واشنطن ــ الأخبار

أعرب أعضاء في عدد من المجالس النيابية الأجنبية الموالية لإسرائيل، من بينهم أعضاء في مجلس النواب الأميركي، عن دعمهم لسيطرة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على القدس الشرقية والضفة الغربية. وقال «تجمّع حلفاء إسرائيل» في الكونغرس الأميركي، في بيان أوّل من أمس، إنّ أعضاءً في 13 مجلساً نيابيّاً لدول أجنبية، قد اجتمعوا بصفتهم الشخصية يومي الأربعاء والخميس الماضيَين في مكتبهم في مجلس النواب الأميركي، وتبنّوا قراراً يعتبر «القدس والضفة الغربية (المحتلّتين) أرضاً إسرائيليّة» إلى جانب الإقرار بما سمّوه «حقّ إسرائيل في الدفاع الاستباقي».
ويعمل هؤلاء النواب تحت اسم «مؤسّسة تجمّع حلفاء إسرائيل الدوليّين» من بينهم نواب من إسرائيل ومن جنوب أفريقيا، والاتحاد الأوروبي وسويسرا واليابان والفيليبين والبرازيل والأورغواي وكندا.
ورعى الاجتماع العضو الديموقراطي في مجلس النواب الأميركي عن ولاية نيويورك إليوت إنغيلز، المعروف بمواقفه الصهيونيّة، وزميله الجمهوري عن ولاية فلوريدا ديف ولدون، اللذان أسسا إلى جانب زميليهما ترينت فرانكس وجين غرين «تجمع حلفاء إسرائيل» في الكونغرس في 27 تموز 2006.
ويُعد حزب «الاتحاد الوطني الإسرائيلي» اليميني المتطرف، المحرّك الرئيسي للتجمّع الدولي إلى جانب الموالين لإسرائيل في الكونغرس. ويتزعّم الحزب الإسرائيلي الجنرال بيني إيلون، الذي يرأس أيضاً «تجمع الحلفاء المسيحيين» في الكنيست. ويرفض إيلون وحزبه رؤية الرئيس الأميركي جورج بوش القائمة على حلّ الدولتين، كما يروّج لخطّة تدعو إلى حل قضية اللاجئين الفلسطينيين عبر ضمّ إسرائيل للضفة الغربية مع اعتبار مواطنيها الفلسطينيين، مواطنين أردنيّين يقيمون في إسرائيل ببطاقات إقامة لمدة محددة قابلة للتجديد أو الإلغاء»، وهو ما يرفضه الأردن.
وجاء في البيان الصادر عن «تجمع حلفاء إسرائيل الدوليين» أنّ «القدس التي هي وينبغي أن تكون العاصمة الموحَّدة لإسرائيل وللشعب اليهودي، ينبغي على كل دول العالم نقل سفاراتها إليها». كما دعا البيان إلى دعم «الحكومة الإسرائيليّة التي تعمل في إطار حقوقها والتزاماتها تجاه مواطنيها، إلى التصدّي للدفاع عن سيادة أراضيها والقيام بعمل وقائي عند الضرورة، لضمان حماية مواطنيها وبقاء وجودها».
وترى مصادر فلسطينية أنّه، رغم السمة الدعائية للبيان، ينبغي على البرلمانات العربية التي تتعامل مع البرلمانات الأجنبية التي شارك بعض أعضائها في اجتماع واشنطن، أن تتّخذ إجراءات رادعة إزاء ذلك.