اعترف رئيس شعبة التحقيقات في جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، خلال اجتماع للجنة القانون والدستور التابعة للكنيست، أمس، بأن الجهاز أوقف ذوي معتقلين فلسطينيين بهدف الضغط عليهم. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عنه قوله: «أعترف بأننا أخطأنا، لكننا استخلصنا العبر».وجاءت أقوال المسؤول في «الشاباك»، بعدما كشف تقرير قدمته أمس اللجنة الشعبية ضد التعذيب في إسرائيل إلى لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست، عن أن «الشاباك» يواصل عمليات تعذيب بحق أفراد عائلات معتقلين فلسطينيين بهدف ممارسة ضغوط على المعتقلين أنفسهم للاعتراف بشبهات منسوبة إليهم.
وادّعى المسؤول في «الشاباك» أنه «جرى توقيف ذوي معتقل فلسطيني لممارسة ضغط على المعتقل، وأن هذا كان حالة فردية ولم تتكرر»، فيما أكد تقرير اللجنة أن «ممارسات الشاباك هذه واسعة النطاق، وأن التقرير شمل ست حالات كهذه تمثّل عيّنة لحالات أخرى عديدة».
وقال المسؤول في «الشاباك» «أعترف بأننا أخطأنا في حالة المخرّب محمود سويطي، ولم يكن علينا أن نستخدم والده وزوجته لغرض التحقيق الذي أجريناه، لكننا استخلصنا العبر من هذه الحالة». ورفض المسؤول والمستشار القضائي للجهاز، اللذان يحظر على وسائل الإعلام ذكر اسميهما، التطرق إلى حالات أخرى أوردها التقرير.
وقال تقرير اللجنة الشعبية ضد التعذيب إن أعمال «الشاباك» مستمرة على الرغم من قرار المحكمة العليا الإسرائيلية منذ عام 1999، الذي منع التعذيب الجسدي والنفسي خلال جلسات التحقيق، ما عدا حالات يمثّل فيها المعتقل ما يوصف بـ«قنبلة موقوتة». وأضاف التقرير أن «استخدام محقّقي الشاباك أفراد عائلة المعتقل، الذين في معظم الحالات ليسوا متهمين بأية مخالفات، هو غير قانوني ويسبّب غالباً معاناة نفسية خطيرة للمعتقل وأفراد عائلته».
وجاء في التقرير أن أعمال التعذيب هذه «هي عملية تضليل وحشية لمشاعرهم، إضافة إلى كونها مهينة لابن العائلة البريء». وأدّت ممارسة الضغط النفسي في حالة واحدة على الأقل، يوردها التقرير، إلى دفع المعتقل إلى حد محاولة الانتحار مرات عديدة.
ويصف تقرير اللجنة ضد التعذيب عيّنة من ممارسات «الشاباك» تشمل ست حالات تم خلالها استخدام أفراد العائلة بصورة ممنوعة ضد معتقل يُحقق معه بتهم أمنية.
وفي بعض الحالات، يضع محققو «الشاباك» صورة كاذبة أمام المعتقل، توهمه بأن أفراد عائلته قيد الاعتقال ويتعرضون، مثله، لمخاطر تعذيب جسدي شديد، وفي حالات أخرى يُعتقل أفراد العائلة بالفعل، رغم أنهم غير مشبوهين في ارتكاب أية مخالفة، وحتى إنه يجري تعذيبهم بهدف ممارسة ضغط على المعتقل.
وتصف إحدى الحالات الواردة في التقرير اعتقال زوجين لفترة طويلة، وممارسة التعذيب بحقهما من دون تمكينهما من معرفة مصير طفلتيهما، الأولى عمرها سنتان والثانية ستة أشهر، وحتى إن محقّقي «الشاباك» استخدموا الطفلتين ورقة مساومة أثناء التحقيق مع الزوجين.
وأكدت اللجنة الشعبية ضد التعذيب في إسرائيل أنه حتى عندما تكون الشبهات الموجهة ضد المعتقل خطيرة للغاية، فإنه لا يمكن استخدام ممارسات كهذه ضد أفراد العائلة بهدف ممارسة ضغوط على المعتقل.
وقالت اللجنة إن «استغلال أفراد العائلة والتنكيل النفسي بأعزّاء المعتقل محظوران وغير مقبولين في مجتمع ديموقراطي، يرتكز على كرامة الإنسان، إضافة إلى أن التحقيق بأساليب قاسية ومرفوضة للغاية يضع شكوكاً على حقيقة الاعترافات والمعلومات التي تُنتزع خلاله».
(يو بي آي، أ ف ب)