رسم الملك السعودي، سلمان بن عبدالعزيز، في خطاب له أمس، الخطوط العريضة لبرنامج عهده على المستوى المحلي والعربي والدولي، محدداً أولوياته بتحقيق التنمية ومواجهة التطرف والعمل على تعزيز التضامن العربي والإسلامي لمواجهة المخاطر.

سلمان، وفي أول خطاب متلفز له إلى السعوديين منذ تعيينه ملكاً في حضور ولي العهد مقرن وولي ولي العهد محمد بن نايف وأمراء المناطق، ومفتي عام السعودية، والعلماء والمشايخ والقضاة، والوزراء، ورئيس وأعضاء مجلس الشورى، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، وجمع من المواطنين، شدد على أنه سيبقي على «سياسة التنمية الشاملة» في البلاد رغم انخفاض أسعار النفط، وأن حكومته «بصدد تعزيز قدرات» القوات العسكرية، «بما يضمن حماية هذا الوطن وتوفير الأمن والأمان للمواطنين».

وعرض سلمان، في كلمته، النهج الذي ستعتمده بلاده في سياستها الخارجية، مؤكداً استمرار المملكة في «تحقيق التضامن العربي والإسلامي لمواجهة المخاطر والتحديات المحدقة بهما بشتى الوسائل، وفي مقدمة ذلك تحقيق ما سعت وتسعى إليه المملكة دائماً من أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف».
وشدد على «أن سياسة بلاده الخارجية تقوم على عدد من المبادئ، أبرزها رفض أي محاولة للتدخل في شؤون بلاده الداخلية، والدفاع المتواصل عن القضايا العربية والإسلامية في المحافل الدولية بشتى الوسائل». وأردف «كما أننا سائرون إلى تحقيق التضامن العربي والإسلامي بتنقية الأجواء وتوحيد الصف لمواجهة المخاطر والتحديات المحدقة بهما».
وبيّن أنه «يصاحب ذلك كله العمل من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في العالم، وإرساء مبدأ العدالة والسلام، إلى جانب الالتزام بنهج الحوار وحل الخلافات بالطرق السلمية، ورفض استخدام القوة والعنف، وأي ممارسات تهدد الأمن والسلم العالميين». واستطرد «مع بروز ظاهرة التطرف والإرهاب باعتبارها آفة عالمية لا دين لها، اهتمت المملكة بمكافحة التطرف والإرهاب بجميع صوره وأشكاله، أياً كانت مصادره، والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والهيئات الدولية في مكافحة هذه الآفة البغيضة عبر اجتثاث جذورها ومسبباتها».
وفي ما يتعلق بالوضع الداخلي، كشف الملك سلمان أنه وجه وزير الداخلية «بالتأكيد على أمراء المناطق باستقبال المواطنين والاستماع لهم ورفع ما قد يبدونه من أفكار ومقترحات تخدم الوطن والمواطن وتوفر أسباب الراحة لهم». وأكد حرصه «على التصدي لأسباب الاختلاف ودواعي الفرقة، والقضاء على كل ما من شأنه تصنيف المجتمع بما يضر بالوحدة الوطنية»، مشيراً إلى أن «أبناء الوطن متساوون في الحقوق والواجبات». وعلى صعيد الأمن الداخلي، شدد الملك سلمان على أنه «لن نسمح لأحد بأن يعبث بأمننا واستقرارنا». كذلك وجّه كلمة إلى القوات العسكرية أكد فيها أنه «بصدد تعزيز قدراتكم، بما يضمن حماية هذا الوطن وتوفير الأمن والأمان للمواطنين».
ولفت إلى أنه أكد على جميع المسؤولين، وخاصة مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بمضاعفة الجهود للتيسير على المواطنين، موضحاً أنه «لن نقبل أي تهاون في ذلك».
وخصّ الملك سلمان الإعلام بجزء من خطابه، داعياً إياه إلى أن «يكون وسيلة للتآلف والبناء». وفي الشأن الاقتصادي، أكد الملك السعودي «العمل على بناء اقتصاد قوي».
وتعرض العاهل السعودي في كلمته لأسعار البترول وتأثيراتها، قائلاً إن «ما يمر به سوق البترول من انخفاض للأسعار، له تأثير على دخل المملكة، إلا أننا سنسعى إلى الحد من تأثير ذلك على مسيرة التنمية، وستستمر عمليات استكشاف البترول والغاز والثروات الطبيعية الأخرى في المملكة».
(الأخبار، الأناضول)