تباين في مصادقة المجلس الوزاري على الاتفاق الأربعاء... والأجهزة الأمنيّة تطالب بإعلان الجنديّين ميتين
مهدي السيّدوقال بيريز، خلال حديث إذاعي، إن «هناك مفاوضات مع حزب الله وهي مفاوضات معقّدة جداً، ولا أريد الدخول في التفاصيل، لكن هناك الكثير من المواقف الاستعراضية»، في إشارة إلى تزايد التصريحات والتعليقات أخيراً في ما يتعلق بصفقة تبادل محتملة مع حزب الله.
وفي المنحى نفسه، أشارت صحيفة «معاريف»، أمس، إلى أن «قادة في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، رئيس جهاز الشاباك (يوفال ديسكين)، ورئيس جهاز الموساد (مائير دغان) يعارضان إطلاق سراح القنطار، بينما يعرب رئيس الأركان (غابي أشكنازي) عن تحفّظه، من دون أن يعلن موقفاً نهائياً. أما وزير الدفاع إيهود باراك فيرى أن تحرير القنطار إشكاليّ ومعقّد، لكن أغلب الظن أنه لن يمنع خروج الصفقة إلى حيّز التنفيذ».
وأضافت الصحيفة أن «المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعارض تضمين الصفقة إطلاق القنطار، وتدعو إلى الإعلان عن الأسيرين الإسرائيليين لدى حزب الله ميتين». وترى أن على إسرائيل أن تضع خطاً أحمر على المستوى المبدئي، وأن لا تحرر أحياء مقابل أموات.
وعلّل مسؤولون أمنيون إسرائيليون لإذاعة الجيش الإسرائيلي دعوة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لعدم إطلاق القنطار بأنها «خطوة تفهم منها حركة حماس أن إسرائيل مستعدة لدفع ثمن كبير مقابل جندي ميت، (وبالتالي) فقد تعرّض حياة الأسير الإسرائيلي (جلعاد شاليط) للخطر». وأضافوا إن «على إسرائيل أن تدرك أنه إذا افترضت المنظمات أنه لا فرق بين جندي حي وجندي ميت، فلن تكون هناك مصلحة لها بالحفاظ على حياته».
وفي السياق ذاته، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن مسؤولين في أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية كرروا هذه التوصيات أمام الحكومة أمس، فيما أشارت تقارير أُخرى إلى أن أولمرت عقد جلسة استشارات أمنية مع كبار المسؤولين الأمنيين وسمع منهم جملة من الخيارات، أهمها الإعلان أن الأسيرين ليسا على قيد الحياة.
ورغم أصوات الاعتراض على الصفقة، أكدت مصادر إسرائيلية وجود أغلبية لدى وزراء الحكومة الإسرائيلية للمصادقة عليها. وأشارت صحيفة «معاريف» إلى أن «يوم الأربعاء هو يوم حرج بالنسبة إلى عائلتي الجنديين المخطوفين (لدى حزب الله)، إذ من المفترض في هذا اليوم أن يصادق المجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية والأمنية على صفقة تبادل مع حزب الله، تبلورت أخيراً من خلال ممثل رئيس الحكومة عوفر ديكل».
وبالفعل، فإن التقديرات هي أنه إذا ما طرحت الصفقة على المجلس الوزاري، فإنها ستحظى هناك بأغلبية في أوساط الوزراء. وفي هذا السياق، قال بعض أعضاء المجلس الوزاري إنه يجب الموافقة على هذه الصفقة، والمرجح أن وزراء «العمل» لن يعارضوا وهكذا أيضاً كثيرون من وزراء «كديما».
ونقلت الصحيفة عن وزراء إسرائيليين قولهم إنه «يجب الموافقة على الصفقة كما هي»، بينما قال وزير رفيع المستوى مشارك في المجلس الوزاري المصغر إنه «يجب السماح لكرنيت (زوجة الأسير غولدفاسر) بالعيش».
إلا أن صحيفة «هآرتس» أشارت إلى أن صفقة التبادل مع حزب الله لن تتم هذا الأسبوع، وفق ما نقلته عن مصدر رفيع المستوى في مكتب أولمرت. وبحسب كلام هذا المصدر فإنه لم يتحدد حتى الآن موعد لجلسة حكومية أو للمجلس الوزاري المصغر لبحث هذا الموضوع، كما أن جلسة الأربعاء المتوقعة لن تبحث هذه القضية. وكان المراسل السياسي للقناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي قد أشار أول من أمس إلى أن صفقة تبادل الأسرى مع حزب الله لن تنفّذ قريباً. ونقل عن مقرّبين من مكتب أولمرت قولهم، إنهم «في مكتب رئيس الحكومة يقدرون أن الصفقة مع حزب الله لن يجري تنفيذها في الأسبوع المقبل»، مضيفاً أنه «بعدما أجرى أولمرت مشاورات أمنية مع عوفر ديكل والموساد والشاباك والجيش الإسرائيلي، سيجري تحديد جلسة للطاقم الوزاري المصغر لمناقشة القضية».
من جهة أخرى، واصلت عائلتا غولدفاسر وريغيف عقد لقاءات مع وزراء في الحكومة الإسرائيلية لحثّهم على تأييد الصفقة مع حزب الله، والتقت أمس زعيم حزب «شاس» الديني الحاخام عوفاديا يوسف ونائب رئيس الوزراء الإسرائيلي رئيس الحزب، إيلي يشاي، على أن تستكمل لقاءاتها مع الوزراء الآخرين اليوم وغداً.

