وكان أمير قطر، تميم بن حمد، قد وقّع مع الرئيس رجب طيب اردوغان خلال زيارته أنقرة نهاية العام الماضي عدداً من اتفاقيات التفاهم، أبرزها إعلان سياسي مشترك بشأن تأسيس «مجلس التعاون الاستراتيجي».
اتفاقيات عسكرية
مماثلة مع دول خليجية
في الأيام المقبلة
ومن المقرر أن يصوّت البرلمان التركي قريباً على مشروع قانون اتفاق عسكري بين تركيا وقطر، ينطوي على «إمكانية تبادل نشر قوات مشتركة بين البلدين إذا اقتضت الحاجة، وإجراء مناورات عسكرية مشتركة»، متضمناً أيضاً تبادل خبرات التدريب العملياتي وتطوير الصناعات العسكرية. وأشار جونقار إلى أن الاتفاق يرمي إلى تطوير آفاق التعاون، وفقاً للقواعد والأصول النافذة، وتطوير العلاقات الودّية القائمة بين الجانبين، بما يتناسب مع القواعد والتفاهمات الدولية المرعيّة.
وفي وقتٍ أوضح فيه جونقار أن الاتفاق يسمح بنشر قوات مسلحة تركية في دولة قطر، كما يسمح لقطر بالأمر نفسه على الأراضي التركية، أكد أن مضمون هذا الاتفاق ونطاقه «قد تُركا مفتوحين»، مشدداً على أنه لا يخدم أي غرض آخر غير ما هو معلن ضمن بنوده، وأنه لا يجوز تفسيره وإعطاؤه أبعاداً تتنافى مع مضامينه، «كربطه بالتفاهم المبرم بين تركيا والولايات المتحدة الأميركية، حول تدريب وتجهيز المعارضة السورية، أو بنشاطات القيادة العسكرية المركزية الأميركية التي تتخذ من قطر مقراً لها». وفي بيان، تابع جونقار القول إن مشروع القانون، «سيخضع للتصويت بكل شفافية أمام البرلمان التركي، تبعاً للأصول والمراحل المتبعة في ما يخص الاتفاقات الدولية بين تركيا والبلدان الأجنبية».
ووضع جونقار الاتفاق في إطاره الخليجي، لا الثنائي المباشر وحسب، إذ أوضح أن بلاده تنظر إلى علاقاتها مع دول الخليج «عبر منظور استراتيجي»، قائلاً «إن قضية أمن واستقرار بلدان المنطقة، تعد العنصر الأكثر أهمية في رؤيتنا الاستراتيجية تلك، وسيوفر هذا الاتفاق لبلدنا أرضية استراتيجية في هذه المنطقة المعروفة من قبلنا منذ فجر التاريخ». وأضاف في السياق نفسه، أن تركيا عقدت العديد من التفاهمات والاتفاقيات في مجالات التعاون العسكري، والصناعات الدفاعية، والتدريب والتأهيل العسكري، مع معظم دول الخليج، «ومن الممكن أن تشهد الأيام المقبلة توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات مماثلة مع دول الخليج الأخرى».
(الأخبار، الأناضول)
