واشنطن ــ الأخبارشدّد رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، على أنه يبحث إمكان التوصل إلى اتفاق سلام مع سوريا، على الرغم من شعوره بالقلق إزاء الدور السوري في المنطقة. وقال إن «أي اتفاق سلام قد تتوصل إليه إسرائيل مع سوريا لن يكون على حساب لبنان».
ورفض أولمرت، في مقابلة مع مجلة «نيوزويك» نشرتها صحيفة «واشنطن بوست» أمس، الدخول في تفاصيل الوساطة التركية لإجراء مفاوضات بين سوريا وإسرائيل. لكنه قال إن الرئيس السوري بشار الأسد يسيطر على بلاده، «وأنا أتطلّع قدماً إلى التفاوض معه». وأوضح أن إسرائيل تدرك المصالح الأميركية في المنطقة، بما فيها لبنان. وقال: «لن أفعل شيئاً يتناقض مع تفهّمي للمصالح الرئيسية للولايات المتحدة في هذا الجزء من العالم».
ونفى أولمرت التقارير التي أشارت إلى أن الرئيس الأميركي جورج بوش يعرقل محادثات السلام بين إسرائيل وسوريا. وقال: «هذا غير حقيقي. لم أسمع من صديقي جورج بوش أي تحذير أو أي طلب بعدم التفاوض مع السوريين». وأضاف: «إذا أجرى السوريون مفاوضات معنا بأسلوب ملائم، سيفاجأون بأن هذه المفاوضات يمكن أن تحسّن وضعهم مع أميركا. ورؤيتي الشخصية هي أنه لا أحد يمكن أن يساعد في هذه العملية أكثر من الرئيس بوش».
وأشار أولمرت إلى أن «أي رئيس جديد لأميركا، إذا واجه هذه المشكلة، سينتظر عامين على الأقل حتى يلمّ بما فيه الكفاية بهذه القضية، ويجد وقتاً مناسباً لتخصيصه لها، بينما الرئيس بوش يلمّ بهذه المسألة، ويتفهّمها جيداً».
وأعرب أولمرت عن اعتقاده بإمكان التوصّل إلى اتفاق مبادئ مع السلطة الفلسطينية، لكنه قال إنه سيكون «أكثر تفصيلاً ودقة في تحديد الكيفية التي ينبغي أن يبدو فيها حل الدولتين». وأضاف أن «بعض قضايا المرحلة النهائية سيبحث في ما بعد، وأحدها موضوع القدس، وربما سيكون آخر القضايا التي ستبحث».
وعما إذا ما كانت إسرائيل تعتزم التخلّي عن المستوطنات والانسحاب إلى خطوط الرابع من حزيران 1967، قال أولمرت «يمكن القول، في حال التوصل إلى اتفاق، بأن تكون الحدود أقرب إلى ما كانت عليه في عام 1967 مقارنة بما هو قائم حالياً، لأننا سنتخلى عن جزء واسع من الأراضي، في إطار سلام كامل وشامل، وإنهاء كامل للعمليات العسكرية»، معرباً عن اعتقاده بأن «الفجوة بيننا وبينهم (السلطة الفلسطينية) ليست غير قابلة للجسر. أعتقد بوجود ثلاث قضايا يمكن حلّها. الأولى قضية الأرض، والأخرى الترتيبات الأمنية، والثالثة هي اللاجئون»، لكنه قال إن الفلسطينيين «لا يملكون حق العودة، ولا أعتقد أن هذا مدرج على جدول الأعمال، من وجهة نظر إسرائيل».
ونفى أولمرت وجود محادثات بشأن اتفاق سلمي مع «حماس» بوساطة مصرية.
وفي ما يتعلق بإمكان استقالته، على خلفية تحقيقات الشرطة الإسرائيلية معه بشأن فضيحته المالية، قال أولمرت «لا أعتقد بأنه سيكون أمراً جيداً التخلّي الآن عن منصبي. ينبغي عليّ أن أفكر بذلك، وأن أفكر بالآثار التي تنجم عن أي تقاعد مبكر». وأضاف «إنني لم أولد لأكون رئيساً للوزراء، ولن أقيم هنا حتى نهاية عمري. أعتقد بأنه سيكون من الخطأ الخروج، ولدي رؤية عظيمة للسلام أعتقد بإمكان تحقّقها في هذا الوقت».