حيفا ــ الأخبار
عادت قضية رئيس «التجمّع الوطني الديموقراطي»، عزمي بشارة، أمس، إلى الواجهة الإعلامية الإسرائيلية، بعد ما نشر من «اعترافات» لصرّاف في القدس المحتلة عن تسليمه 390 ألف دولار، وهو ما نفاه «التجمع» واعتبره «تلفيقاً»

وصف رئيس كتلة «التجمع الوطني الديموقراطي» البرلمانية، النائب جمال زحالقة، لـ«الأخبار» أمس، صفقة الادّعاء التي أبرمتها النيابة الإسرائيلية العامة مع أحد الصيارفة في مدينة القدس المحتلة، بأنها جاءت «لتلفيق تهم إضافية بحق عزمي بشارة».
وكانت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية قد نشرت أمس خبر الصفقة، التي تقوم بموجبها النيابة العامة بشطب تهم ضد الصراف في مقابل اعترافه بنقل مبلغ 390 ألف دولار على مراحل إلى بشارة، وصلت إليه بواسطة صرّاف من الأردن.
وكانت الشرطة والاستخبارات الإسرائيلية قد وجّهتا لبشارة تهمة خرق قانون تمويل الإرهاب، من دون أن تقدّم أي معلومة أو دليل عن مصدر هذا «التمويل» وهدفه وارتباطه بـ«النشاط الإرهابي». وجاء في الصحيفة أن بشارة نفى هذا الأمر نفياً قاطعاً.
وكررت «يديعوت أحرونوت» أمس التهم ضد بشارة، ومنها «الاتصال بعميل أجنبي» و«مساعدة العدو أثناء الحرب»، وأنه «نقل معلومات إلى حزب الله عن المواقع الاستراتيجية في إسرائيل، حتى يقوم الحزب بتوجيه صواريخ الكاتيوشا نحوها». وأضافت أنه «تراكمت لدى الشاباك معلومات، حتى قبل الحرب، عن علاقات سرية مستمرة بين بشارة وحزب الله، وكذلك أطراف معادية أخرى».
ودان زحالقة ما تنشره الصحف عن أن بشارة تلقّى أموالاً في مقابل معلومات لحزب الله. وقال: «للأسف الشديد، نجد أن بعض الصحف ووسائل الإعلام العربية تكرر ما تقوله الاستخبارات الإسرائيلية وتضيف من عندها».
وأصدر «التجمع الوطني الديموقراطي» بياناً نفى فيه ما أوردته صفقة الادّعاء. وشدّد على أن «التجمع» وبشارة نفيا هذه التهم، «وما جاء في يديعوت أحرونوت هو اجترار لأخبار سخيفة وقديمة عفا عليها الزمن».
وأضاف البيان أن الدولة «لم تحاول حتى إثبات صلة بين هذه التهمة والتهم الأمنية الموجهة إلى بشارة، وهي تردد للاستخدام الإعلامي فقط». وتابع: «مع نفينا للتهم الموجهة إلى بشارة بأنه أدخل إلى البلاد مبالغ مالية مصدرها دول عربية وخرق قانون تمويل الإرهاب، فإننا لا نرى أن إدخال أموال إلى البلاد تهمة، إذ إنه لو صحّ الخبر، وهو غير صحيح، فإن جمع التبرعات في الخارج لدعم المؤسسات الوطنية في الداخل هي جزء من مهمات القائد وأعبائه الكثيرة».
وأضاف البيان: «يعلم الجميع أن جمعيات أهلية وسياسية عربية في البلاد تقوم بجمع تبرعات بملايين الدولارات في الخارج، وخصوصاً في أميركا وأوروبا، وأحياناً من مصادر صهيونية، لتمويل نشاطاتها، ويعدّ الأمر من أهم معايير نجاحها». وتابع: «المبلغ المذكور على مدى سنوات لا يغطي جزءاً من حملة انتخابية واحدة عند البعض، أو تمويل نصف صحيفة مدة نصف سنة عند البعض الآخر».
وشدّد «التجمّع»، في بيانه، على أن قضية عزمي بشارة «من أوّلها حتى آخرها وبكل تفاصيلها هي قضية ملاحقة سياسية، ومحاولة لتصفية قائد ومفكر عربي وضع الدولة العبرية أمام تحديات صعبة لم تعد تحتملها، فعملت على التخلص منه عن طريق تلفيق ملف أمني خطير بحقه».
وتأتي هذه الملاحقة، بحسب البيان، «بعدما فشلت (إسرائيل) في النيل منه بوسائل أخرى استعملتها ضده منذ أن قام بتأسيس حزب التجمع الوطني الديموقراطي، وبدأ يؤدي دوراً هاماً في التصدي للهيمنة الأميركية والإسرائيلية على الوضع الفلسطيني والعربي العام».