يحيى دبوقتقف الحلبة الداخلية الإسرائيلية على عتبة تحولات مفاجئة، من شأنها أن تقلب الأمور رأساً على عقب، ولا سيما داخل الائتلاف الحكومي، إذا نجحت خطة رجل الأعمال أركادي غايدمك، تقضي بتأليف كتلة جديدة في الكنيست، ودخول الحكومة على أساسها.
فقد ألقى غايدماك، بالتعاون مع عدد من أعضاء الكتلة البرلمانية لحزب المتقاعدين، قنبلة سياسية، إثر شيوع أنباء عن نيته إنشاء حزب جديد هو حزب «العدل الاجتماعي»، على أن ينضم إليه ثلاثة أعضاء كنيست من حزب المتقاعدين، هم موشي شاروني وإلحنان غلزر وسارا ميروم، بعد انشقاقهم عن الحزب الأم، وتأسيس كتلة برلمانية جديدة. ومن المقرر أن يحصل ذلك بعد السابع عشر من نيسان الجاري، نظراً لكون القانون ينص على أنه يمكن الكتلة في الكنيست أن تنشق بعد عامين على موعد الانتخابات، من دون أن تتضرر حقوقها، على أن تضم على الأقل ثلاثة أعضاء كنيست يعلنون الانشقاق، وهو ما يعتزم الأعضاء الثلاثة من حزب المتقاعدين القيام به.
بيد أن الأمر لا يقتصر على إمكان تأسيس كتلة برلمانية جديدة فحسب، بل يطال أيضاً إمكان الانضمام إلى الحكومة، على أعتبار أنه بموجب الاتفاق الحالي، الذي يقضي بحصول كتلة المتقاعدين على وزير لكل 3 أعضاء كنيست من الكتلة، فإن الكتلة الجديدة سيكون من حقها الحصول على منصب وزير في الحكومة. ومن الممكن أن يكون الوزير أحد أعضاء الكنيست الثلاثة المذكورين (شاروني صاحب الحظ الأوفر) أو مرشح آخر من قبل غايدمك، أو غايدمك نفسه.
وإذا تحقّق هذا السيناريو، فسيجد رئيس الحكومة إيهود أولمرت نفسه أمام تحدٍّ جديد، يكون عليه بموجبه الاختيار بين ضم الكتلة الجديدة إلى الحكومة وتحمل تبعات ذلك، أو رفضه للأمر، ما سيؤدي إلى إضعاف ائتلافه الحكومي، نظراً لتقلص عدد أعضاء الكنيست من الكتل التي تكوِّن الائتلاف إلى 64 عضواً، وهو ما من شأنه أن ينعكس مزيداً من الضعف لأولمرت، ومزيداً من الخضوع للابتزاز من الكتل الائتلافية نفسها.
وكان غايدمك، الذي لمع اسمه خلال حرب لبنان الثانية، ومن ثم خلال قصف سديروت بالصواريخ على خلفية مبادرته إلى إيواء المستوطنين على نفقته الخاصة ولارتباطه بالعديد من قضايا الفساد، قد أكد في حديثه مع صحيفة «هآرتس» أنه يدرس إمكان أن يصبح وزيراً لشؤون الشتات والقدس.
وبحسب غايدمك، فإن حزبه الجديد بإمكانه أن يصل، على مراحل، إلى 18 عضو كنيست قبل الانتخابات. وبموجب حساباته، فبالإمكان سحب 4 إلى 5 أعضاء كنيست من حزب العمل، و4 آخرين من «إسرائيل بيتنا»، وآخرين من «كديما» و«الليكود».
وليس ثمة أدنى شك في أن العامل الشخصي وتوتر العلاقات بين أعضاء حزب المتقاعدين والخلاف على توزيع المناصب، يقف وراء الانشقاق المرتقب، فيما يمثِّل العامل المالي عنصراً أساسياً في جذب وانضمام قسم آخر من أعضاء الكنيست في الكتل الأُخرى، إضافة إلى العوامل الشخصية والخلافات الداخلية.