسمية المحددة بـ50 دولاراً لشركة ألفا وبـ51.70 دولاراً لشركة أم تي سي تاتش».وأشار البيان إلى أن هذا الامر أدّى إلى «نقص في توافر هذه البطاقات في عدد من مراكز ليبان بوست»، لافتاً إلى أن الوزارة حذرت من يقوم بهذه الأعمال التي تعرّضهم للملاحقة والمحاسبة القانونية، مشيراً إلى مباشرة «التدقيق في هوية مستخدمي الخطوط التي جرى شراؤها من مراكز ليبان بوست بكميات كبيرة، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم».
وأحالت الوزارة، أمس، إلى مصلحة المستهلك في وزارة الاقتصاد لائحة بشكاوى وردتها عن مخالفات في بيع البطاقات، وطلبت منها إجراء ما يلزم بهذا الخصوص. وأكدت أنها مستمرة في ما أعلنته سابقاً، بالتنسيق مع وزارتي الاقتصاد والداخلية، في متابعة يومية لأوضاع السوق الخلوية، لملاحقة المخالفين ومرتكبي عمليات الغش، سواء أكانوا باعة أم أفراداً.
وذكّرت بأنها وضعت في تصرف المواطنين رقم الهاتف 979373/01 لإبلاغ مكتب الشكاوى في وزارة الاتصالات عن أي مخالفة أو عملية غش أو تلاعب بالتسعيرة الرسمية.
وكان باسيل قد أقرّ هذه الآلية بالاتفاق مع شركة «ليبان بوست» بعدما اطّلع على الطلب الكبير على البطاقات المسبّقة الدفع في موسم الصيف، وفي ضوء وجود 27 موزعاً أساسياً معتمدين لدى «ألفا» و«أم تي سي تاتش» لبيع هذه البطاقات.
(الأخبار)