قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس إن جهاز الأمن العام الإسرائيلي، «الشاباك»، غيّر موقفه الرافض لإطلاق سراح أسرى فلسطينيين مصنفين وفق معيار «ذوي الأيدي الملطخة بالدماء» في إطار صفقة تبادل لاستعادة الجندي الأسير جلعاد شاليط. وأوضحت الصحيفة أن الموقف الجديد للشاباك يشترط الموافقة على إطلاق سراح أسرى كهؤلاء بنقلهم إلى قطاع غزة، لا إلى الضفة الغربية.
وأشارت الصحيفة إلى أن «رئيس الشاباك، يوفال ديسكين، عارض حتى الآن إطلاق سراح أسرى كان لهم دور في قتل إسرائيليين، إلا أنه إذا وافقت حركة حماس على استقبال جميع الأسرى الذين يُطلق سراحهم في قطاع غزة، فمن الممكن أن يحصل تقدم في المفاوضات لإطلاق سراح جلعاد شاليط».
إلا أن الموافقة المشروطة «للشاباك» من شأنها أن تخلق، في حال تبنيها، إشكالية سياسية بالنسبة إلى كل من إسرائيل ورئاسة السلطة الفلسطينية. وبحسب الصحيفة، فإن «إطلاق سراح أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال في الضفة الغربية، والذين تطالب حماس بالإفراج عنهم في إطار الصفقة، إلى قطاع غزة، سيمنح الحركة النصاب القانوني لعقد المجلس في القطاع ويتيح لها اتخاذ قرارات فيه ضد حكومة سلام فياض».
ووفقاً لـ«يديعوت»، فإن «حماس» تطالب بأن تشمل الصفقة أيضاً عدداً من المجاهدين المسؤولين عن سلسلة من العمليات داخل إسرائيل. ومن بين هؤلاء، حسن سلامة المسؤول عن عدد من العمليات الاستشهادية التي قتل فيها أكثر من خمسين إسرائيلياً عام 1996، وعبد الناصر عيسى المسؤول عن تفجير حافلة ركاب عام 1995، وعبد الله البرغوثي المسؤول عن تصنيع العبوات الناسفة التي انفجرت في مطعم «سبارو» ومقهى «مومنت» في القدس المحتلة عامي 2001 و 2002.
إلى ذلك، كشفت الصحيفة عن أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ضبطت طنين من الأسمدة، التي تصلح لأن تكون مواد خام لإنتاج متفجرات للصواريخ، في داخل شاحنة كان من المفترض أن تدخل قطاع غزة من معبر «كيرم شالوم» في إطار المساعدات الإنسانية.
(الأخبار)