اتسعت دائرة معركة التوريث في مصر، وباتت دائرة الإفتاء جزءاً منها، بعدما أصدرت فتوى تمنع توريث الحكم أو تعيين ولي للعهد إلا في حال «موافقة الشعب». فتوى مثيرة للجدل وتحمل في طياتها مخارج محتملة لمن يرغب
القاهرة ــ خالد محمود رمضان
فيما دخلت دار الإفتاء المصريّة على خط التوريث بإطلاق فتوى دينية مثيرة للجدل تحرِّم التوريث نصاً لكونه «خارجاً عن تعاليم الإسلام»، يبدو معسكر جمال مبارك، ابن الرئيس المصري حسني مبارك، أكثر المنتقدين للفتوى لكونها تعني أن السماء لا تفتح ذراعيها لـ«مبارك الثاني» في مصر.
الفتوى نصّت على أن «التزام الدستور ونظام الدولة المتفق عليه بين أفراد الشعب هو أمر واجب شرعاً، وأن أي تغيير في نظام الحكم يجوز شرعاً شرط موافقة الشعب عليه».
وأكدت «أن الفقه الإسلامي لا يجيز توريث الحكم؛ لأنه لا يجري في إمامة المسلمين، كما أن الفقه الإسلامي لا يمنع من تولية العهد الذي هو عبارة عن اختيار الحاكم لمن يخلفه، وهذا كله بلا خلاف بين العلماء».
وأوضحت الفتوى أن «الدولة، إن كان نظام الحكم فيها جمهورياً ديموقراطياً، كما في الديار المصرية، فإن المنظم لهذا الشأن يكون هو ما قرره دستور البلاد الذي اتفقت عليه كلمة المصريين، والذي لا يخالف الشريعة الإسلامية، ولا الفقه الإسلامي والذي نص في مادته الرقم (76 المعدلة عام 2005) على أن ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، وعليه فإن النظام المتفق عليه بين المصريين لا يجيز توريث الحكم، ولا تولية
العهد».
وشددت الفتوى، التي أُحيلت على مجمع البحوث الإسلامية، على أن «الفقه الإسلامي، وإن أجاز تولية العهد من بين بدائل كثيرة في طرق تولي الحكم، فإنه لم يلزم بها ولم يلزمها». ورأت دار الإفتاء أن «الشرع لا يمنع ولا يفرض نظاماً معيناً لصورة الحكم، سواء كانت هذه الصورة ملكية أو جمهورية، أو أي نظام آخر يتفق عليه الناس، ويحقق مصالحهم العليا، كما أنه لا يمنع من الانتقال من نظام إلى آخر إذا ارتضى الشعب ذلك، واجتمعت عليه كلمتهم».
وبينما انكفأ الجميع ما بين مؤيّد ومعارض، لم تظهر أي ردود فعل رسميّة على الفتوى الجديدة، سواء لجهة تأييد أو معارضة محتواها، وخصوصاً أن الموقف الرسمي في القاهرة دأب على نفي أي شبهة توريث الرئاسة من مبارك الأب إلى
الابن.