علي حيدرتشهد الساحتان السياسية والإعلامية في إسرائيل حالة من الترقّب إزاء ما قد يفاجئ به رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت خصومه من اتفاق موقّع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقد عبّر وزير الدفاع إيهود باراك ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني عن مخاوفهما من توقيع أولمرت اتفاقاً متسرعاً مع الفلسطينيين يهدف إلى السير به نحو انتخابات مبكرة بهدف نيل ثقة الجمهور الإسرائيلي لتولي رئاسة الحكومة مرة أخرى.
وبحسب تعبير صحيفة «هآرتس» «يتخوّف كل من باراك وليفني من أن يقدم أولمرت على امتشاق الأرنب الفلسطيني من القبعة، في شهري آب أو أيلول المقبلين». ونقلت عن مصادر وصفتها بأنها ذات خبرة في المفاوضات أن هذه الوثيقة «لن تكون مفصّلة بما يكفي، ويمكن أولمرت أن يقيم على أساسها حملته الانتخابية لولاية أخرى».
ويجري في هذا الإطار التداول في إمكان أن يقوم أولمرت بصياغة «الاتفاقات التي توصّل إليها خلال نحو عشرة لقاءات ثنائية مع عباس» على شاكلة اتفاق، وخصوصاً أنهما، بحسب مصدر سياسي، «سارا بعيداً، بل بعيداً جداً». كما يبرز إمكان آخر بأن يشرع أولمرت في «مفاوضات هادئة» بالتوازي مع المفاوضات العلنية، مثل المحادثات الهادئة التي تجري بين النائب الأول لرئيس الوزراء حاييم رامون وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه، التي إذا قُدّر لها النجاح فسيعرض أولمرت اتفاقاً موقعاً، ويدعو إلى انتخابات مبكرة، يأمل أن ينال من خلالها ثقة الجمهور مرة أخرى.
وأرجعت «هآرتس» خشية باراك وليفني من التوجه لانتخابات على أساس اتفاق كهذا إلى «أسباب سياسية داخلية»، فضلاً عما وصفته بأسباب أخرى جوهرية. ونقلت عن ليفني قولها إنها لا تؤمن بـ «حكومة أقلية تنفّذ أعمال خطف سياسية». أما باراك، فرأى أن «توقيع اتفاق متسرع، من دون إعداد جدي، سيُعرِّض أمن الدولة للخطر».
وفي الوقت الذي يحرص فيه مكتب أولمرت على إضفاء الغموض على حقيقة نيّاته، يؤكد على أنه «مصمّم على جلب وثيقة واسعة قدر الإمكان وعميقة قدر الإمكان».
وفي محاولة للالتفاف على زيارة وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس التي يفترض أن تصل إلى إسرائيل مساء اليوم السبت، حذّر باراك الولايات المتّحدة من أنّ المبادرات التي تُقدّمها إسرائيل إلى الفلسطينيّين، وبينها الموافقة على نقل أسلحة وآليات مصفّحة إلى السلطة الفلسطينيّة والسماح بنشر الشرطة في مدن الضفّة الغربيّة، قد يكون له مفعول عكسيّ لأنّ بإمكان «حماس» أن تتسلّم الحكم في الضفّة الغربيّة وتُصبح مجهّزة بشكل أفضل لمواجهة إسرائيل.
وأتى تحذير باراك خلال لقاء عقده مع الموفد الأميركيّ الخاصّ إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينيّة الجنرال جيمس جونز.
إلى ذلك، فقد أظهرت نتائج استطلاع للرأي، نشرته «يديعوت أحرونوت»، أن شعبية أولمرت، لا تزال متدنية بعد مرور عامين على توليه رئاسة الحكومة في أواخر شهر آذار من عام 2006.
وأعرب 13 في المئة من المستطلعين تأييدهم لأولمرت في مقابل تأييد 11 في المئة خلال شهر شباط الماضي. وصوَّت 20 في المئة لمصلحة باراك في مقابل 15 في المئة الشهر الماضي. أما رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو، فقد نال أعلى نسبة تأييد بلغت 31 في المئة رغم تراجعه بنسبة 2 في المئة عن الاستطلاع السابق.
وعن أسباب تراجع التأييد لأولمرت فقد أرجع 31 في المئة السبب إلى حرب لبنان الثانية، فيما رأى 21 في المئة أن السبب هو أداؤه الاقتصادي. وقال 15 في المئة إن السبب هو استمرار إطلاق صواريخ القسام. وأشار 11 في المئة إلى قضايا الفساد.
وشمل الاستطلاع أيضاً أداء الحكومة الإسرائيلية مجتمعة التي نالت تقويماً سلبياً على أدائها في جميع المجالات. وقال 65 في المئة إن أداء الحكومة في المجال الأمني سيء في مقابل 35 في المئة رأوا أن أداءها جيد في هذا المجال. ورأى 61 في المئة أن الأداء السياسي للحكومة سيء فيما قال 55 في المئة إن أداءها الاقتصادي سيء.