هآرتس ـ تسفي بارئيلهناك خطر حقيقي على العلاقات بين مصر وإسرائيل. ذلك أن مصر تواصل هي الأخرى إمداد الفلسطينيين في غزة بالأدوية والغذاء، وتسمح للمرضى بالدخول إلى أراضيها للحصول على العلاج الطبي، وترى أن إسرائيل مسؤولة مباشرة ووحيدة عن الوضع في القطاع. ومن وجهة النظر المصرية، فإن كل مواجهة مصرية ــ فلسطينية، تعود لأسباب إسرائيلية.
بذلت مصر جهودها في آخر الأسبوع لدحض ادعاء «حماس» أن كل تحركاتها تهدف إلى رفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع. وجاء من وزارة الخارجية المصرية أن «تصريحات حماس والجهاد الإسلامي ــ اللتين تهددان باقتحام الجدار لرفع الحصار ــ مثيرة للاستغراب». وأضافت أن «هذه التصريحات غير مقبولة من مصر، وهي تتناقض مع الجهود التي تبذلها لرفع الحصار وللوصول إلى التهدئة التي تتيح للفلسطينيين في القطاع العودة إلى الحياة الطبيعية». وحذرت وزارة الخارجية المصرية من أن مثل هذا التصرف من «حماس» لا يخدم المشكلة الفلسطينية، بل يصب في مصالح داخلية ضيقة، أي إنه نابع من المشاكل السياسية الفلسطينية الداخلية.
تدرك مصر أفضل من إسرائيل أن «حماس» ليست مجرد تنظيم إرهابي من الطراز الذي تكافحه مصر منذ عشرات السنين فوق أراضيها. فـ«حماس»، من ناحيتها، هي تهديد سياسي وداخلي سيزداد تعاظماً إن لم تواجهه دولة فلسطينية ذات صلاحيات، وقادرة على احتوائه. وتعرف مصر أيضاً أن كل اتفاق سياسي تتوصل إليه إسرائيل مع السلطة الفلسطينية لا يساوي الورقة التي كتب عليها، هذا إن لم تحصل «حماس» على حصتها السياسية والمالية. والأدهى من ذلك أن «حماس» ستواصل تهديد وجود السلطة الفلسطينية وعلاقات مصر بإسرائيل، إن لم تكن شريكاً.
فرضت إسرائيل المقاطعة على «حماس» عندما رفضت الاعتراف بحكومتها، ورفضت أية صلة بحكومة الوحدة الفلسطينية، التي شاركت فيها «حماس». وما زالت إسرائيل ترى أن «حماس» مجرد تنظيم إرهابي يجب تصفيته. لكن من الأفضل لها أن تستيقظ من وهمها. صحيح أن «حماس» ليست شريكاً في السلام، إلا أنها شريك ضروري في حالة «اللاحرب»، وحتى تتمكن من القيام بذلك يجب أن تتألف حكومة وحدة فلسطينية. وستكون هذه الحكومة هي الحكومة التي تعترف بإسرائيل في أحد شقيها (سلام فياض) أما جزأها الثاني (حماس) فليتصرف كأنه حكومة.