دمشق ترفض المساومة على علاقاتها مع الدول الأخرى... وطهران تؤكّد تحالفهما الاستراتيجيوكان أولمرت قد قال، لدى افتتاحه اجتماع الحكومة، إن «المفاوضات مع سوريا ستجري بالجدية المطلوبة لا بواسطة بيانات من خلال وسائل الإعلام». وأشار إلى أن «لإسرائيل تجربة في المفاوضات مع سوريا، وفي الماضي كان الجمهور يعلم بوجود مفاوضات لكن تم الحفاظ على سرية تفاصيلها ليتسنّى إجراؤها بأفضل طريقة».
وأضاف أولمرت أنه سيجري الإعداد للمفاوضات بدقة «لملاءمة المفاوضات مع الواقع الآني لا مع ما كان قبل 10 سنوات، لأن هناك اليوم مسائل أمنية حساسة لم تكن موجودة في الماضي».
وتغيّبت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني عن اجتماع الحكومة بداعي التحضير للسفر إلى فرنسا، لكن وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى إجراء تغيير في ترتيب جلوس الوزراء حول طاولة الحكومة وأن وزير المواصلات شاؤول موفاز جلس مكان ليفني الأمر الذي يشير إلى تصاعد حدّة التوتر في العلاقة بين رئيس الوزراء ووزيرة خارجيته.
بدوره، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك إن المفاوضات بين إسرائيل وسوريا «مهمة لكن للسوريين أولويات أخرى». ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عنه قوله، خلال اجتماع الحكومة، إن «دولة إسرائيل فكرت بطريقة صحيحة عندما قررت استئناف المحادثات مع سوريا وكانت سترتكب خطأ لو أغلقت الباب أمام المفاوضات». وأضاف «لكن من الجهة الأخرى، فإن الانطباع هو أن لدى السوريين سلم أولويات آخر، وهو استمرار حكم (الرئيس السوري بشار) الأسد وإلغاء المحكمة الدولية في قضية اغتيال (الرئيس رفيق الحريري) والعودة إلى دور مركزي في لبنان، وأيضاً التقرب من الغرب والحصول على امتيازات من الولايات المتحدة والعالم الحر».
ورأى باراك «علينا أن نُعد أنفسنا لمفاوضات طويلة وثمة أهمية في إجرائها من موقع قوة وثقة بالنفس». وأوضح أنه «في هذه الأثناء، لا توجد مفاوضات مباشرة مع السوريين ولذلك فإن التصريحات العملية، مثل استئجار أراض في الجولان، سابقة لأوانها».
وكان باراك يرد على دعوة وزير الداخلية مئير شطريت، قبل بداية الجلسة، إلى استئجار الجولان من الحكومة السوريّة لمدة 25 عاماً. وقال شطريت، للصحافيين، «أنا مستعد للاعتراف بسيادة سوريا على مرتفعات الجولان بعد اتفاق سلام، وأقترح اسئجار الجولان من السوريين لـ25 عاماً، ليجري خلالها نقل تدريجي للمستوطنين الذين يعيشون هناك».
أما وزير الأمن الداخلي آفي ديختر، فقال إن «المحادثات مع سوريا، سواء كانت سريّة أو علنية، هي ذات أهمية استراتيجية بالنسبة لإسرائيل وأنا أرحب بذلك، كما أن المظلّة التركية مهمة، لكن التدخل الأميركي هو أمر مصيري في حال تحقيق اتفاق». ورأى أنه «ليس صائباً التوصل إلى سلام من دون أن تكون الولايات المتحدة الدولة هي التي تقوده وتوفر الضمانات لإسرائيل». ودعا إلى معالجة موضوع مقارّ حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» في دمشق في بداية المحادثات بين الجانبين.
