حيفا ــ فراس خطيبوقال القائم بأعمال رئيس التحالف الحكومي، عضو الكنيست عن «كديما»، يوئيل حسون، إنّه «ستجري إقالة وزير الدفاع (ورئيس حزب العمل) إيهود باراك ووزراء حزب العمل إذا أيدوا حل الكنيست». كما أشار وزير المالية روني بار أون، وهو أحد أكثر الوزراء قرباً من أولمرت، إلى أنّ حزب «العمل» لا يمكنه البقاء في الحكومة إذا أيّد وزراؤه حلّ الكنيست.
وفي السياق، رجّح الموقع الإلكتروني لـ«يديعوت أحرونوت»، أن تتزايد احتمالات تأييد حزب «العمل» لمشروع قانون حل الكنيست والتوجه لانتخابات عامة مبكرة، بعد اجتماع عقده وزراء الحزب أمس.
وستتّخذ الكتلة الوزارية لـ«العمل» قراراً نهائياً بهذا الخصوص في اجتماعها يوم الاثنين المقبل، ومن شبه المؤكّد أن يوصي الوزراء بتأييد حلّ الكنيست.
وقال سكرتير حزب «العمل» عضو الكنيست إيتان كابل، للإذاعة الإسرائيلية العامة، إنّه إذا ما انتُخب خليفة لأولمرت على رأس «كديما»، «فليس مستبعداً أن نطرح بعد أسبوعين أو ثلاثة مشروع القانون لحلّ الكنيست بالقراءة التمهيدية، ونحن ندرس هذا الاحتمال ببالغ الجدية». ويأتي ذلك في أعقاب تقارير تشير إلى عدم وجود أغلبية في الكنيست تؤيد مشروع قانون لحل الكنيست والتوجه لانتخابات مبكرة، حتى لو أيّد هذا القانون حزب «العمل». غير أنه، بحسب تقديرات وزراء «العمل»، فإنّ حزب «شاس»، الشريك في التحالف الحكومي، سيؤيّد حلّ الكنيست.
غير أنّ عبور مشروع قانون حلّ الكنيست بالقراءة الأولى، لا يعني حلّه تلقائياً، وستكون هناك حاجة للمصادقة على القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، وهو أمر قد يمتد لأشهر. ويُتوقَّع أن يُطرح مشروع قانون حلّ الكنيست في جلسة تعقد في 18 حزيران الجاري.
إلى ذلك، لفتت وسائل الإعلام العبرية إلى أنه «لُجم» إمكان إجراء انتخابات داخلية سريعة لخلافة أولمرت في «كديما». وأكّد رئيس لجنة التوجيه للحزب الحاكم تساحي هانغبي، لصحيفة «هآرتس»، أن كلاً من موفاز وشطريت وديختر ليسوا معنيّين بتحديد موعد لإجراء انتخابات داخلية في الحزب لاستبدال أولمرت، وأنّ هؤلاء يفضّلون انتظار التحقيق المضاد الذي سيجريه محامو رئيس الحكومة مع الشاهد المركزي في فضيحة الفساد التي تلاحق الأخير، موشيه تالنسكي، في 17 تموز المقبل. ويُعدّ موقف هؤلاء المرشّحين لخلافة أولمرت، ضربة لليفني، التي تؤيد إجراء انتخابات داخلية للحزب في أقرب موقت ممكن.
وموقف ليفيني المستعجل، ينطلق من رغبتها في الحفاظ على تفوّقها الذي تدلّ استطلاعات الرأي أنها تنعم به لخلافة أولمرت، والاستعداد للانتخابات المبكرة في حال إجرائها، وخصوصاً أنّ باراك كان قد هدّد بالانسحاب من الحكومة، في «حال عدم اتخاذ خطوة داخل كديما لاستبدال أولمرت».
في المقابل، تمسّك بقية المرشّحين بألا تجرى الانتخابات الداخلية إلا بموافقة أولمرت، «كما ينصّ دستور الحزب»، ما يتلاءم مع ما يريده رئيس الحكومة الساعي إلى «تبييض» صفحته من خلال الاستجواب المضاد الذي يحضّره، والذي يبدو واثقاً من أنّه سيمثّل «نقطة تحوّل لمصلحته» في قضيّة الفساد.
وفي هذا الإطار، نقلت «هآرتس» عن أولمرت قوله في جلسة مع وزراء حزبه، عشية سفره إلى واشنطن، إنّه واثق من أنّ «الحلبة السياسية ستتبدّل بعد الاستجواب المضاد مع تالنسكي». وسجّلت الصحيفة هجوماً شرساً شنّه رئيس الوزراء على باراك.
وبالعودة إلى بورصة الترشيحات لخلافة أولمرت على رأس «كديما» والحكومة، كشف الموقع الإلكتروني لـ«يديعوت أحرونوت» كشف أنّ أولمرت نفى ترشيح موفاز لرفضه خطوة الانتخابات الداخلية المبكّرة.