strong> مهدي السيد
تزايدت خلال اليومين الماضيين الإشارات إلى استعداد رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت لوضع حدّ لتردّده إزاء الموافقة على صفقة لتبادل الأسرى مع حركة «حماس»، يجري بموجبها إطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية في مقابل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير في غزة جلعاد شليط.
وكانت احتمالات الصفقة قد تعثرت حتى الآن في ظل الانتقادات الشديدة التي وجّهت الى أولمرت على خلفية تردّده في اتخاذ القرار الجريء، وبسبب الألغام والقيود الإسرائيلية الموضوعة على طريقها، التي تتمثل في المعايير التي تدّعي الحكومة الإسرائيلية الالتزام بها، فضلاً عن التباين الشديد في الرأي بين المحافل الأمنية الإسرائيلية. لكن العامل الذي يبدو أنه رجّح كفة الميزان، وفقاً للتقارير الإعلامية الإسرائيلية، يعود أساساً إلى التقرير النهائي للجنة فينوغراد الذي يتوقع نشره أواخر الشهر الجاري، والذي حثّ أولمرت على تسريع الاتصالات تمهيداً لصفقة محتملة مع «حماس»، بغية عرض إنجاز أمام الرأي العام الإسرائيلي في ظل الخلاصات القاسية التي يُتوقع أن توجه اليه في التقرير النهائي لفينوغراد.
ولهذه الغاية، يتوقع، بحسب صحيفة «معاريف»، أن يتم الانتهاء من خطوة تليين المعايير الخاصة بالأسرى «الملطخة أيديهم بالدماء» خلال أسبوعين، بعد ذلك، من المفترض أن تسلّم إسرائيل «حماس» لائحة بأسماء الأسرى المستعدة لإطلاق سراحهم.
وبحسب «معاريف»، طلب رئيس «الشاباك» يوفال ديسكين مهلة أسبوع، للانتهاء من مهمة فرز أسماء المعتقلين الفلسطينيين الذين يستوفون معايير الإفراج الإسرائيلية، وذلك بعدما أعلن مبعوث أولمرت الخاص لشؤون الأسرى، عوفر ديكل، في منتديات عديدة أنه إذا لم تليّن المعايير، فلن يتمكن من مواصلة مهمته. وكان قد نُقل عن ديكل قوله، في منتدى مغلق، «مشكلتي ليست العرب، بل اليهود».
وتشير «معاريف» إلى أن المعلومات التي وصلت إلى إسرائيل جعلت أصحاب القرار في المستوى السياسي يتوصّلون إلى استنتاج مفاده أن «الوقت قد حان لتسريع الاتصالات والمضيّ في صفقة»، وأن «الساعة لذلك قد نضجت». والتقدير هو أن إسرائيل تفضّل، في هذه المرحلة، «المضي في صفقة محدودة مع حماس، لإطلاق سراح وتبادل أسرى ومعتقلين فقط، لا لتسوية إقليمية أكثر شمولية».
وتجدر الإشارة إلى أن تردّد أولمرت أدى الى تبادل الاتهامات بين المستوى السياسي والمستوى العسكري، وكذا داخل المؤسسة الأمنية. وفي هذا المجال، نقلت «معاريف» عن «محافل عسكرية رفيعة المستوى توجيهها انتقاداً شديداً إلى المستوى السياسي، بسبب تهربه من المسؤولية بشأن موضوع إطلاق سراح الأسرى وتوريطه العسكر بقرار لا يعنيهم».
وبحسب «معاريف»، ووفق جهات شاركت في الجلسة الوزارية يوم الأحد، فقد تخلّلها «توتر كبير، وخصوصا بين ديسكين وديكل». وتُجمل الصحيفة موازين القوى في كل ما يتعلق بالمفاوضات مع حماس كالآتي: «ديكل يعتقد بأنه يجب السير بالصفقة مع حماس فقط في موضوع شاليط، والتركيز عليه وعدم تجاوزه إلى صفقات أكثر توسّعاً. وقد أيد رأيه نائب رئيس الحكومة حاييم رامون. أمّا من الجهة الثانية، فيعتقد كثيرون في المؤسسة الأمنية، ومنهم رئيس هيئة الأركان الجنرال غابي أشكينازي، أنه يجب استغلال صفقة شاليط لإنجاز هدنة إقليمية وإعطاء حافز يؤدي إلى خلق حالة هدوء في منطقة غلاف غزة».