تنشر «الأخبار» في ما يأتي موجزاً عن تقرير صدر في «هآرتس» عن المداولات التي جرت في إسرائيل في الساعات الـ60 التي سبقت وقف النار في نهاية عدوان تموز 2006 على لبنان، بالتزامن مع مداولات مجلس الأمن الدولي التي أدّت إلى صدور القرار 1701 عاموس هرئيل

هكذا سعت إسرائيل وراء سراب نصر في الساعات الأخيرة من عدوان تموز

في صباح يوم الجمعة، الواقع فيه الحادي عشر من آب، عقد وزير الدفاع، عامير بيرتس، اجتماعاً للتشاور الحزبي في تل أبيب. حاول بيرتس، في الاجتماع الذي ضم وزراء حزب العمل، عرض الإنجازات الموجودة في الوثيقة التي بلورتها الأمم المتحدة، والتي كان من المقرر أن تُطرح للتصويت في مجلس الأمن في غضون أقل من 24 ساعة. لم يسارع وزراء الحزب إلى «شراء» تفسير رئيسهم. بنيامين بن إليعزر انقضّ على بيرتس قائلاً «إنها كارثة. ستكون لهذا الاتفاق تداعيات كارثية. اِعلم أن الحرب إذا انتهت هكذا، فإنك ستكون ممحوّاً».
كان بن إليعزر غاضباً بشكل رئيسي من البنود المتعلقة بمزارع شبعا وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين. سارع بيرتس إلى اختصار الاجتماع، رافضاً الاستماع إلى وزراء آخرين، وغادر بعد ذلك نحو القدس، إلى منزل رئيس الحكومة، مصمّماً، هذه المرة، على إقناع إيهود أولمرت بالخروج فوراً إلى عملية برية.
عندما وصل بيرتس إلى القدس، كان أولمرت غارقاً في اجتماع آخر، بدأ عند الحادية عشرة ظهراً، وضمّ أربعة مستشارين خارجيين لم يكن أي منهم يشغل وظيفة رسمية أو يتحمل أيّ مسؤولية تجاه الحرب: رجل الأعمال كالمن غيار، جنرالا الاحتياط عاميرام ليفين ودافيد عبري، والمستشار الاستراتيجي حاييم أسا. الجنرال احتياط، أوري ساغي، الذي دُعي إلى الاجتماع، لم يحضر.
استمر الاجتماع نحو ساعتين، ووفقاً لما ذكره ألوف بن في «هآرتس»، قدّم أولمرت أمام الحاضرين مسودّة الاتفاق التي حصل عليها بالفاكس، كما قدّم الخطة التي عرضها الجيش. ثم قال «الجيش يطلب مني شهراً: أسبوعاً لاحتلال منطقة جنوب نهر الليطاني، وأسبوعين لتطهيرها، وأسبوعاً للخروج». المستشارون جميعهم عارضوا عملية طويلة، وحذّروا من أن إسرائيل قد تتورط في لبنان لسنوات طويلة. لكنهم، رغم ذلك، أيّدوا شنّ عملية عسكرية كوسيلة ضغط لإنجاز اتفاق، قائلين لأولمرت إنه إذا تم التوصل إلى قرار مريح في مجلس الأمن فعليك أن توقف تقدّم القوات.
خلال الاجتماع، خرج أولمرت إلى غرفة جانبية حيث جلس مع بيرتس لدقائق. لم يكن لدى وزير الدفاع أدنى فكرة عن أن مشاورات جوهرية تحصل في الغرفة المجاورة من دون أن يكلف أولمرت، هذه المرة أيضاً، نفسه عناء دعوته إليها.

طعم الوحدة

بُعيد الواحدة ظهراً، بدأ أولمرت جولة مشاورات مع مساعديه المقربين. بيرتس انتظر مع سكرتيره العسكري، العميد إيتان دنغوت، خارج الغرفة، ودخل بين الفينة والأخرى من أجل تجديد الضغط على رئيس الحكومة.
