محمد بديربل إن رئيس حزب «العمل» ذهب أبعد من المتوقع، حين رأى أن ما يؤخر قبول التهدئة إسرائيلياً هو الوضع المشدود إلى الانتخابات الداخلية في «كديما»، في كلام يعكس الموقف الإسرائيلي الضمني من التهدئة التي قال باراك إنه يجب إعطاؤها فرصة رغم أنه «في نهاية المطاف ستكون هناك عملية عسكرية في غزة».
ولم يكتف باراك بتوصيف أداء الحكومة الراهن، بل وسع دائرة هجومه لتشمل أداءها خلال عدوان تموز. وقال في هذا الإطار: «هذه الحكومة اتخذت قرارات وتلقت التصفيق وحددت أهدافاً للجيش لم يكن قادراً على الالتزام بها. وقد بقيت فقط لأنه لم يكن هناك قوى كافية في الجمهور» لإطاحتها. ودافع وزير الدفاع الإسرائيلي عن قرار الانسحاب الأحادي من لبنان الذي اتخذه حين كان رئيساً للوزراء، فشدد على أنه فخور بقراره، مضيفا: «من يعتقد أن حزب الله تعاظمت قدراته بسبب هذا الخروج، فهو مخطئ. لقد وُلد حزب الله لأننا كنا في لبنان. ولدى حزب الله اليوم 42 ألف صاروخ قادر على الوصول إلى ديمونا. وكلهم يعرفون ماذا نتج من القرار 1701».
ويبدو أن باراك، الذي قطع كل خطوط الرجعة مع احتمال بقاء أولمرت رئيساً للوزراء بتصريحاته هذه، والذي يدرك أن الانتخابات المبكرة ليست في مصلحة حزبه، استمد جرعة كبيرة من الثقة من الموقف الذي اتخذه حزب «شاس» أمس وقرر فيه التصويت لمصلحة حل الكنيست.
وبضم الأحزاب اليمينية الأربعة، «الليكود» و«إسرائيل بيتنا» و«المفدال» و«الاتحاد القومي»، إلى كل من «العمل» و«شاس» وحزب «يهودت هاتوراة»، يصبح إقرار المشروع أمراً مفروغاً منه، إذ تملك الأحزاب المذكورة 69 صوتاً في الكنيست.
ومن المعلوم أن الأحزاب التي أعلنت أنها ستصوت لمصلحة المشروع ملزمة بفعل ذلك، وإلا فستفقد فرصة تقديم مشروع جديد لحل الكنيست إلى ستة أشهر أخرى كما ينص القانون الإسرائيلي. في ظل ذلك، من المرجح أن يدفع هذا الأمر أولمرت، الذي كان واضحاً أنه يحاول المراهنة على التسويف، إلى إعادة حساباته لجهة الاستجابة باكراً للدعوة إلى تحديد موعد الانتخابات في «كديما».
إلى ذلك، ومع ارتفاع حرارة الحديث الانتخابي، بدأ معسكر اليمين الإسرائيلي يعد نفسه لإمكان إجرائها في وقت قريب من خلال إعادة تنظيم صفوفه بما يضمن تحقيق أفضل نتيجة فيها.