strong> يحيى دبوق
ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» أمس أن الولايات المتحدة تعمل على إعداد خطة لملء الفراغ الأمني الناتج من إمكان انسحاب إسرائيل من مناطق في الضفة الغربية، عبر نشر قوات عسكرية لطرف ثالث، تمهيداً لنقل السيطرة عليها إلى السلطة الفلسطينية.
وأضافت الصحيفة أن الرئيس الأميركي جورج بوش سيبحث في إسرائيل كيفية التعامل مع الفترة الزمنية التي تعقب انسحاب إسرائيل من مساحات كبيرة في الضفة الغربية إلى حين تولي السلطة الفلسطينية السيطرة الكاملة عليها، مشيرة إلى تكليف المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط، جيمس جونز، الذي وصل إلى المنطقة في 18 كانون الأول الماضي، «مهمة إعداد الخطة ضمن مهلة ستة أشهر».
وقالت الصحيفة إنه «تجري دراسة عدد من الخيارات لتحقيق هذه الرؤية، التي ناقشها جونز مع محاوريه الإسرائيليين، ومن بينها نشر قوات عسكرية تابعة لحلف شمال الأطلسي، إضافة إلى خيار نشر قوات أردنية ومصرية»، مشيرة إلى أن وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس كانت قد أوضحت أن «الفراغ الأمني بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من الضفة الغربية، في حال قيام دولة فلسطينية، ليست مشكلة الفلسطينيين وحدهم، بل هي مشكلة كل الدول في المنطقة، مثل الأردن ومصر».
وأشارت الصحيفة إلى أنه «بحسب التفاهم الإسرائيلي ـــــ الفلسطيني، الذي تلاه الرئيس بوش في مؤتمر أنابوليس، اتفق الجانبان على تأليف آلية أميركية ـــــ فلسطينية ـــــ إسرائيلية، لمتابعة تطبيق خريطة الطريق، على أن تراقب الولايات المتحدة التزامات الطرفين وتحكم بينهما». ورجحت الصحيفة أن تكون تفاصيل اللجنة الثلاثية وآلية عملها «واحدة من المسائل التي يتوقع للرئيس بوش أن يبحثها خلال زيارته» لإسرائيل، وقدرت أن يكون الإطار الأولي لعمل اللجنة على الشكل الآتي:
• يراقب فريق من السفارة الأميركية في تل أبيب تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها بموجب خريطة الطريق، بما يعني تجميد النشاط الاستيطاني؛ فيما يتولى فريق آخر من القنصلية الأميركية في القدس المحتلة مهمة مراقبة تنفيذ الفلسطينيين لالتزاماتهم، أي محاربة الإرهاب وتفكيك بنيته التحتية.
• يدرس التقارير المرفوعة من الفريقين إلى واشنطن، رئيس اللجنة الذي لم يُعَيَّن إلى الآن، وعند الحاجة، يتواصل مع الإسرائيليين أو الفلسطينيين حسب الحالة، كي يدفعهم لتنفيذ التزاماتهم.
• في حالات خاصة، تجري عملية استدعاء للمسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين لعقد جلسات مع الأميركيين لمناقشة انتهاك أي من الطرفين لالتزاماتهما.
وقالت الصحيفة إن «واشنطن ستكون مقر رئيس اللجنة، التي سيترأسها شخص ذو خبرة عسكرية سابقة، ويمكنه أن يزور المنطقة من وقت إلى آخر، على أن يصدر تقارير دورية يشير فيها إلى مدى التزام الطرفين موجباتهما»، مشيرة إلى أن هذه التقارير لا تهدف إلى «توبيخ أي منهما».
وتوقعت الصحيفة أن «يعمد رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت إلى سحب تعريف خاص وأوضح من الرئيس بوش بشأن البناء في القدس الشرقية والمستوطنات (في الضفة الغربية) للحيلولة دون الحكم على إسرائيل بمخالفة التزاماتها المنصوص عليها في خريطة الطريق، من آلية المراقبة الجديدة، إذا قامت ببناء أحياء في شرقي القدس أو في الكتل الاستيطانية الكبرى».