الحلبة السياسية في إسرائيل تجنّدت بأجمعها في تلك الساعات في جهد دبلوماسي من أجل تغيير المسودة التي تبلورت جرّاء مفاوضات مطوّلة في نيويورك بين سفيري الولايات المتحدة وفرنسا. الإسرائيليون أوضحوا لزملائهم الأميركيين أنهم لن يكونوا قادرين على قبول الصيغة الحالية وشرحوا المشاكل الكامنة فيها. وزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، تكلمت مع نظيرتها الأميركية، كوندوليزا رايس، التي كانت في طريقها من واشنطن إلى نيويورك، وأبلغتها أن إسرائيل لن تتعايش مع صيغة كهذه.
البنود التي أثارت قلق ليفني في الاتفاق كانت تتعلق بالملاحظات الهامشية بشأن مزارع شبعا، وكذلك بالإشارة غير الملزمة إلى تعزيز قوات اليونيفيل وتفويضها، وبانعدام الرقابة التي تسمح بمنع تهريب السلاح على الحدود بين سوريا ولبنان. وكان هناك أيضاً بند عام أثار امتعاض رجال أولمرت ووزارة الخارجية، وهو البند الذي يربط بين الجنديين المخطوفين وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين المسجونين في إسرائيل.
إلا أن رايس فاجأت ليفني بردها الإيجابي: «نعلم ذلك. الأمر قيد الإصلاح».
أنهت ليفني المحادثة بشعور أن الحل قريب. برأيها، يتطلب الأمر الآن فقط مواصلة الضغط السياسي في قضيتين: شبعا وحظر السلاح. أمّا المقربون من أولمرت، فقد كانوا يرون الأمور بشكل مختلف. يقول بعضهم اليوم إنه لم يكن هناك مفر من عملية إسرائيلية، ويضيف «كان من شأن ذلك أن يوضح أننا غير مستعدين لقبول الصيغة السيئة في المسودة ويضغط على الحكومة اللبنانية للموافقة على إبداء المرونة. حتى الأميركيون قالوا لنا قبل يومين من ذلك، يوم الأربعاء، إنه من الجيد أن نلوّح بعملية (عسكرية)، لكنهم طلبوا التريث. الإدارة الأميركية كانت تشعر بالرضى من إصابة الفرنسيين بالتعرّق خشية من عملية برية واسعة». في غضون ذلك، مارست إسرائيل ضغطاً على فرنسا من أجل الحصول على موافقتها لتغيير المسودة، وتحدث الوزير شمعون بيريز مع الرئيس جاك شيراك.
قرابة الساعة 16:50 اتخذ أولمرت، بعد تردّد استمر حتى اللحظة الأخيرة، القرار النهائي بشنّ العملية. يبدو أن الضغط الكثيف الذي مارسه عليه بيرتس، الذي كان يخشى من احتمال أن تنتهي الحرب على صورة هزيمة إسرائيلية، كان له، هذه المرة، تأثير معين. لم يفصح أي منهما، حتى الآن، عما تداولاه في ما بينهما. إلا أنه بحسب بعض الذين كانوا في تلك الظهيرة في مكتب أولمرت، خرج بيرتس من المكتب «كالعاصفة، عيناه تبرقان ويبث شعوراً بأنه تمكّن من تحقيق إنجاز كبير».
بادر أولمرت بعدها إلى الاتصال برئيس الأركان، دان حالوتس، الذي كان في تلك الساعة يجري في مكتبه تقديراً للوضع مع كبار ضباط الجيش. خرج حالوتس من الغرفة لكي يتلقى الاتصال الهاتفي من أولمرت. المحادثة كانت قصيرة أعلن في ختامها رئيس الحكومة لقائد الأركان أن الجيش يملك ستين ساعة حتى دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ. عند عودته إلى غرفة الاجتماعات، قال حالوتس للجنرالات: «هناك إذن بالانطلاق. علينا أن نكون قادرين... على إيقاف التحرك خلال ثماني ساعات. لكن ليس هناك ما يمكن فعله، فهذا جزء من اللعبة. سنبدأ بذلك ونتقدم... كل واحد منكم يعلم ما عليه فعله».
