تمسّك رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت أمس بمواصلة الاستيطان في القدس المحتلة، في وقت استأنف فيه فريقا التفاوض الفلسطيني والإسرائيلي لقاءاتهما.وقال أولمرت، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، «عندما نبني في القدس، الجميع يعلم أن لا مجال لدولة إسرائيل أن تتخلّى عن حي مثل هار حوما (مستوطنة جبل أبو غنيم)». وأضاف «هناك مناطق لن نتخلّى عنها في إطار اتفاق نهائي (مع الفلسطينيين)، لذا ما من سبب لوقف أعمال البناء فيها». وفي ما يتعلق بالضفة الغربية، قال إن إسرائيل «لا تبني مستوطنات جديدة في يهودا والسامرة، ولم تعد تصادر أراضي فلسطينية».
أمّا ميركل، فقالت إن «هناك شروطاً تضع صعوبات أمام المفاوضات مع الفلسطينيين، فالصواريخ في الجنوب هي عائق وأيضاً بناء المستوطناتوفي السياق، نشرت صحيفة «هآرتس» تقريراً يظهر الآليات التي يعتمدها المستوطنون لوضع أيديهم على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية. ولخصت هذه الآليات بالخطوات الآتية: أوّلاً يبحث المستوطنون عن أراضٍ مهملة، ثم يمنعون الفلسطينيين من الوصول إليها بالقوة وبذريعة الأمن، ثم يشرعون بفلاحتها لمدة قصيرة ضمن إطار عقود مع مجالس المستوطنات القريبة من المكان، وأخيراً يصار إلى الاستناد إلى قوانين إسرائيلية ترى أن «الفلاحة أساس الملكية» من أجل ادعاء الملكية عليها في وقت لاحق. وأشارت إلى أن «تطوير هذه الآلية للسيطرة على أراض فلسطينية بدأ في منتصف التسعينات في مستوطنة كدومي ثم انتشر إلى مستوطنات أخرى».
بدوره، قال السفير الأميركي لدى إسرائيل، ريتشارد جونز، إن الولايات المتحدة «قلقة» بشأن الأماكن التي يصار فيها إلى بناء منازل جديدة في القدس الشرقية. وأضاف، بعد جولة على «ميا شيريم» وهي ضاحية يهودية مجاورة للأحياء العربية في القدس الشرقية، إنه «يدرك أن إسرائيل تفتقر إلى المنازل لكن على الأشخاص أن ينتقلوا في بعض الأحيان إلى مناطق مختلفة. لا يمكنهم البقاء دائماً إلى جانب عائلاتهم».
وعن بناء المستوطنات التي تتجاوز الخط الأخضر، قال جونز «على إسرائيل موجبات ومن المهم أن تبدأ باحترام هذه الموجبات وهذا جزء من الحوار، جزء من مسيرة أنابوليس وجزء من تطبيق خريطة الطريق».
في هذا الوقت، أفادت مصادر رسمية أن رئيسي وفدي المفاوضين الإسرائيليين والفلسطينيين وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني وأحمد قريع اجتمعا أمس في القدس للمرة الأولى منذ أسابيع. وقال مسؤول إسرائيلي، طلب عدم نشر اسمه، إن ليفني وقريع اجتمعا سراً قبل نحو عشرة أيام.
وكانت ليفني قد رأت أن «الإرهاب لا يمثّل مبرراً لإيقاف المفاوضات مع الفلسطينيين»، كما أن المفاوضات لا تمثّل حصانة لأي «مخرب». وقالت، أمام الكنيست، إن «إسرائيل لا توهم نفسها بسبب بضعة أيام من الهدوء». وأكدت أن «المنظمات الإرهابية تواصل تسلحها عبر إيران خلال أيام الهدوء».
إلى ذلك، صادقت وزيرة الخارجية الإسرائيلية أمس على «رفع الحصانة» عن السلطة الفلسطينية ما يسمح بالتعامل مع 55 دعوى قضائية مرفوعة ضدها قدمها إسرائيليون إلى المحاكم بطلب الحصول على تعويضات من السلطة بسبب ما سمّوه «الخسائر والأضرار التي لحقت بهم من جراء اعتداءات ارتكبها فلسطينيون في العمليات التي استهدفت إسرائيليين».
وقال المستشار القضائي لوزارة الخارجية، ايهود كينان، إن الوزارة ستقدّم إلى المحاكم تصريحاً يؤكد أن «السلطة الفلسطينية لا تتمتع بحصانة دبلوماسية نظراً لأنها لا تعتبر دولة، ما سيسمح باستمرار الإجراءات القضائية بهذا الخصوص».
(الأخبار، أ ب، أ ف ب، رويترو، يو بي آي)