تصحيح الأجور وشمولهم بتقديمات صندوق الضمان
يشارك عمال البناء في الإضراب التحذيري الذي دعت لتنفيذه اليوم نقابتا المهندسين والمقاولين احتجاجاً على عدم تجاوب الإدارات العامة مع مطالب المقاولين المزمنة، وعدم وجود مؤشّر ينسجم مع الارتفاعات العالمية في الأسعار وعدم بتّ موضوع التعويضات أو إيجاد اعتماد لها عن الفترة الممتدة بين أول نيسان 2004 حتى نهاية كانون الأول 2007 وفشل المفاوضات مع مجلس الإنماء والإعمار، فضلاً عن ممارسة بعض «الإجراءات التعسفية بحق المتعهدين».
وقال الأمين العام لنقابة عمال البناء ومشتقاتها في بيروت وجبل لبنان كاسترو عبد الله لـ«الأخبار»، إن مشاركتهم تأتي في إطار تأييدهم لموقف المقاولين والمتعهدين المتأثرين بمشكلة الأسعار وعدم تسديد المستحقات المستحقّة على مجلس الإنماء والإعمار، لأن مصير عملهم سيكون خاضعاً لتداعيات المشكلة بين المقاولين والمسؤولين.
ويشير عبد الله إلى أن لعمال البناء مطالب كثيرة خاصة بهم أيضاً يجب العمل على تحقيقها مثل تصحيح الأجور وإصدار مرسوم غلاء المعيشة الذي يستفيدون منه كعمال، وضرورة تطبيق المراسيم والقوانين المرعية الإجراء بشأن المزاحمة التي يتعرضون لها من اليد العاملة الأجنبية وضرورة تنظيم اليد العاملة الفلسطينية والسورية. ومن أبرز مطالب عمال البناء، إدخال العمال غير المضمونين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذ إن هناك كثيراً منهم لا يزال مكتوماً ولا يتم التصريح عنه للضمان بحسب ما يلفت عبد الله.
وكانت نقابة عمال البناء قد دعت في بيان لها أمس إلى «المشاركة الفاعلة في التوقف التحذيري عن العمل اليوم (الأربعاء) من أجل الدفاع عن لقمة العيش وديمومة العمل»، مطالبةً بوقف فلتان أسعار سوق مواد البناء لأنها «تؤثر سلباً على ديمومة عمل العمال في القطاع، وخصوصاً بعدما تجاوز معدل الزيادات 60 في المئة للعديد من مواد البناء». ودعا البيان، السلطات المختصة، إلى الإسراع في بت المراسيم والقوانين الخاصة بعمال قطاع البناء، ومنها مرسوم زيادة غلاء المعيشة وشمول عمال الورش في تقديمات الضمان الاجتماعي وإلزام تشغيل اليد العاملة اللبنانية، فضلاً عن تنفيذ مرسوم أفضلية الشركات اللبنانية والمواد الأوّلية الوطنية في المشاريع وخاصة التابعة لمجلس الإنماء والإعمار ووزارة الأشغال والبلديات.
(الأخبار)