بعد 31 يوماً من اندلاع الحرب، انطلق الجيش في عملية برية واسعة كان قد أُثير احتمال شنّها للمرة الأولى في ظهيرة الثاني عشر من تموز. القرار، الذي كان من الممكن أن يؤدي إلى نجاح ما للجيش لو نُفّذ في الأسبوعين الأوليين من الحرب، اتخذ في الوقت الأكثر تأخيراً، على حافة وقف إطلاق النار.
بعدما أبلغ حالوتس، أجرى أولمرت جولة من المشاورات الهاتفية مع أعضاء المجلس الوزاري المصغّر من أجل إبلاغهم بالقرار، لا لإشراكهم فيه. سألته وزيرة الخارجية إلى كم من الوقت يحتاج الجيش لوقف تقدم القوات، إذا اقتضت الحاجة ذلك. أجابها أولمرت «يقول الضباط ثماني ساعات». بعض الوزراء قدّروا، من دون أن يقول لهم أولمرت ذلك بشكل واضح، أن الأمر يتعلق بوسيلة لممارسة الضغوط فحسب: تتقدم القوات شمالاً من أجل التأكد من أن مجلس الأمن سيتخذ القرار الصحيح. أمّا في قيادات الفرق العسكرية، التي تلقّت في تلك اللحظة إذن الانطلاق، فكانت الصورة لدى الضباط مختلفة كلياً. من ناحيتهم، كانت هذه العملية الكبرى.
عند الساعة 17:50، قفز أولمرت لزيارة وزير المواصلات، شاؤول موفاز، في بيته في كوخاف يائير. قبل ثلاثة أيام، كان موفاز قد اقترح على رئيس الوزراء الخطة التالية: «خذ فرقتين. اصعد بهما فوق صور وسيطر على المناطق الكاشفة. بذلك تكون قد طوّقت حزب الله ولن يتمكن مقاتلوه من الخروج. أي واحد منهم، حين يعلم أن هناك فرقتين في ظهره، سيفكر مرتين قبل مواصلة القتال». خلال زيارته، قال أولمرت لموفاز «لقد صادقنا للجيش على عملية واسعة. خطتك جزء منها». وجد موفاز صعوبة في تصديق ما يسمع: «أنت ترسلهم لثمانية أسابيع من القتال في اليوم الـ 31؟»
أجاب أولمرت مصوّباً «على الإطلاق. إنها فقط 60 ساعة. في السابعة من صباح الاثنين سيكون هناك وقف إطلاق نار. هناك وثيقة غير جيدة في الأمم المتحدة، ونأمل أن تتحسن». قال موفاز محذراً «إيهود، تحريك فرقة عسكرية يتطلّب وقتاً طويلاً. ماذا ستنجز في 60 ساعة؟ لا شيء. ماذا ستقول لأهالي الجنود الذين سيقتلون؟». رد أولمرت «هذا ما يقوله الجيش لي. 60 ساعة». ردّ موفاز «لا أقترح عليك القيام بذلك». أجابه أولمرت «لقد صدرت الأوامر». في ختام الحديث شغّل موفاز جهاز التلفاز فسمع في نشرة الأخبار أن الجيش حصل على الإذن للقيام بعملية واسعة حتى الليطاني. «هذا غير معقول»، قال موفاز لزوجته، «لقد جُنّوا تماماً. سيعود حزب الله من الاستجمام إلى المواقع مباشرة».
