مع بروز اسم وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني كأحد أبرز الخلفاء المحتملين لرئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت، بدأت جوانب خفيّة في حياة ليفني بالظهور إلى العلن، ولا سيما لجهة عملها لمصلحة «الموساد» في ثمانينيات القرن الماضي.المعلومة أوردتها صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية في سياق عرضها لمسار ليفني العسكري والسياسي، وأشارت إلى أن الوزيرة الحاليّة كانت تخدم في باريس مطلع الثمانينيات عندما نفّذ «الموساد» سلسلة عمليات اغتيال في عواصم أوروبيّة لكوادر في منظمة التحرير الفلسطينية كانت الدولة العبريّة تصنّفهم «إرهابيين».
وأشارت الصحيفة خصوصاً إلى جريمة اغتيال القيادي في منظمة التحرير مأمون الريش في أثينا في 21 آب 1983. وأوضحت أن ليفني كانت في الخدمة الفعلية حينها، لكنها لم تكن ضالعة مباشرة في العملية.
وأضافت الصحيفة أن ليفني، التي لا يزال دورها في «الموساد» سريّاً ولم تخرج تفاصيله إلى العلن، «استقالت من الجهاز بعد فترة قصيرة من اغتيال الريش وعادت إلى إسرائيل لإكمال دراساتها في القانون».
وفي العودة إلى تاريخ ليفني مع «الموساد»، قالت الصحيفة إن الوزيرة الحالية «انضمت إلى الجهاز بعدما تركت الخدمة في الجيش الإسرائيلي برتبة ملازم وأكملت عاماً في كلية القانون». وأضافت أن ليفني «كانت تتجوّل من محطتها في باريس عبر أوروبا في مطاردة الإرهابيين العرب».
ونقلت الصحيفة عن مصدر وصفته بأنه «مطّلع» قوله «إن تسيبي لم تكن فتاة مكتب، وكانت امرأة ذكية بحاصل ذكاء من 150 درجة واندمجت على نحو جيد في العواصم الأوروبية في عملها مع العملاء الذكور في الموساد، وكان معظمهم مغاوير سابقين في الجيش الإسرائيلي، في مهمة تصفية القيادات الفلسطينية».
وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم أن ليفني «لم تتحدّث مطلقاً عن السنوات التي أمضتها في خدمة الموساد، لكن لمحة عن طبيعة عملها كشفت عنها شريكة مقرّبة منها في العمليات الأوروبية لجهاز الأمن الخارجي الإسرائيلي تدعى ميرا غال»، أصبحت في ما بعد مديرة مكتب ليفين الوزاري. وقالت غال إن «الأخطار كانت ملموسة». وأضافت: «لأن نتيجة الخطأ ستكون الاعتقال ومضاعفات سياسية كارثية على إسرائيل».
(الأخبار)