رأت عضو الكنيست زهافا غلؤون (ميرتس/ ياحد) أن إفادات وزراء الحكومة أمام لجنة فينوغراد تؤكد أن مسؤولية اتخاذ القرار بالعملية البرية في الساعة الـ48 الاخيرة من عدوان تموز 2006 ملقاة على رئيس الحكومة إيهود أولمرت.وقدمت غلؤون، خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس في الكنيست وشارك فيه ممثلو جنود الاحتياط الذين يعملون على إقالة رئيس الحكومة، خلاصة إفادة الوزراء، التي تبيّن أن «كل الوزراء إما أنهم عارضوا قرار العملية أو لم يكونوا على علم بها، وألقوا المسؤولية بوضوح على رئيس الحكومة».
وبيّنت هذه الإفادات، بحسب غلؤون، أن «كل حالات الفشل التي رافقت قرار الخروج للعملية البرية يتحمّل مسؤوليتها أولمرت وتظهر أن عليه الاستقالة من منصبه».
وفي مقابلة مع إذاعة الجيش، انتقدت غلؤون وزراء الحكومة أيضاً، مشيرة إلى أن «وزراء كثراً صوَّتوا خلافاً لما يمليه عليهم ضميرهم احتراماً لرئيس الحكومة وبهدف تقديم الدعم له». وبين الإفادات التي ركزت عليها غلؤون في الوثيقة كانت شهادة بنيامين بن أليعزر الذي قال أمام لجنة فينوغراد «أنا أعتقد بأن العملية كانت بلا طائل». وكشف نائب وزير الدفاع، افرايم سنيه، عن أنه لم يشارك في قرار العملية، فيما جزم الوزير إيلي يشاي بأنه كان «ضد العملية بشكل حاسم». وقال وزير الثقافة خلال الحرب أوفير بينس إنه «كان ينبغي ألا تحدث العملية».
(الأخبار)