حيفا ــ فراس خطيبقرّرت الكتلة البرلمانية لحزب «العمل» أمس التصويت غداً الأربعاء إلى جانب مشروع حل الكنيست الإسرائيلي، تبنيّاً لموقف رئيس الحزب إيهود باراك الداعي إلى تأييد مشروع القانون، رغم التهديد الذي أطلقه رئيس الحكومة إيهود أولمرت بإقالة الوزراء المؤيدين له.
وقد اتخذ القرار بغالبية 15 من أعضاء الكتلة ومعارضة الوزير غالب مجادلة، وامتناع عضو الكنيست ناديا حلو. فيما لم يشارك ثلاثة في الاجتماع: الوزيرة يولي تمير وعضوا الكنيست عامير بيرتس ويورام مارتنسيانو.
لكن كعادته في الآونة الأخيرة، ترك باراك متسعاً للتراجع عن موقفه هذا، ملمحاً إلى أنه إذا غير حزب «شاس»، الشريك بالائتلاف الحكومي، موقفه من مشروع قانون حل الكنيست ومعارضته، فإن حزب «العمل»، سيفكر بإعادة النظر بموقفه.
يذكر أن «شاس» يشترط معارضته لحل الكنيست بزيادة ميزانية مخصصات الأطفال. وكانت جهات مسؤولة في الحزب قد أعلنت في الآونة الأخيرة أنَّ المفاوضات بين الحزب الديني ووزارة المالية لم تحرز أي تقدم بهذا الشأن.
وكانت أوساط مقربة من باراك قالت، بعد تهديدات أولمرت بإقالة الوزراء: «لقد أخذنا بعين الاعتبار هذا الخيار»، مبينة أن المشكلة هي «مشكلة إيهود أولمرت، لا أحد غيره إطلاقاً».
ورغم الإجماع الذي يحظى به قرار باراك، إلا أنَّ هذه الخطوة تلقى معارضة شديدة في أوساط عدد من أعضاء الكنيست الذين حذروا من إمكان «الانشقاق». وقال عضو الكنيست مارتنسيانو إن باراك «حوّل حزب العمل لخدمة مصالحه الشخصية»، موضحاً أنه لا يمكن أن يقرّر باراك وحده عن الجميع في قرار مصيري وهام كهذا، من دون أن يعقد اجتماعاً لمركز الحزب. واتهمه بأنه «يفعل ما في وسعه لتفكيك الحزب».
وكان نشطاء في مركز حزب «العمل» قد أعلنوا أنهم سيعارضون موقف الكتلة البرلمانية، وقدموا التماساً إلى مركز الحزب في محاولة منهم لمنع أعضاء الكتلة من التصويت إلى جانب مشروع القانون. وقال أحد النشطاء: «التصويت إلى جانب حل الكنيست يعني انسحاباً من الائتلاف الحكومي». وتابع: «مركز الحزب هو من صادق على الدخول إلى الائتلاف، وهو الوحيد المخول بالمصادقة على الانسحاب».
وكانت صحيفة «معاريف» قالت أمس إن التهديد بإقالة وزراء «العمل»، الذي وضعه أولمرت على طاولة الحكومة، استمر إلى ما بعد الجلسة، بواسطة وزراء كبار في «كديما». قال هؤلاء لوزراء حزب «العمل»: «إذا كنتم ستصوتون إلى جانب حل الكنيست يوم الأربعاء، فسننجح في إحداث انشقاق داخل كتلتكم البرلمانية». وتابعوا: «من سيصوتون ضد حل الكنيست سيعينون وزراء، وسترون، عامير بيرتس أيضاً سيعود ليكون وزيراً».
ويرى أحد وزراء «كديما» أن جزءاً من وزراء «العمل» سيبقى في الحكومة. وقال، لـ«معاريف»: «نحن نتحدث دائماً إلى أعضاء كنيست من حزب العمل، وهم يقولون لنا إنهم سيبذلون قصاراهم كي لا يجبروا على التصويت إلى جانب حل الكنيست».
من جهة ثانية، تواصل وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني، هجومها المبطن على أولمرت، سعياً لاستبداله في الانتخابات الداخلية في «كديما». وقالت، في ندوة عقدت في جامعة تل أبيب أمس، إن الجمهور الإسرائيلي «فقد ثقته بالسياسة، ومن هنا، فإنَّ الطريق قصيرة إلى الفوضى». وتابعت: «يكفي أن تكون هناك قدم واحدة معوجة، لتكون كل الديموقراطية معوجة هي أيضاً».
ووصفت ليفني وضع إسرائيل بأنه «سيئ للغاية». وقالت: «إذا سألتم أحد المارين في الشارع عن وضع الأمة، فسيلخصه بكلمة واحدة، وسيقول سيئ، وبكلمتين سيقول سيئ جداً». وادعت أنه إذا كان هناك حجر معطوب في أساس المبنى، فمن الممكن أن ينهار المبنى كلياً.