القاهرة | حددت المحكمة الدستورية العليا، وهي أعلى جهة قضائية مصرية، جلسة الأحد المقبل للنطق بالحكم في الدعاوى القضائية التي تطالب ببطلان قوانين الانتخابات التي سيجري على أساسها إجراء الانتخابات البرلمانية، الأمر الذي يتبعه بالضرورة وقف إجراء الانتخابات حتى تعديل القوانين. وجاء قرار المحكمة بعد جلسة ماراثونية استمرت لأكثر من 4 ساعات يوم أمس، برئاسة النائب الأول لرئيس المحكمة المستشار أنور العاصي، ليفضي إلى الطلب من المحامين مقيمي الدعاوى تقديم مذكرات بما يرونه من تعقيب على تقرير هيئة المفوضين وما ورد للحكومة من ملاحظات عليه بشأن عدم دستورية القوانين. علماً بأنه يفترض أن يرأس الجلسات بدلاً من العاصي، الرئيس السابق المستشار عدلي منصور، لكن الأخير قرر التنحي عن جميع القضايا السياسية بعد عودته إلى رئاسة المحكمة.


وقد سلم مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، اللواء رفعت قمصان، للمحكمة، الردود على جميع الملاحظات التي تضمنها القانون، كذلك تسلمت المحكمة ما يفيد مراجعة قسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة للقانون قبل إقراره، وذلك من أجل مراجعة مدى مطابقته الدستور، فيما تعقد هيئة «الدستورية» جلسة مداولات اليوم (الخميس) وجلسة أخرى بعد غد (السبت)، تمهيداً لإصدار الحكم النهائي صباح الأحد.
اللواء قمصان دافع أمام المحكمة عن القانون، مؤكداً أنه لأول مرة يتضمن تمييزاً إيجابياً لسبع طوائف/فئات في المجتمع، بالإضافة إلى أنه يضمن تطبيق النظام الإداري نفسه المعمول به في النيابات والهيئات الحكومية، الأمر الذي ينفي عدم دستورية القانون. وقبيل الجلسة، عقدت اللجنة القضائية التي وضعت القوانين اجتماعاً مطولاً (أول من أمس) استمر لخمس ساعات، وذلك برئاسة وزير العدالة الانتقالية، المستشار إبراهيم الهنيدي، ومسؤولين آخرين بالإضافة إلى اللواء قمصان.
وعلى ما يمكن وصفه بأنه تحركات حكومية لمناقشة الخيار الأسوأ حين النطق بالحكم، فإن اللجنة المذكورة بحثت سيناريوهات ما بعد صدور حكم «الدستورية» ببطلان القوانين، في وقت كشف فيه المتحدث الرسمي باسم اللجنة المكلفة تعديل القانون، المستشار محمود فوزي، عن حضور رئيس لجنة «الخمسين» عمرو موسى بصحبة عدد من ممثلي الأحزاب، منهم عبد الجليل مصطفى ومحمد أبو الغار، وذلك لمقابلة وزير العدالة الانتقالية ومستشار آخر، تحت عنوان المطالبة «بتقليل عدد أعضاء البرلمان وزيادة نسبة القوائم وتوسيع القطاعات».
رغم ذلك، قال فوزي إنّ من الصعب تقليل عدد النواب عن 600 في المجلس المقبل، وذلك «لضمان تمثيل المناطق التي جرى تهميشها طوال السنوات الماضية، فالمجلس السابق كان عدد نوابه 550 عضواً، لذا فإن الزيادة الحالية ليست كبيرة».
تعقيباً على المشهد، قال عضو الهيئة العليا لـ«الحزب المصري الديموقراطي»، باسم كامل، إن المحكمة أمام خيارين: إما عدم الأخذ بالطعن وإتمام العملية الانتخابية، وإما الأخذ بتقرير هيئة المفوضين وإلغاء الإجراءات الانتخابية لتعاد مجدداً. لكن كامل انتقد المنظومة القضائية التي صدر في عهدها قانونان للانتخابات، إذ قدم طعوناً بعدم دستوريتهما: الأول الذي شرع بعد ثورة 25 يناير، والثاني بعد 30 يونيو، مؤكداً حاجة القضاء إلى ثورة كاملة «في ظل وجود حزمة قانونين تبرئ الظالمين وتسجن المظلومين».
لم يخرج السيناريوهان نفساهما عن طرح نائب رئيس حزب «المؤتمر»، صلاح حسب الله، الذي قال إن تأجيل الحكم «يحدث إرباكاً في المشهد السياسي، لأنه سيؤثر سلباً في المواعيد المحددة سابقاً».
إلى ذلك، لم تمنع التوقعات القضائية بإرجاء الانتخابات، المرشحين، من تكثيف تحركاتهم في الشارع خلال الأيام الماضية، حيث ظهرت الدعايات بكثافة وخاصة للمرشحين المستقلين من غير الموجودين على قوائم الأحزاب، فيما نظم عدد منهم لقاءات جماهيرية كان العامل المشترك بينها تأكيد دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، ومعارضتهم جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.