هدّدت نقابة عمال القطاع العام في السلطة الفلسطينية، أمس، «بانتفاضة» ضدّ حكومة رئيس الوزراء سلام فياض، بعدما أعلن أنه سيقتطع من رواتبهم إذا وسّعوا الإضراب الحالي. وقال وزير مستقل في حكومة فياض، إن «هذا إضراب سياسي»، موضحاً أن «بعض أعضاء فتح يمارسون ضغطاً مستمراً على (الرئيس محمود) عباس لوضع فتح في الحكومة».ويأتي الإضراب بعد أشهر من شكوى بعض الشخصيات في «فتح»، بأن حكومة فياض تتجاهل مصالح الحركة. وقال رئيس نقابة العمال، بسام زكارنة، إن إجراء فياض غير قانوني، والعمال يرفضون التهديد. وأوضح أنهم سيتخذون أي إجراء تقتضيه الظروف لإجبار فياض على دفع المبالغ المستحقة لهم، مضيفاً إن العمال يمكنهم الإضراب إلى أجل غير مسمّى حتى تلبّى مطالبهم.
وتجدر الإشارة إلى أن النقابة نظّمت عدداً من «الإضرابات التحذيرية» القصيرة، التي تطالب الحكومة بسداد الأجور المستحقة، التي احتُجزت عند انتخاب حكومة بقيادة «حماس» في أوائل عام 2006، إلا أن الحكومة فشلت في سداد أجور العمال، نتيجةً لتعليق مدفوعات المساعدات.
ومنذ بدء تدفق الأموال على خزائن الحكومة الفلسطينية، استأنفت حكومة فياض دفع الرواتب الشهرية. وكان فياض الذي يرفض مطالبة موظفي الحكومة بزيادة الأجور، قد أعلن أن حكومته ستقتطع من أجور العمال في مقابل كل يوم يضربون فيه عن العمل، وذلك في خروج عن الأعراف السابقة، التي كان العمال يتمكّنون فيها من الإضراب والحصول على أجورهم كاملة.
كما أعلن أنه جرى سداد نحو 75 في المئة من الأجور المتأخرة، وأن الذين يتلقون رواتب صغيرة حصلوا على أجورهم كاملة، مضيفاً إن من المستحيل تلبية أي مطالب إضافية.
(رويترز)