حيفا ـ فراس الخطيبمرة أخرى، تحظى قوات الأمن الإسرائيلية بدعم أعمى من المستشار القضائي للحكومة، مناحيم مزوز، والنيابة العامة الإسرائيلية، يجيز لعناصرها إطلاق النار على المتظاهرين الفلسطينيين.
وكشفت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية عن أنَّ مزوز صادق على تعليمات «إطلاق نار» جديدة، تمنح وحدات شرطة حرس الحدود إمكان إطلاق الرصاص الحي باتجاه متظاهرين فلسطينيين يشاركون في تظاهرات سلمية، غير مسلّحة بالتأكيد، مناهضة لجدار الفصل العنصري في منطقة محيط القدس المحتلة. ولتجاوز الأزمات السياسية الداخلية والخارجية، فإنَّ التعليمات الجديدة تمنع عناصر الوحدات الإسرائيلية من إطلاق الرصاص الحي «إذا كان بين المتظاهرين إسرائيليون أو مواطنون أجانب يحتجُّون على جدار الفصل العنصري».
وبهذا، يكون الرصاص الحيّ موجّهاً إلى الفلسطينيين فقط. وقالت جهات من حرس الحدود إن «الحديث يجري عن إطلاق نار مصادق عليه مسبقاً ومُراقَب».
يُذكر أنَّ المنطقة المذكورة المحيطة بالقدس المحتلة، منها بلعين وقلنديا وبتونيا وغيرها، تشهد تظاهرات سلمية مناهضة للجدار الفاصل احتجاجاً على مصادرة الأراضي والفصل العنصري، ويشارك فيها متضامنون أجانب ويساريون إسرائيليون.
واستمراراً للتعليمات الجديدة المذكورة، بدأت وحدات حرس الحدود الإسرائيلي، بتفعيل قنّاصين مُجهّزين ببنادق من طراز «روغر»، قطرها 0.22 إنش، لإطلاق الرصاص الحي.
وأفادت تقارير إسرائيلية بأنَّ وحدة «متيلن» التابعة لحرس الحدود، التي تمَّ تأهيلها خصّيصاّ لهذا الغرض، أطلقت النار على أرجل 13 متظاهراً في الشهر الأخير في منطقة قلنديا وبتونيا.
ومما لا شك فيه أن التعليمات الجديدة لا تُعدّ تصعيداً كبيراً نسبة إلى ما تتّبعه سلطات الاحتلال من وسائل قتالية بحق المتظاهرين، بحيث تعمل قوات الأمن الإسرائيلية، اليوم كما في السابق، على قمع التظاهرات المذكورة بشتى الوسائل والأسلحة: الرصاص المطّاطي والقنابل الصوتية والغاز المُسيّل للدموع.
في المقابل، أصدر النائب العربي في الكنيست، محمد بركة، بياناً، جاء فيه أن «هذا القرار حظي بموافقة النيابة الإسرائيلية ومعها المستشار القضائي للحكومة، مزوز، بصفته المسؤول عن النيابة العامة، وهذا يؤكد ما نقوله دائماً إن المستشار القضائي هو ختم مطاطي للجرائم الإسرائيلية، وهذا النهج تصاعد خصوصاً في فترة المستشار الحالي مزوز»، مبيّناً أن التعليمات الجديدة «تعني القتل المتعمَّد للمتظاهرين».
وفي السياق، دعا النائب العربي، جمال زحالقة، إلى «حماية دولية لأهل القدس بعد الاعتداء على جبل المكبِّر». ففي اقتراح عاجل على جدول أعمال الكنيست، أكد زحالقة أن «حي جبل المُكبِّر الذي تعرَّض لهجوم قطعان وعصابات الفاشيين هو منطقة محتلة، ويسري عليها القانون الدولي»، الذي ينص على أنَّ سلطات الاحتلال مسؤولة عن حماية المواطنين وممتلكاتهم.
وتابع زحالقة «إذا أخذنا بعين الاعتبار أن هناك مجموعات يمينية متطرّفة تُخطّط لعمليات انتقامية في القدس الشرقية، فيجب توفير حماية دولية للفلسطينيين في القدس، ريثما ينتهي الاحتلال».
إلى ذلك، حاول عضو الكنيست، آفي إيتام، تبرئة المؤسسة الرسمية الإسرائيلية من سياستها العنصرية تجاه فلسطينيي 48، التي كشف عنها تقرير مركز «المساواة». واتهم «قادة عرب إسرائيل بأنهم سبّبوا للجمهور العربي كارثة وأوجدوا هوّة سحيقة بينهم وبين الجمهور اليهودي ومؤسسات الدولة». ورأى إيتام أن هذا التقرير وجَّه رسالة واضحة لفلسطينيي 48 أن «قادتكم وممثّليكم هم المشكلة فاستبدلوهم».
إلى ذلك، قالت مصادر في جمعية حقوق المواطن في إسرائيل إن المحكمة العليا الإسرائيلية صادقت أخيراً، وللمرة الأولى، على استخدام الإسرائيليين والمستوطنين فقط لطريق رئيسية في الضفة الغربية. وذكرت صحيفة «هآرتس»، أمس، أن «المحكمة العليا صادقت على استخدام المواطنين الإسرائيليين والمستوطنين لطريق رقم 443 بعد تقديم ست قرى فلسطينية التماساً جاء فيه أن عدم السماح لسكانها بالسير في الطريق يمنع تنقّلهم».