strong>تواصل إسرائيل سياسة فرض الوقائع على الأرض لاستكمال مخطط التهويد، والعمل على وضع العراقيل أمام أي انسحاب مستقبلي من القدس الشرقية. وفيما تتكثف الجهود الأميركية لدفع المباحثات بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، التي تُعدّ الكتل الاستيطانية إحدى القضايا الأساسية العالقة فيها، صادقت حكومة تل أبيب، منذ مؤتمر أنابوليس، على بناء على بناء 7974 وحدة استيطانية
علي حيدر
كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أمس، أن اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء صادقت هذا الأسبوع على أكبر مخطط استيطاني منذ سنوات في القدس الشرقية، يشمل بناء 1300 وحدة سكنية في خراج الحي الاستيطاني الحريدي «رمات شلومو»، الذي يضم حوالى 2000 وحدة سكنية والمحاذي لبيت حانينا.
ولفتت الصحيفة إلى أنه في أعقاب الاحتجاج الذي عبرت عنه الولايات المتحدة إزاء الإعلان عن المناقصة لبناء وحدات سكنية جديدة في هارحوما شرقي القدس، طلب رئيس الحكومة إيهود أولمرت من الوزراء ذوي الصلة، إيفاده مسبقاً بأي مبادرات لبناء وحدات سكنية جديدة في الضفة وشرقي القدس. وفي ضوء ذلك، استنتجت الصحيفة أنه يمكن التقدير بأن مشروع البناء في رمات شلومو حاز مصادقة أولمرت.
وأشارت «هآرتس» أيضاً إلى أن اللجنة سبق أن رفضت المصادقة على مشروع بناء 600 وحدة سكنية على أراض بمبادرات خاصة، موجودة في قلب مناطق يملكها فلسطينيون.
ونقلت هآرتس عن جمعية «نير عاميم» أن عدد الوحدات السكنية التي صودق على بنائها منذ لقاء أنابوليس في تشرين الثاني العام الماضي، وصل إلى 7974 وحدة سكنية. وأوضح المستشار القانوني للجمعية، داني زايدمان، أن الحديث يدور عن وتيرة عالية غير مسبوقة؛ فبين أعوام 2002ـــ2006 صودق على بناء 1600 وحدة سكنية.
وأكدت بلدية القدس المحتلة، من خلال بيان أصدره المتحدث باسمها غيدي شميرلنغ، ما أوردته «هآرتس». لكنه أوضح أن «هذه الوحدات السكنية مخصصة للأزواج الشباب ومن يقطنون حالياً في مساكن غير جيدة أو المحتاجين إلى سكن». وأضاف شميرلنغ أن المستوطنة طالبت بمنحها تصاريح لبناء حوالى 2000 وحدة سكنية، إلا أنه لم يُوافق سوى على بناء 1300 وحدة حتى الآن.
ورداً على هذا القرار بالاستيطان في القدس المحتلة، رأت الحكومة الفلسطينية المقالة، برئاسة إسماعيل هنية، أن توسيع الاستيطان وتهويد المدينة هو «إعلان حرب» على كل المسلمين في أنحاء العالم. وقال المتحدث باسم الحكومة طاهر النونو «تتابع الحكومة باهتمام شديد تصعيد الاحتلال الإسرائيلي خطواته الاستيطانية المدانة والمستنكرة والمرفوضة في الضفة ومدينة القدس المحتلة». ورأى ذلك «دليلاً جديداً على عبثية اللقاءات السياسية مع الاحتلال التي يستغلها للتغطية على جرائمه وتوسيع مستوطناته». وطالب بتدخل دولي لوقف «هذه الانتهاكات المتواصلة»، داعياً إلى «عدم التعامل مع حكومة الاحتلال وكأنها خارج نطاق العقاب الدولي».
وحث النونو الأمة العربية والإسلامية على «تحمل مسؤولياتها تجاه مدينة القدس المحتلة، والتحرك العاجل لإنقاذ هذه المدينة المقدسة من عمليات التهويد المتسارعة، وخاصة منذ مؤتمر أنابوليس، الذي أطلق حملة استيطانية محمومة، مستنداً إلى الإيحاءات الكاذبة بوجود مسيرة سلمية في المنطقة».
وأعرب كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات عن غضبه من القرار. وقال، لوكالة «فرانس برس»، «ندين بشدة هذا المشروع الذي يكشف عن نية الحكومة الإسرائيلية تدمير السلام». وأضاف «يجب على المجتمع الدولي إجبار إسرائيل على وقف نشاطاتها الاستيطانية إذا كانت ترغب في أن تتيح فرصة للسلام».
إلى ذلك، تقرر أن يناقش مجلس الأمن الدولي اقتراح قرار يتضمن مطالبة إسرائيل بإيقاف فوري للبناء في المستوطنات، بناءً على طلب سفراء الدول الأعضاء في المجموعة العربية وممثليها، التي اجتمعت أول من أمس في مركز الأمم المتحدة في نيويورك لبلورة الصيغة النهائية للاقتراح.
ويُشار إلى أن الاقتراح هو في الواقع مبادرة للجامعة العربية، ولكن السعودية هي التي قادت الجهود الدبلوماسية لدفعه والمسؤولة عن تجنيد التأييد له. وتبنت المجموعة العربية هذا الاقتراح كأولوية لها في أعقاب إعلان وزير الإسكان الإسرائيلي زئيف بويم، عن مناقصة لبناء وحدات سكنية في هار حوماه وبسغات زئيف. وتسود تقديرات بأن الاقتراح يمكن أن يحصل على غالبية لدى أعضاء المجلس.