عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت أمس لقاءً ثنائياً مع رئيس كتلة «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان، في محاولة لثنيه عن الاستقالة من الائتلاف الحكومي على خلفية بدء المفاوضات مع الفلسطينيين على القضايا الجوهرية، وإن كانت كانت هذه الاستقالة تخدمه من نواح أخرى. ورغم التقارير الإعلامية التي تحدثت عن الأجواء الإيجابية التي ميزت اللقاء، إلا أن ليبرمان لا يزال يواصل مشاوراته على أن يعقد مؤتمراً صحافياً اليوم يعلن فيه موقفه النهائي.
وفي هذا السياق، تحادث ليبرمان مع رئيس كتلة «شاس» إيلي يشاي وتبادل معه الآراء في البقاء في الحكومة. وأفادت تقارير عبرية بأن يشاي أوضح «من مكان زيارته في الصين، أنه وفق توجيهات الحاخام عوفاديا يوسف، من اللحظة التي يتم فيها عقد اتفاقات أولية حول القدس ستستقيل شاس من الائتلاف».
وبناءً على طلب ليبرمان توضيح النهج السياسي الذي ستسلكه الحكومة في المفاوضات مع الفلسطينيين، أكد أولمرت أن «أي اتفاق سيتم وفق خريطة الطريق ووفق الحاجات الأمنية لإسرائيل». وشدد أولمرت، بحسب وسائل الإعلام العبرية، على أن «إسرائيل لن تساوم على حاجاتها الأمنية»، وأن «أي أمر لن يتحرك إلا إذا التزم الفلسطينيون تعهداتهم الأمنية». ولفت مكتب أولمرت إلى أن موضوع البؤر الاستيطانية لم يُبحَث بشكل موسع خلال اللقاء مع ليبرمان، مشيراً إلى أن «الموضوع الأساسي كان المفاوضات مع الفلسطينيين».
وقال مقربون من أولمرت إنه إذا بقي ليبرمان في الحكومة، فإنه سيشركه في الاتصالات السياسية كما يشرك بقية رؤساء الكتل.
وتسود الساحة السياسية الإسرائيلية حالة من الترقب بانتظار الموقف النهائي لليبرمان، باعتبار أن مساحة المناورة لديه متوافرة، إذ يمكنه أن يبقى في الحكومة تحت شعار حصوله على تعهدات من أولمرت ولمراقبة مسار المفاوضات وضبطه. كما يمكنه الاستقالة منها تحت عنوان أن الحكومة قد تجاوزت الخطوط الحمراء التي سبق أن أعلن عنها.
وذكرت صحيفة «هآرتس» أن ليبرمان واصل الاستعداد للاستقالة من الحكومة، مشيرة إلى أنه قال، خلال لقاء مع أعضاء من كتلته، إن «الحكومة تجاوزت الخطوط الحمراء التي وضعها شرطاً للبقاء فيها، عندما قررت المفاوضات في القضايا الجوهرية، ومن هنا فهو يرى أنه لم يعد هناك من سبب للبقاء في الائتلاف». ونقلت الصحيفة أيضاً عن مسؤولين رفيعي المستوى في حزب ليبرمان أنه «فوجئ من كون أولمرت غير مكترث للخطوط الحمراء التي وضعها»، وأنه «يبدو كمن يدفع به للخروج من الحكومة».
في المقابل، أضافت الصحيفة، أن أولمرت يستعد لإمكان خروج ليبرمان من الائتلاف، ويدرس إمكان ضم «يهودوت هتوراه» إلى حكومته أو مواصلة البقاء في ائتلاف يصل إلى 67 عضو كنيست.
ونقلت «هآرتس» عن مسؤولين رفيعي المستوى في حزب كديما قولهم إن «أولمرت لا يعتزم بذل الجهود لإبقاء كتلة إسرائيل بيتنا في الائتلاف الحكومي، وخاصة أن انسحابها كفيل بأن يكون مريحاً له من ناحية سياسية، لكونه يأتي قبل صدور التقرير النهائي للجنة فينوغراد في 30 من الشهر الجاري». وأوضح المسؤولون أنفسهم أن «خروج إسرائيل بيتنا من الحكومة سيسهل على أولمرت إبقاء حزب العمل في الحكومة، حتى لو تضمن التقرير النهائي استنتاجات صعبة. ومعروف أن خروج ليبرمان سيعطي مبرراً لرئيس حزب العمل ووزير الدفاع إيهود باراك للادعاء أنه سيكون بالإمكان الآن حث المسيرة السياسية وسيكون قراره بالانسحاب من الحكومة نوعاً من انعدام المسؤولية.
وأعلن الوزير مئير شطريت أنه «إذا كان ليبرمان ينوي الاستقالة فليفعل ذلك، فهو لن يخيفنا بانتخابات جديدة». كما قال أحد كبار المسؤولين في كديما إن «استقالة ليبرمان لن تمس بالائتلاف ولا بالحكومة».
إلى ذلك، أعلن الناطق باسم باراك، شلومو درور، أن وزير الدفاع طلب مراقبة مشاريع البناء الجديدة في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية. وأوضح في «رسالة وجهها إلى الإدارة الإسرائيلية في يهودا والسامرة أنه لا بد لكل مشاريع البناء في المنطقة من أن تحصل على ترخيص منه مسبقاً». ولفت درور إلى أن باراك ألح «في تلك الرسالة على أن ذلك من صلاحيات وزارة الدفاع، لكن مع الأسف لم تكن تحترم دائماً في الماضي». كما أشار إلى أن تلك «التعليمات» لا تخص «المشاريع التي تمت المصادقة عليها» في المستوطنات.
وذكرت صحيفة «هآرتس» أنه تم أخيراً البدء بمشروع بناء 60 وحدة سكنية في مستوطنة «معاليه هزيتيم» في حي راس العمود القريب من البلدة القديمة في القدس الشرقية. وقالت الصحيفة إن شركة «كدوميم 3000» هي التي تنفذ المشروع.
ولفتت «هآرتس» إلى أن «أعمال البناء الاستيطاني في راس العمود تنطوي على أهمية لكونها تقطع التواصل الجغرافي بين الضفة الغربية والبلدة القديمة في القدس».
(الأخبار، أ ف ب، يو بي آي)