حيفا ــ الأخبارأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، مجدّداً أمس، أنه سيعمل على تبكير موعد الانتخابات إذا لم يسعَ حزب «كديما» إلى انتخاب بديل لإيهود أولمرت، في أعقاب الشبهات بتلقيه مئات آلاف الدولارات من رجل الأعمال الأميركي موشيه تالنسكي. وقال باراك، خلال اجتماع لكتلة حزب «العمل» البرلمانية، «لا يمكن أن يستمر الوضع هكذا». وأضاف «نحن نؤيد الاستقرار الحكومي، لكننا مستعدون للانتخابات». وأوضح «انضممنا إلى مجموعة قدّمت اقتراحات لحل الكنيست»، مشيراً إلى أنه «من الممكن إجراء الانتخابات، هذا العام، حتى نهاية عام 2008، هذا ليس وقتاً لجرّ الأرجل، هذا وقت للعمل الصحيح، الهادف والموزون».
وقال عضو الكنيست من حزب «العمل»، أوفير بينيس، إن على حزب «كديما»، اتخاذ خطوات عملية في أوقات معقولة. وأضاف إنه بعد عيد «شفوعوت» اليهودي، ستطرح اقتراحات لحل الكنيست للتصويت، داعياً أعضاء الكنيست من حزب «العمل» إلى تأييدها.
وكان أولمرت قد صرّح أول من أمس، في اجتماع مع أعضاء حزب «كديما»، رداً على من يدعو إلى انتخابات مبكرة، إن حزب «كديما» «هو من يحدد جدوله الزمني ولا يقبل إملاءات من الخارج».
وفي السياق، تلوح في أفق «كديما» أجواء انتخابات داخلية. ويسعى وزير المواصلات الإسرائيلي شاؤول موفاز إلى تعزيز مكانته لمنافسة وزيرة الخارجية تسيبي ليفني. وذكرت صحيفة «معاريف» أن موفاز، المرشح للانتخابات الداخلية في «كديما»، التقى يوم السبت الماضي سراً نشطاء من حزب «الليكود» من «مقاولي الأصوات»، لمساعدته على جمع انتسابات جديدة لـ«كديما» تدعمه في الانتخابات الداخلية.
وتابعت الصحيفة إن موفاز قال للنشطاء إنه يحظى بتأييد من أولمرت إذا رشّح نفسه. وتابع «الانتخابات الداخلية قد تجري في أيلول المقبل، وأولمرت يدعمني، هذا الوقت للبدء بالعمل. لدينا احتمالات عالية للفوز».
وقال عضو في «الليكود» للصحيفة إنه «جنَّد منتسبين لمصلحة موفاز». وقال أحد المشاركين في اللقاء مع موفاز «أشعلت الميدان لأجله، جندت وحدي 1200 منتسب لكديما». وتابع «أنا ليكودي، لكني أعتقد بأن موفاز مهم للدولة. نحن سنوصله إلى وضعية يكون فيها رئيس الحكومة أو وزير الدفاع المقبل». وتابع آخر: «حلمي أن يكون موفاز وزيراً للدفاع في حكومة بيبي (بنيامين نتنياهو). أنا أعرف الأشخاص في كديما. إذا صار موفاز قائد الحزب، فسيكون وزيرنا للدفاع. وحتى لو انتصر على ليكود وصار رئيساًَ للحكومة، لن أتأسف، لن أبكي».
وعبّر مسؤول في النيابة العامة الإسرائيلية عن خشيته من سعي محققي الشرطة الإسرائيلية إلى تقديم لائحة اتهام ضد أولمرت بسبب الضغط الشعبي ومن دون جمع أدلة كافية تبرّر توجيه اتهامات.
ونقلت صحيفة «هآرتس»، أمس، عن المسؤول في النيابة قوله «لدي شعور صعب جداً من الطريقة التي قد يعمل المحقّقون من خلالها بسبب الصدى الواسع لهذه القضية شعبياً وسياسياً، فقد أصبح واضحاً للجميع أن الأجواء الحاصلة لا يمكن أن تنتهي من دون لائحة اتهام».
وأضاف «أحاول أن أتخيل كيف سيكون رد الفعل الشعبيّ إذا قرر المحقّقون في نهاية المطاف أنه لا مجال لتقديم لائحة اتهام في القضية، لأنه تمّ الحصول على تفسيرات وافية من أولمرت والمشتبه بهم الآخرين فيها، أو بسبب عدم توافر قاعدة أدلّة تكفي لمحاكمة رئيس الوزراء».
وتساءل المسؤول في النيابة «كيف سيواجه المحقّقون الانتقادات ضدها عندها؟ ومن سيتحمّل مسؤولية حالة الفوضى الشعبية التي خلقها هذا التحقيق؟ وسقوط حكومة في إسرائيل بسبب تحقيق لم يُفضِ إلى أي شيء». رغم ذلك، قال المسؤول في النيابة إن مواد التحقيق التي جُمعت حتى الآن مهمّة وثمة «احتمال حقيقي» لتقديم لائحة اتهام ضد أولمرت. لكنه أضاف إن «التحقيق لا يزال في أوجه وفي مرحلة مبكرة نسبياً ولا يزال هناك عمل كثير يتعيّن على المحقّقين أن ينفّذوه قبل التأكد مما إذا كان قد جرى جمع قاعدة أدلة تسمح بتقديم لائحة اتهام ضد أولمرت في القضية».