علامات الاستفهام أثيرت في أماكن أخرى أيضاً. في ساعات ما بعد الظهر، تحدث الملحق العسكري للجيش في واشنطن، الجنرال دان هارئيل، مع أحد زملائه في هيئة الأركان، معرباً عن رفضه الشديد للعملية البرية: «التاريخ لن يغفر لكم. هناك اتفاق ويجب وقف القوات. لا معنى لقتل المزيد من الجنودفي بيت أولمرت، حيث كان احتفال بعيد ميلاد زوجته عليزا، كان الانطباع بأن الأجواء إيجابية وأن بلورة اتفاق في الأمم المتحدة باتت قريبة. عندما وصل إلى البيت عصراً، «فتح الباب وعلى وجهه تعابير خراب الهيكل». قال لعائلته إنه تلقّى مسودّة مخيّبة للآمال، وعندما سئل «هل كل شيء انهار فعلاً؟» ردّ بالإيجاب، قائلاً إن التأثير الفرنسي على الوثيقة كان أكبر مما توقّع: «لا خيار أمامنا. يجب القول للجيش أن يدخل».
استمر ماراتون المحادثات الهاتفية، وعند ساعات المساء قال أولمرت لأفراد عائلته إن مسودة اقتراح جديد قد تبلورت، وهي أفضل بالنسبة إلى إسرائيل. لكنه أضاف إن الجيش سيدخل إلى لبنان. وعندما سأله أحدهم لماذا؟ أجاب «حتى إذا انهار كل شيء، تكون القوات في مواقع أفضل. من غير المؤكد أن المسودة ستصمد». في المنزل سادت أجواء من الكآبة.

على عتبة الاتفاق

قادة الفرق في الشمال تلقّوا، رغم ذلك، أوامر الهجوم بُعيد الساعة الخامسة من يوم الجمعة. بعد نحو نصف ساعة، نُقلت الأوامر إلى قادة الألوية والكتائب. بالنسبة إلى الضباط، كان الأمر مفاجأة. قبل ذلك الحين قيل لهم إن الموعد الأخير الذي سيحصلون فيه على إذن التحرك هو الساعة 14:00. قدّر الضباط أن تنفيذ الخطة الأصلية في الساعات الباقية غير ممكن.
في نيويورك، عند الساعة 11:00 ظهراً (16:00 بتوقيت إسرائيل) اقترب الأطراف من الاتفاق. في أعقاب ساعات من المداولات المكثفة بين المندوب الأميركي، جون بولتون، ونظيره الفرنسي، جان مارك دو لا سابليير، تخللتها مشاورات هاتفية مع القدس وبيروت وباريس وتكساس (حيث كان يمكث بوش ومستشاره للأمن القومي، ستيفن هادلي) حل السفيران مزيداً من القضايا الخلافية وتوصّلا إلى ما صدر لاحقاً بعنوان القرار 1701.
بصمات البيت الأبيض كانت واضحة في الصيغة التي تبلورت. عند الساعة 19:30 تقريباً، بتوقيت إسرائيل، اتصل هادلي برئيس طاقم مكتب أولمرت، يورام توربوفيتش، ووضعه في صورة المفاوضات، قائلاً له «سترى، لقد قمت لكم بعمل رائع». لم يخفِ توربوفيتش انفعاله من صيغة القرار الجديدة، إلا أن هادلي، بحسب مقربين من أولمرت، قال إنه من غير الواضح إن كانت الحكومة اللبنانية ستوافق غداً السبت على مسودة القرار. لكن فعلياً، كان رئيس الحكومة اللبنانية، فؤاد السنيورة، قد أبلغ موافقته على القرار عبر الفرنسيين، وبعد وقت قصير أفاد رئيس البرلمان، نبيه بري، بموافقة الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله. بعيد الساعة 12:30 ظهراً بتوقيت نيويورك (19:30 بتوقيت إسرائيل) جرى التوصل إلى الاتفاق على صيغة القرار باللون الأزرق الذي يعني أنها صيغة نهائية.
