حيفا ــ فراس خطيبوأضافت الصحيفة أن أولمرت قال في محادثات داخلية مع مسؤولين من «كديما»، أن الاستجواب المضاد لتالنسكي في السابع عشر من تموز المقبل «سيزعزع» صدق الأخير، وسيضفي هدوءاً على العاصفة التي تهب بالائتلاف الحكومي والجهاز السياسي في إسرائيل، ما سيمكنّه «من الاستمرار في وظيفته لمواصلة المسيرة السياسية».
ومن المتوقع أن يقدّم اقتراح قانون حل الكنيست الإسرائيلي وتبكير موعد الانتخابات الإسرائيلية العامة، في الثامن عشر من حزيران الجاري. وعلى الرغم من ميول حزب «العمل» إلى تأييد المشروع، إلا أن الصورة تبين صعوبة في تجنيد المعارضة غالبية لتأييد القانون، وخصوصاً أن أوساطاً من الحزب اليساري «ميرتس» (5 أعضاء كنيست) قالت إنها لن تدعم حل الكنيست، وتبكير موعد الانتخابات. ومع أنّ الأحزاب العربية (10 أعضاء) لم تتخذ حتى الآن موقفاً رسمياً، لكن من المستبعد أن تصوّت الكتل العربية إلى جانب مشروع قانون يقدمه اليمين ويصب في مصلحة اليمين المتطرف، ما يصعّب تجنيد المعارضة للغالبية المطلوبة. ولا تبدو الأمور واضحة حتى هذه الساعة في ما يتعلق بحزب «شاس» الديني.
وذكرت أوساط سياسية وحزبية أن الوضع الأمني السائد في هذه الأيام، الذي قد يجر من ورائه حملةً عسكريةً واسعة النطاق على غزة، من شأنه أيضاً أن يعيق الإجراءات لحل الكنيست.
وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية مناحيم مزوز قد أعلن أول من أمس أنّ استمرار أولمرت في السلطة ليس متعلقاً بـ«الحسم القضائي في هذه المرحلة على الأقل»، بل هو أمر تحسمه «المنظومة السياسية والجماهيرية». وجاءت تصريحاته رداً على طلب قدمته الحركة الإسرائيلية لجودة الحكم في إسرائيل للمستشار القضائي لإجبار أولمرت على تعليق مهماته ووقف المفاوضات التي يجريها مع سوريا.
وفي السياق، من المتوقع أن يفحص طاقم المحققين في الشرطة الإسرائيلية الحسابات المصرفية الشخصية التابعة لأولمرت، من أجل فحص الشبهات بشأن تلقيه أموالاً واستغلالها لحياته الشخصية، على الرغم من أن التقديرات تشير إلى أن الأموال التي نالها من تالنسكي حُفظت في خزنة في مكتب شريكه أوري ميسر.
يذكر أن الشاهد المركزي تالنسكي وصل إلى إسرائيل أول من أمس، لحضور حفل زواج حفيدته. لكن محامي أولمرت لا ينوون استجوابه في هذه المرحلة، وسينتظرون إلى السابع عشر من تموز.