وجّهت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، أمس، انتقادات عنيفة إلى الجيش الإسرائيلي حول إدارته عدوان تموز 2006 على لبنان، واتهمته بـ «الفشل الذريع».وقال تقرير للجنة عن «حرب لبنان الثانية»، جاء في 151 صفحة وسلّم إلى رئيسة الكنيست داليا ايتسيك، إن «غياب خطة هجومية مصادق عليها ومعدّلة (ضد جنوب لبنان) هو فشل ذريع لقيادة الجبهة الشمالية»، وإن الجيش الإسرائيلي «تماهى مع حزب الله وأصيب بعمى ما أدى إلى تعاظم منطق العدو».
وأشار موقع «معاريف» الإلكتروني إلى أن التقرير لم يحمّل رئيس الوزراء ايهود أولمرت أي مسؤولية بخصوص إخفاقات إسرائيل في الحرب، لكنه تضمن انتقادات شديدة أيضاً للقرارات التي أصدرتها الحكومة الإسرائيلية ولسياسة «ضبط النفس» ضد هجمات حزب الله في السنوات التي سبقت العدوان وتعاظم قوته منذ انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان في أيار 2000.
ورأى التقرير أن «هذه السياسة أدت إلى شلّ الجيش وعجزه»، وأنه «على مدى سنوات اتباع سياسة الاحتواء، لم تعقد الحكومة مداولات مركّزة حول انعكاسات هذه السياسة على مدى جهوزيتنا عند الجبهة الشمالية». كذلك شدّد التقرير على أنه كانت هناك حاجة إلى تنفيذ عملية عسكرية برية واسعة، منتقداً بشدة صنّاع القرار بسبب تأجيل عملية كهذه إلى الأيام الأخيرة للحرب ولكونها كانت محدودة النطاق لدى تنفيذها.
وانتقد التقرير أيضاً «تبذير الجيش الإسرائيلي وقتاً طويلاً وثميناً في ما يتعلق بإدخال القوات البرية للحرب، ما يدل على جمود فكري وفشل أساسي في قراءة خريطة القتال الحاصلة والتأجيل المتكرر استنفذ وأنهك قواتنا والجبهة الداخلية ومس عامل المفاجأة في مواجهة حزب الله».
وقال التقرير إن «البحث عن صواريخ الكاتيوشا من الجو كان مهمة تكاد تكون مستحيلة ولم يكن بالإمكان تحييدها من الجو فقط، ورغم ذلك لم يتم تنفيذ عملية عسكرية برية شاملة حتى نهاية الحرب». وأضاف إن «الجيش الإسرائيلي فشل في تحقيق الهدف المركزي من الحرب وهو منع إطلاق صواريخ الكاتيوشا والقرار الواضح بالامتناع عن دخول المحميات الطبيعية كان فشلاً قيادياً خطيراً».
وتضمّن التقرير فصلاً عن مسألة الأمن القومي الإسرائيلي، جاء فيه أن «خلاصة القول هي إن إسرائيل لم تنجح في إخضاع العدو الذي بلغ تعداده بضعة آلاف من المقاتلين فقط. وإدارة حرب لبنان تعكس انحرافاً وعدم تنفيذ مبادئ أساسية في نظرية الأمن الإسرائيلية التي تقضي بنقل القتال إلى أرض العدو وتدمير قوته وإزالة التهديد عن الجبهة الداخلية ومنع حرب استنزاف، وأنه فقط من خلال حسم إسرائيل الحرب بشكل واضح وساحق يمكنها من ترسيخ الردع
وتعميقه».
وكانت لجنة الخارجية والأمن قد بدأت التحقيق في حرب لبنان الثانية في أيلول 2006 من خلال لجان سرية متفرعة عنها. ووقّع التقرير أعضاء اللجنة البرلمانية الـ17، الذين أرفق ثلثهم التقرير بملاحظات لأن مواقفهم كانت مواقف أقلية.
وكتب عضوا الكنيست افي ايتام (كتلة «الوحدة القومية»؛ ويسرائيل حسون (حزب «إسرائيل بيتنا»، في ملاحظتهما، أن «عدم التركيز على القيادة السياسية من شأنه أن يثير انطباعاً بأن المسؤولية عن نتائج الحرب تقع على كاهل القيادة العسكرية حصرياً والأمور ليست بهذا الشكل».
وكتب رئيس اللجنة تساحي هانغبي أن «لجنة الخارجية والأمن امتنعت عن قصد عن الخوض في مسائل شخصية حيال القيادة السياسية والقيادة العسكرية إذ إنه لهذا الغرض عيّنت لجنة موقرة برئاسة قاضي محكمة مركزية متقاعد»، في إشارة إلى لجنة فينوغراد ورئيسها إلياهو فينوغراد، التي من المقرّر أن تصدر تقريرها منتصف الشهر الجاري.
(يو بي آي)