مرّةً جديدة، تعثّرت، أمس، المفاوضات الدبلوماسية بشأن «سد النهضة»، الإثيوبي، في العاصمة السودانية، الخرطوم، وذلك مع اختتام جلسات المباحثات السداسية، التي جمعت وزراء الخارجية والري لدول مصر والسودان وإثيوبيا. وعلى مدار يومين، اتفق وزراء الدول الثلاث على جولة جديدة من المباحثات، بعد أسبوعين، في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، بلقاءات محصورة بوزراء الري فقط.
من جانبهم، لم يصدر عن المسؤولين المصريين أي تعليقات رسمية على نتائج المباحثات، مع إعلان رسمي عن موافقة أديس أبابا على «دراسة مقترح فني مصري بزيادة عدد الفتحات»، التي يجري من خلالها إمرار المياه لسد النهضة. وبذلك يرتفع عدد الفتحات إلى أربع بدلاً من اثنتين. وسيُناقَش المقترح في اجتماع يعقد لـ«اللجنة الوطنية للخبراء»، في أديس أبابا، علماً بأن الجانب الإثيوبي قد أعلن، في اليوم الأول للمباحثات، طلب القاهرة أن تبقي جميع النتائج «سريّة».
وستناقش اجتماعات أديس أبابا آليات التعاقد مع المكتب الاستشاري الفرنسي الجديد «أرتيليا»، بعد الموافقة على تنفيذه 30% من الدراسات. وعقد اجتماع مغلق بين وزيري الخارجية المصري والإثيوبي، قبيل ختام المباحثات. ولم تصدر الخارجية المصرية أي بيان بهذا الشأن. غير أن اللقاء ناقش المطلب الإثيوبي بالبدء في تخزين المياه، خلال موسم الفيضان المقبل دون التأثير في حصة مصر، وسط رفض الأخيرة بشكلٍ قاطع.
ومن المتوقع أن ينهي المكتبان الفرنسيان «بي أر أل» و«أرتيليا» دراساتهما في غضون 9 أشهر فقط، لا 11 شهراً، كما كان مقرراً، خوفاً من إضاعة المزيد من الوقت، واحتواءً لـ«الشواغل المصرية»، التي سبق أن أُعلنت صراحة خلال الاجتماع الماضي. وأكّد الجانب المصري في المباحثات أنهم لن يقبلوا سياسة الأمر الواقع التي تحاول إثيوبيا فرضها، بالإسراع في تنفيذ السد. فضلاً عن مراقبة المسؤولين المصريين للتحركات الإثيوبية، ببدء تخزين المياه، ومخالفة الاتفاقات. وشدّد وزير الري المصري، حسام المغازي، على «متابعة النشاط في منطقة السد عبر الأقمار الصناعية».
كذلك أجرى الرئيس السوداني، عمر البشير، مباحثات هاتفية مع الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإثيوبي، واتفق معهما على تشكيل «لجنة عليا»، للنظر في القضايا المرتبطة بالتنمية والعلاقات الاقتصادية بين البلدان الثلاثة، لاحتواء الأزمة الحالية، وسط توقعات بلقاء ثنائي يجمع السيسي والبشير قريباً.
برلمانياً، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمرة الثانية أمس في قصر الاتحادية، رئيس الجمهورية السابق، المستشار عدلي منصور، الذي يشغل منصب رئيس «المحكمة الدستورية»، لإقناعه بالعدول عن موقفه الرافض للتعيين في مجلس النواب وتولّي رئاسته. ووافق منصور على طلب السيسي المتكرر، باعتباره «شخصية وطنية»، تحظى بإجماع واحترام التيارات السياسية المختلفة في البرلمان.
وأبدى السيسي خلال اللقاء «ثقته الكاملة»، بقدرة منصور على احتواء الأزمات، التي تنشأ داخل المجلس بين النواب، إضافة إلى خبرته القانونية والدستورية التي تؤهله لأن يكون مرجعية قانونية وتشريعية للنواب المنتخبين، في ظل الصلاحيات الواسعة للمجلس وفقاً لدستور 2014.
وبموجب التعيين في البرلمان، سيكون على منصور، المفترض أن يتقاعد في 30 حزيران المقبل، الخروج من السلك القضائي. وقال النائب أسامة هيكل، عضو ائتلاف «دعم الدولة المصرية»، إن منصور «ليس الشخصية المناسبة لقيادة البرلمان لكونه شخصية محترمة، وتولي منصب رئيس البرلمان يحتاج إلى نوع من قلّة الأدب... لا تتوافر لديه».
ومن المقرر أن يصدر السيسي خلال الساعات المقبلة قائمة بأسماء 28 عضواً، لتعيينهم في البرلمان ممثلين لمختلف الطوائف والتيارات السياسية (نصفهم على الأقل من السيدات). وسيتضمن القرار، أيضاً، دعوة النواب إلى أولى جلسات المجلس بداية الأسبوع الثاني من شهر كانون الثاني المقبل.
يأتي ذلك في وقت تواصلت فيه استعدادات البرلمان لاستقبال النواب الجدد، حيث تواصلت عملية تجديد قاعة المجلس الرئيسية، وتجهيز صالات الانتظار للنواب ومساعديهم.