يُعقد في الرياض اليوم، اجتماع لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، لبحث الأزمة اليمنية، في وقتٍ شهد فيه اليمن تطوراً لافتاً يوم أمس، تمثل بلقاء وزير الدفاع في الحكومة المستقيلة، محمود الصبيحي، الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي، والسفير الأميركي في اليمن، ماثيو تولر، ما أثار تساؤلات عن اصطفاف الصبيحي، وبالتالي الموقف المستقبلي للمؤسسة العسكرية، بعد بقائها على الحياد طيلة الفترة الماضية.


ومنذ انتقاله من العاصمة صنعاء إلى مسقط رأسه في محافظة لحج الجنوبية، فشلت وساطات عدة في إقناع الصبيحي بلقاء هادي، وذلك بواسطة وفودٍ من بينها وفد ترأسه ابن الرئيس المستقيل، ناصر هادي. وفي القصر الجمهوري في عدن، التقى الصبيحي هادي بحضورٍ لافت للسفير الأميركي ماثيو تولر، الذي كان قد التقى هادي بعد انتقال الأخير إلى عدن. وجرى خلال اللقاء «نقاش التطورات التي تشهدها البلاد»، من دون تفاصيل إضافية، في وقتٍ قلّلت فيه مصادر في «أنصار الله» من أهمية اللقاء، إذ قالت لـ «الأخبار» إنه يبدو غير رسمياً، «وقد يكون في سياق مناقشة القضية الجنوبية»، وذلك على خلفية عهدها بالصبيحي الذي لم يتخذ موقفا معادياً من حراك الجماعة منذ تولّيه وزارة الدفاع. وعقب اللقاء، أكدت «اللجنة الأمنية العليا» التي يرأسها الصبيحي، أنها ناقشت التطورات الأمنية والعسكرية خلال اللقاء المذكور. وفي بيانٍ صادر عنها، أكدت اللجنة أنها استمعت إلى تقرير عن التقدم الذي أحرزته القوى السياسية في حوارها الجاري للخروج بالوطن من الأزمة الحالية، داعيةً تلك القوى إلى «نبذ الخلافات السياسية وتغليب مصلحة الوطن على ما دونها من مصالح».
وفيما تستمر زيارة بن عمر إلى الرياض منذ ثلاثة أيام من دون أن يرشح عنها معلوماتٌ كثيرة، على أن يختتمها اليوم منتقلا إلى الدوحة، في ما يُعدّ ترتيباً للحوار اليمني المرتقب برعاية خليجية، رحّب حزب «الإصلاح» (الإخوان) باستجابة دول مجلس التعاون الخليجي، لدعوة هادي، باستضافة الحوار اليمني في الرياض، «مثمناً» دور الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، و«حرصه على رعاية الحوار، ومساندته اليمن للخروج من محنته». ودعا «الاصلاح»، في بيانٍ، جميع القوى إلى التعاطي الإيجابي مع الحوار المرتقب، «لتجنيب اليمن مخاطر الانهيار جراء تداعيات الانقلاب على الوضع السياسي، الاقتصادي، والأمني، والاجتماعي».
إلى ذلك، أفادت مصادر خاصة لـ «الأخبار» أن دول الخليج تتجه نحو رفع الحصانة عن الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، بحجة «انقلابه على المبادرة الخليجية ودعمه للانقلاب الحوثي»، بعدما منحته تلك المبادرة هذه الحصانة منذ عام 2012.
(الأخبار، الأناضول)