قبيل الساعة 20:00، وصلت المسودة النهائية للقرار 1701 إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية. رغم ذلك، لم يوقف أولمرت العملية. يقول أحد مقربيه إن سبب ذلك عدة أمور «فلم نكن نعلم إن كان لبنان سيوافق على الصيغة، أو إن كان الروس سيضعون العراقيل في مجلس الأمن ومتى سيوقف حزب الله النار. لم نكن قادرين على وقف القوات في قلب منطقة معادية من دون دفاع». في الخلفية، كان هناك أمل بأن يتمكن الجيش هذه المرة من تحقيق إنجازات عسكرية على الأرض، يضيف المصدر نفسه، «قبل العملية قال لنا الضباط إن العبر قد استُخلصت والأمور ستبدو مغايرة. كنا أمام فرصة استثنائية لطرد حزب الله من منطقة واسعة في الجنوب، لكن لاحقاً تبين أن الجيش لم يؤمّن البضاعة مرة أخرى».
بين الساعة 20:00 و 21:00 تحدثت ليفني مرات مع رايس. أرادت الوزيرة الأميركية أن تعلم إن كانت مسودة القرار مقبولة لإسرائيل. طلبت ليفني من مستشارها، طال بكار، بلورة رأي بشأنها بأسرع وقت. بعد 40 دقيقة، عاد بكار برد إيجابي، وبعد مشاورة إضافية مع أولمرت، اتصلت ليفني برايس وقالت «لدينا اتفاق».
الساعة كانت 21:00. على الأراضي اللبنانية كانت المروحيات بدأت تنزل القوات المظلية.
طلبت رايس من ليفني أن تصدر إسرائيل بياناً تعلن فيه تأييدها لقرار مجلس الأمن. وعندما اتصلت الأخيرة بتوربوفيتش لتنسيق الأمر، فوجئت عندما طلب منها الحصول من رايس وكوفي أنان على تأجيل لموعد وقف إطلاق النار حتى صباح يوم الاثنين، أي بعد 60 ساعة من بداية العملية البرية. «لماذا؟» سألت ليفني، مضيفة «لقد تحدثنا عن ثماني ساعات. ماذا سنقول للعائلات؟ الجمهور لن يتفهم ذلك».
أوضح توربوفيتش أن هذه الساعات ضرورية من أجل أن يتمكن الجنود من التمترس في مواقع دفاعية مناسبة، وإلا فسيتحوّلون إلى «بط في حقول رماية». تحدثت ليفني مجدداً مع أولمرت وقالت له «لا أفهم. وإذا كنت أنا لا أفهم الـ60 ساعة، فإن أحداً لن يفهمها». إلّا أن أولمرت أصر «هذه هي بالضبط عملية موفاز. سيصل الجنود إلى الليطاني، وسيظهر أننا وصلنا إلى هناك».
أوصلت ليفني الرسالة إلى رايس وأنان. طلبت رايس أن تنعقد الحكومة الإسرائيلية وتقرّ الاتفاق يوم السبت. لكن أولمرت رفض معلّلاً ذلك بقدسية السبت، وأعلن أن اجتماع الحكومة سيُعقد صبيحة الأحد، كما هو مقرر. في نهاية المساء، تحدث أولمرت مع الرئيس بوش للمرة الأولى منذ بداية الحرب.
في فجر يوم السبت، عند الساعة 2:52 بتوقيت إسرائيل، أقر مجلس الأمن القرار 1701. في حديث معنا، قال السفير الفرنسي، دو لا سابليير، إن «القرار الدولي هدف إلى تحقيق غايات ثلاث: وقف الحرب، وخلق واقع جديد جنوب نهر الليطاني لا وجود لحزب الله فيه، وضمان تسوية طويلة الأمد». وأضاف إن العملية البرية للجيش الإسرائيلي لم تغيّر شيئاً في صيغة القرار ولم تؤثّر عليه. نظيره الأميركي قال أموراً شبيهة.
ثمة فارق كبير بين التهديد بالعملية وبين العملية نفسها. من الساعة 21:00، الوقت الذي اتفقت فيه رايس وليفني على الصيغة النهائية، وحتى التصويت بعد ست ساعات من ذلك، لم يتغير شيء في صيغة القرار. إلا أن القوات في لبنان واصلت التحرك، كما بدأ التراشق الناري المتبادل بموازاة ساعة إقرار القرار في مجلس الأمن.