مهدي السيدتسارعت وتيرة التطورات في ملف التحقيق الجنائي الجديد مع رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت، ما يُنبئ بتطورات دراماتيكية من شأنها إعادة رسم المشهد السياسي في إسرائيل، بما في ذلك سقوطه من منصبه، الأمر الذي من شأنه أن يفتح الباب واسعاً أمام جملة من المتغيرات على أكثر من صعيد. وفي هذا السياق، توقعت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي حصول «تطورات دراماتيكية خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة»، فيما كشف الموقع الإخباري الإسرائيلي «الدرجة الأولى»، النقاب عن أن المحامي أوري ميسر، المقرب من أولمرت، يجري اتصالات مع النيابة العامة بشأن مسألة الحصول على مكانة «شاهد دولة» ضد رئيس الوزراء. ومعروف أن ميسر ضالع في عدد من القضايا التي يخضع أولمرت للتحقيق فيها. وإضافة إلى ميسر، يجري الحديث عن شاهد آخر ضد أولمرت، كما رجحت المعلومات أن تطلب رئيسة مكتب أولمرت السابقة، شولا زاكين، هذه المكانة.
وكانت «هآرتس» قد نقلت عن مصدر إسرائيلي ضالع في ملف التحقيق الجديد قوله إن قراراً بخصوص احتمالات تقديم لائحة اتهام سيتخذ خلال الأيام القريبة المقبلة.
ونقلت الصحيفة عن المصدر نفسه قوله إنه «في غضون أيام، سيكون بالإمكان تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة». وأضاف المصدر أن «الحديث عن تحقيق سريع وبسيط نسبياً، وحتى الآن تراكمت فيه مواد كثيرة وهامة».
من جهة أخرى، قالت «هآرتس» إن مقرّبين من أولمرت عبّروا عن قلقهم من أنه في اللحظة التي سيتقرر فيها رفع أمر منع النشر عن القضية ستؤدي هذه القضية إلى عاصفة سياسية «وستخرج الأمور عن السيطرة».
يذكر أن طاقم التحقيق في الوحدة القطرية للتحقيق في قضايا الغش والخداع في الشرطة استجوب للمرة الثانية رئيسة مكتب أولمرت، شولا زاكين، بشأن القضية نفسها ومددت المحكمة الحبس المنزلي المفروض عليها.
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن زاكين حافظت على حقها بالصمت خلال جلسة التحقيق، وكانت قد فعلت الأمر نفسه خلال جلسة التحقيق التي جرت يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي.
في هذه الأثناء، تواصلت ردود الفعل على القضية على الرغم من أمر حظر النشر، حيث قال الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز إنه لن توجه أية تهمة لأولمرت، بينما دعا رئيس كتلة الليكود في الكنيست غدعون ساعر إلى عدم إمكان أداء أولمرت لمهماته في ظل سلسلة التحقيقات ضده. وصدر أول موقف معارض لأولمرت من داخل كتلته من عضو الكنيست ماريا سولودكين، التي دعته لـ«الذهاب إلى بيته».