ودخل رئيس الأركان الاسرائيلي السابق دان حالوتس، أمس، على خط التفاوض مع سوريا، مشيراً إلى أن في إمكان إسرائيل «تدبّر أمرها» من دون هضبة الجولان «كما فعلنا في الماضي». وأضاف، لإذاعة الجيش الإسرائيلي، «في مقابل سلام حقيقي، علينا أن نكون جاهزين لدفع ثمن حقيقي، وإلا فسيكون ذلك إضاعة للوقت». وتابع «عندما نبدأ محادثات مع سوريا، يعرف الجميع ما هو مطروح على الطاولة وعلينا دراسة كل إمكانيات صنع السلام مع أعدائنا».
وفي ردّ سوري غير مباشر على دعوات إسرائيل لفك تحالفها مع طهران للوصول إلى اتفاق سلام، بدأ وزير الدفاع السوري حسن توركماني زيارة إلى طهران لـ«تعزيز التعاون».
وأعلن وزير الدفاع الإيراني مصطفى محمد نجار، بعد استقبال نظيره السوري، أن «العلاقات بين إيران وسوريا علاقات استراتيجية تقوم على المصالح الوطنية للبلدين والعالم الاسلامي». وأضاف أن «الأمن الجماعي السبيل الوحيد لمنع الازمات الاقليمية».
وكان وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي، قد أدلى أول من أمس بالتعليق الإيراني الأوّل على استئناف المفاوضات بين سوريا وإسرائيل، بالإشارة إلى أن «على إسرائيل أن تعيد لدمشق هضبة الجولان من دون شروط». وأضاف «أن النظام الصهيوني يجد نفسه في وضع يفرض عليه الانسحاب من كل الاراضي المحتلة. وبالقليل من الحظ، سينسحب من كل الاراضي الفلسطينية».
وكان متكي يتحدث خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل، الذي شكك في أن تعيد إسرائيل الجولان لسوريا. وقال «نعتقد أن أولمرت ضعيف ليتمكن من اتخاذ مثل هذه الخطوة».
إلى ذلك، جدّدت صحيفة «تشرين» الحكومية السورية أول من أمس رفض دمشق للشروط الإسرائيلية المسبقة. وقالت، في افتتاحيتها، إن «دمشق ترفض كل الشروط ولا تساوم في علاقاتها مع دول أخرى».
(الأخبار، أ ب، أ ف ب، رويرز، يو بي آي)


اعتقال إسرائيلي بتهمة التجسّس لإيران
سمحت الرقابة العسكرية في إسرائيل بنشر خبر اعتقال إسرائيلي في الثامن من أيار الجاري في مطار بن غوريون، واتهامه بالتجسس لمصلحة إيران.
وقدمت النيابة العامة الإسرائيلية أمس لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في تل أبيب ضد الإسرائيلي الإيراني المولد ووجهت له تهماً، بينها الاتصال بعميل أجنبي وتسليم معلومات لإفادة العدو والغش والسرقة.
وذكرت التقارير الإعلامية الإسرائيلية أنه ظهر من خلال التحقيق أيضاً أن المتهم، وخلال مكوثه خارج إسرائيل في عام 2006، زار القنصلية الإيرانية في اسطنبول مرات عديدة، حيث وافق خلال اللقاءات التي أجراها في القنصلية على التعاون مع أجهزة الاستخبارات الإيرانية.
وأوردت لائحة الاتهام أيضاً أنه سلَّم عملاء إيرانيين تفاصيل عن أشخاص يعملون في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.
ونقلت وسائل الإعلام أيضاً عن المحامية ميخال عوركافي، التي تمثل المتهم، قولها إن موكلها لم يسكن في إسرائيل في السنوات الأخيرة. وأضافت أنه لم يُسلِّم الإيرانيين معلومات عن أجهزة الأمن الإسرائيلية، ولم تكن لديه نيّات للمسّ بإسرائيل.
يُشار إلى أن «الشاباك» حذّر قبل حوالى سنة بأن الاستخبارات الإيرانية تعزز محاولاتها لتجنيد المزيد من الإسرائيليين من أصل إيراني للتجسس ونقل معلومات سرية إلى إيران.
(الأخبار)