علي حيدرونقل عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن هذه المستندات لا تتضمن أي ذكر للخطوات، التي تدعي إسرائيل أنها قامت بها، لتسهيل حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية، في مقابل الانهماك الواسع بالعقوبات التي فرضت على قطاع غزة.
وأضاف المصدر أن هذه المستندات لا تتطرق إلى مواصلة «حماس» إطلاق الصواريخ وتنفيذ العمليات على المعابر الحدودية للقطاع، الأمر الذي أدى إلى تقليص كمية الوقود والمنتَجات الأخرى الداخلة إلى القطاع.
وفي هذا السياق، أعرب مسؤولون إسرائيليون عن استيائهم من النروج التي تترأس منتدى الدول المانحة، ومن بريطانيا الدولة المضيفة، لأنهما قررتا تنفيذ «خطف» المؤتمر وجرّه للعمل على هذه القضايا. وكشفت «هآرتس» عن أن إسرائيل درست في البداية عرقلة المؤتمر، إلا أنه تقرر في النهاية العمل بصورة دبلوماسية للجم الانتقاد، إن لم يكن بالإمكان شطبها.
وأوردت الصحيفة أنه يبدو من المعلومات المتوافرة لدى إسرائيل، أنّه سيُوجّه انتقاداً في المؤتمر لعدم سعي الحكومة الإسرائيلية إلى تحسين ظروف الحياة في الضفة. كما من المتوقع أن يعرض البنك الدولي تقريراً يفيد بأن الـ7.7 مليارات دولار التي جُمعت كدعم في المؤتمر المنعقد في باريس لم تساعد السلطة، بسبب القيود التي تفرضها إسرائيل على حركة الناس والبضائع في الضفة. وسينعقد المؤتمر على مستوى وزراء الخارجية، وستكون إسرائيل ممثلة بوزيرة الخارجية تسيبي ليفني.
يُشار إلى أن الهدف الرسمي من المؤتمر هو متابعة مليارات الدولارات التي جُمِعَت في المؤتمر السابق في نهاية العام الماضي في باريس، الذي كان يهدف إلى بناء مؤسسات السلطة الفلسطينية. ومن المتوقع أن يُناقَش على هامش المؤتمر التقدم في «عملية أنابوليس» والوضع في قطاع غزة، وعقد مؤتمر سلام آخر في موسكو، وذلك من قبل ممثلي الرباعية الدولية، الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
ويحاول مبعوث الرباعية الدولية، طوني بلير، المشارك في المؤتمر، أن يقنع إسرائيل بعرض تسهيلات أخرى في الضفة الغربية، مثل إزالة بعض الحواجز ومنح تصاريح مرور.
إلى ذلك، قدمت مصر قبل أيام شكوى ضد إسرائيل إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن والرباعية الدولية، بسبب الأوضاع في قطاع غزة.
وجاء في الشكوى التي كتبت بصيغة حادة أن مصر تؤكد أن هناك أزمة إنسانية في قطاع غزة، وأن هذه الأزمة من الممكن أن تؤدي إلى حصول انفجار وتصعيد خطير في المنطقة.