■ سياسة إسرائيلية جديدة

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلامية إسرائيلية أن وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك، ينوي تشكيل طاقم خاص لبلورة خطوط سياسة إسرائيلية واضحة للتعامل مع المخطوفين الإسرائيليين في المستقبل. وأشار مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى لصحيفة «جيروزاليم بوست» إلى أن الطاقم قد تشكّل بالفعل، إلا أن «توصياته لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد تحرير الأسرى الإسرائيليين الثلاثة» لدى حزب الله وحركة «حماس».
وشدّد المسؤول الأمني الإسرائيلي على «وجوب إعادة النظر في سياسة إسرائيل تجاه عمليات الخطف، إذ إنه من الصعب جداً إطلاق سراح إرهابيين أحياء مقابل جنود قتلى، ويجب وضع سياسة جديدة وواضحة وعدم الموافقة على جنون الصفقات، لأنها تزيد من حافزية الإرهابيين على الخطف، وهو ما خلصت إليه أيضاً لجنة فينوغراد في تقريرها النهائي عن حرب لبنان الثانية».

التمديد لدغان... مجدّداً

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت، أمس، تمديد فترة ولاية رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد)، مئير دغان، لمدة عام إضافي.
وعلّل قراره أمام مجلس الوزراء أمس بالقول إن «لائحة إنجازات الموساد برئاسة دغان في الأعوام الستة الأخيرة مثيرة جداً». وأضاف «لا شك في أن ثمة زخماً في عمل الموساد، لكن بالطبع لا يمكن التفصيل».
وتولى دغان، وهو جنرال سابق في الجيش الإسرائيلي، مهامه في رئاسة «الموساد» عام 2002 بتعيين من رئيس الوزراء السابق أرييل شارون. وفي العام الماضي مدّد أولمرت ولايته، المحددة أصلاً بخمسة أعوام، لعام سادس بعدما أثنى على أدائه في المنصب. ويعكس التمديد الجديد ارتياح رئيس الوزراء لعمل دغان، الذي كُلف تنسيق الجهود المتعلقة بالملف النووي الإيراني بين أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية.
وينسب خبراء إسرائيليون الفضل لـ«الموساد» في تحديد موقع مفاعل نووي سوري مشتبه به أمر أولمرت بقصفه في أيلول الماضي. وقبل الغارة عارض دغان إجراء محادثات سلام مع دمشق، لكن مفاوضات غير مباشرة بدأت منذ ذلك الحين. ونفت سوريا امتلاك منشأة نووية سرية في أي وقت.
(الأخبار)