شدّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، على رفض الفلسطينيين لفكرة إقامة «الدولة ذات الحدود المؤقتة»، في وقت أعلن فيه رئيس الورزاء الإسرائيلي إيهود أولمرت رفض توقيع أي اتفاق سلام في ظل الوضع القائم في غزة حالياً، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية وافقت على ذلك.وقال الرئيس الفلسطيني، خلال افتتاح أعمال المجلس المركزي الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير في رام الله، إن «فكرة الدولة ذات الحدود المؤقتة مرفوضة وسنظل نرفضها رغم أن الآخرين وافقوا عليها من خلال مبادرة سويسرية قدمت إلى إسرائيل»، في إشارة إلى حركة «حماس».
وأعلن عباس أن المفاوضات ستبدأ اليوم الاثنين لمناقشة قضايا الوضع النهائي، حيث سيلتقي رئيس الوفد الفلسطيني أحمد قريع رئيسة الوفد الإسرائيلي وزيرة الخارجية تسيبي ليفني.
في هذا الوقت، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الرئيس الأميركي جورج بوش طمأن إسرائيل إلى أنه سيتعين على الفلسطينيين أن يفوا بالتزاماتهم الأمنية قبل تنفيذ أي اتفاق سلام.
وفي ظل احتمال انسحاب افيغدور ليبرمان من الحكومة الائتلافية بسبب مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، افتتح أولمرت الاجتماع الأسبوعي للحكومة بتوضيح أنه لن يكون هناك اندفاع متهور نحو إقامة دولة فلسطينية. وقال إن «الرئيس (بوش)..أكد مجدداً التزام الولايات المتحدة الكامل عدم تنفيذ أي اتفاق بيننا وبين الفلسطينيين قبل التطبيق الكامل لخريطة الطريق بجميع التزاماتها تجاه أمن إسرائيل». وذكر أن الالتزامات الأمنية لا تنطبق على الضفة الغربية فحسب بل على قطاع غزة.
وفي السياق، رأى مسؤول أميركي رفيع المستوى أول من أمس أنه ينبغي أن يكون عباس قادراً على استعادة السيطرة على قطاع غزة ليصبح أي اتفاق سلام محتمل قابلاً للتطبيق. وقال المسؤول، «لا أعتقد أن اتفاقاً سيكون قابلاً للتنفيذ على المدى البعيد إذا واصلت حماس سيطرتها على (قطاع) غزة. لذا، كرّرنا مراراً أن على السلطة الفلسطينية أن تتحمّل مجدداً مسؤولياتها في ما يتصل بالحكومة في غزة».
وعن تعيين بوش الجنرال وليام فرايزر مشرفاً على تطبيق خريطة الطريق، أوضح المسؤول الأميركي أن دور الأخير يكمن في «إيجاد سبيل للمساعدة» على تطبيق هذه الخطة الدولية لا «معاقبة الناس» إذا لم يحترموها.
إلى ذلك، ذكرت مصادر أمنية إسرائيلية لموقع «ديبكا» الاستخباري الإسرائيلي أن بوش وافق على عملية جزئية في قطاع غزة لا اجتياح كامل، على أن تتركز العمليات على ثلاثة قطاعات رئيسية تستهدف إبعاد خطر الصواريخ ووقف تهريب الأسلحة إلى القطاع.
إلى ذلك، تطرق أولمرت الى قضية المستوطنات العشوائية التي أقيمت في الضفة الغربية والتي حض الرئيس الأميركي خلال زيارته على تفكيكها. وخاطب وزراء حزبه كديما قبل اجتماع الحكومة قائلاً إن «استمرار هذه المستوطنات غير القانونية في مكانها رغم قرار حكومي بتفكيكها يمثّل عاراً وأمراً غير مقبول».
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي، د ب أ)