strong>مهدي السيّد
اعتبارات سياسيّة حكمت تقرير اللجنة!

أعادت «زلة لسان» العضو في لجنة فينوغراد، البروفيسور يحزكئيل درور، تقرير اللجنة عن حرب لبنان الثانية إلى واجهة الاهتمام في إسرائيل، عندما لمّح إلى وجود اعتبارات سياسية وراء موقف اللجنة من رئيس الحكومة الإسرائيلية ايهود أولمرت، ما أثار عاصفة سياسية حذّرت من خطورة الموقف، ودعت إلى ضرورة فحص الأمور والبناء عليها، وهو ما استدعى توضيحاً من اللجنة تبرأت فيه من مضمون كلام درور.
ونقلت صحيفة «معاريف»، أمس، عن درور قوله «إذا كنا نعتقد أن رئيس الحكومة سيدفع عملية السلام قدماً فهذا اعتبار محترم جداً، وإذا نجحت عملية السلام، فسينقذ ذلك حياة الكثيرين، ولذلك وزن كبير أيضاً. وليس من الصحيح النظر فقط إلى جانب واحد»، هو ما رأى المنتقدون أنه إشارة واضحة إلى إقحام الاعتبار السياسي العام، ولا سيما عملية السلام، في اعتبارات اللجنة.
ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل تجاوزه ليشمل الاعتبارات الانتخابية؛ فردّاً على سؤال عمّا إذا كان ينبغي منح أولمرت فرصة البقاء في منصبه، قال درور «ينبغي أن نفكر في النتائج، ما الذي تفضله؟ حكومة أولمرت وباراك أم انتخابات جديدة تسفر عن فوز نتنياهو».
وفور شيوع تصريحات درور وردود الفعل عليها، سارعت اللجنة إلى إصدار بيان توضيحي تتنصّل فيه مما قاله، ووضعته في خانة المواقف الشخصية، مع التأكيد على موضوعية ومهنية الاعتبارات التي حكمت عملها. وقالت اللجنة إنها «لم تطرح مطلقاً اعتبارات تتعلق بمسائل مثل من هو الملائم لقيادة إسرائيل في هذه الفترة. ولا نعرف مواقف أعضاء اللجنة في هذه القضية». وأضافت «ليس لأحد من أعضاء اللجنة أفضلية في تفسير مضمون التقرير، أو خلاصاته أو توصياته، على أي قارئ أو معلق آخر. ومن ناحية دور الوثيقة، نحن نؤمن بأنها تتحدث عن نفسها».
كذلك، عاد درور ليقدم إيضاحات، وقال إنه «لم يعبّر في اللقاء عن أي تفضيل لحكومة ما أو لأخرى». وأضاف «إذا كان الجهاز السياسي متوتراً فهذه مشكلته». وأوضح أنه «لم يعبّر عن أي رأي شخصي بالمرشحين. وأن ما اقتبس عنه بشكل مشوّه لا يعبّر عن رأيه ولم يُطرح في أي من مداولات لجنة فينوغراد».
وكانت ردود الفعل الأعنف قد صدرت عن أوساط حزب «الليكود». وقال عضو الكنيست، سيلفان شالوم، إنه «إذا كان الاقتباس صحيحاً فينبغي إقامة لجنة تحقيق جديدة ورسمية. وإذا كان عضو كبير في اللجنة يعترف بأن الاعتبارات التي وجهت عملهم هي من سيصنع السلام ومن سيكون رئيس الوزراء، فذلك يلزم إقامة لجنة تحقيق رسمية». وأضاف إن «من توقّع هزة أرضية في التقرير حصل اليوم على تسونامي».
وقال زميله، جلعاد إردان، «اليوم انكشف الكذب وأصبح يعرف الجميع أن لجنة فينوغراد فاسدة وواقعة تحت تأثير اعتبارات سياسية. وينبغي إلقاء التقرير في سلة المهملات»، فيما دعا عضو الكنيست رؤفين ريفلين إلى الإعلان عن انتخابات مبكرة.
كما قال رئيس لجنة الرقابة البرلمانية زبولون أورليف (مفدال) إن «ما نشر يثير الشكوك في وجود فساد خطير في السلطة». وأوضح أنه سيدعو إلى جلسة طارئة للجنة الرقابة وسيستدعي البروفيسور درور لاستيضاح الأمر.
ولم تقتصر ردود الفعل على اليمين فقط، بل صدرت مواقف مماثلة عن عدد من نواب حزب «العمل» المعارضين لرئيس الحزب ايهود باراك.