القدس المحتلة، القاهرة ــ الأخبار
مصر تخشى «تراجع» واشنطن... والدول المانحة تجتمع الانين لدعم عبّاس

استبعدت وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني، امس إمكان التفاوض مع سوريا، داعية إلى إبعادها عن «محور الشر»، في وقت علّقت موسكو الإعلان عن موعد استضافتها للمؤتمر المكمّل لأنابوليس إلى حين تطبيق تفاهمات المؤتمر الأخير، وذلك قبل أيام من انعقاد مؤتمر المانحين في باريس الاثنين.
ورأت ليفني أن «الأداء الحالي لسوريا» لا يسمح بمفاوضات سلام معها. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عنها قولها، خلال اجتماعها مع سفراء الاتحاد الأوروبي أمس، إن «سوريا لا تزال تقوم بدور غير بنّاء في الشرق الأوسط، فهي مستمرة في تزويد حزب الله بالسلاح وتتدخل في السياسة اللبنانية وتدعم منظمات إرهابية على رأسها حماس». وقالت إن «إسرائيل أيدت دعوة سوريا إلى مؤتمر أنابوليس لكن بأدائها الحالي ليس لدينا مفاوضات سلام معها».
إلا أن وزيرة الخارجية الإسرائيلية دعت الاتحاد الأوروبي إلى إبعاد سوريا عن «محور الشر». وقالت «علينا فصل سوريا عن إيران وضمها إلى محور الدول العربية المعتدلة». ورأت أن نظرة كل من سوريا وإسرائيل إلى السلام ليستا متطابقتين «فبالنسبة لسوريا الأمر المهم هو استعادتهم منطقة هضبة الجولان التي تم احتلالها منهم. وبالنسبة لإسرائيل الأمر المهم هو طريقة أداء سوريا إن كان ذلك بدعم الإرهاب أو العلاقات مع إيران أو التدخل في السياسة اللبنانية وما شابه».
وردّاً على قلق سفراء الاتحاد الأوروبي من استمرار توسيع المستوطنات الإسرائيلية، وخصوصاً في مستوطنة «هار حوما» في منطقة جبل ابو غنيم لكون هذا التوسع الاستيطاني يجري بمصادقة الحكومة الإسرائيلية رغم تعهدها على لسان رئيسها ايهود أولمرت بوقف توسيع الاستيطان، قالت ليفني إن «هذه التعهدات ستنفذ لكن ذلك لا ينبغي أن يعرقل المفاوضات (مع الفلسطينيين) مثلما لا ينبغي أن تؤثر العمليات الإرهابية في إرادتنا التوصل لتطبيق خريطة الطريق، ويجب أن تستمر المفاوضات لأن غاية الجانبين التوصل إلى اتفاق دائم». وقالت إن «المستوطنات التي تمت المصادقة عليها والمناقصات (لتنفيذ أعمال بناء في المستوطنات) التي صدرت لا يمكن وقفها».
وفي ضوء التعقيدات التي تحيط بتطبيق التفاهمات الفلسطينية ـــــ الإسرائيلية، والموقف الإسرائيلي من التفاوض مع سوريا، بات مصير مؤتمر موسكو معلقاً، وهو ما عبّر عنه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي أعلن أن بلاده «لن تحدّد موعد انعقاد المؤتمر قبل التأكد من تطبيق التفاهمات التي توصل إليها مؤتمر أنابوليس».
وقال لافروف، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره المصري أحمد أبو الغيط في العاصمة الروسية، «في ما يتعلق بلقاء موسكو المرتقب، ما من أحد يعارضه، لكن قبل تحديد موعد انعقاده يجب بالتأكيد الاستعداد جيداً». وأضاف «الأهم هو التوصل إلى تطبيق التفاهمات التي تمّ التوصل إليها وعدم الاستعاضة عن وضعها موضع التطبيق بمفاوضات حول لقاءات جديدة»، مشيراً إلى أن اللقاء الأول بين المفاوضين الفلسطينيين والإسرائيليين الأربعاء الماضي «انتهى بشكل سيئ».
بدوره، رحّب وزير الخارجية المصري، الذي يزور روسيا تمهيداً للتوقيع قريباً على «اتفاقية لتطوير الطاقة الذرية»، بعقد المؤتمر المقبل في موسكو. وقال إن «مصر تشيد بعقد هذا المؤتمر في موسكو». وأضاف أن «روسيا تطلع بدور مهم من خلال تشجيع الأطراف (الإسرائيلية والفلسطينية) على الإيفاء بالتزاماتها وبلوغ الهدف النهائي المتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة».
وفي السياق، أعرب السفير المصري في واشنطن، نبيل فهمي، عن مخاوف القاهرة من «تراجع الإدارة الأميركية عن تعهداتها في ما يخص دفع عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي». وقال إنه يجب الاستمرار في الزخم الخاص بعملية السلام وعدم تضييع هذه الفرصة.
وتأتي تطورات المواقف من العملية السلمية قبل يومين من انعقاد مؤتمر الدول المانحة في باريس بعد غد الاثنين. والاجتماع، الذي يستمر يوماً واحداً، سيخصّص لدعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقال فيليب ديفارج، من المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، «إنهم يحاولون دعم محمود عباس لكنهم يواجهون مأزقاً حقيقياً». وأضاف «هناك صراع على السلطة بين محمود عباس وحماس ولم يحسم هذا الصراع تماماً. ويمكن المجتمع الدولي أن يفعل ما يشاء وهذا لن يغير شيئاً».
وبينما سيركّز المؤتمر على خطط دعم الاقتصاد الفلسطيني، سيبحث مبعوثون من عشرات الدول القضية الشائكة الخاصة بالأمن التي يمكن أن تصبح محور الاهتمام. وقال دبلوماسي فرنسي، للصحافيين، «إننا في حالة ايجابية بشأن فكرة بناء الأساس للدولة الفلسطينية». ويطلق على الاجتماع «مؤتمر المانحين الدوليين للدولة الفلسطينية».
ووجهت فرنسا الدعوة إلى 69 وزير خارجية لحضور المؤتمر، وهي الدول التي حضرت مؤتمر انابوليس، بالإضافة إلى جميع دول الاتحاد الاوروبي واللاعبين السياسيين والاقتصاديين الرئيسيين.
وستطلب السلطة الفلسطينية من المانحين نحو 5.6 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات لتستخدم في دعم الميزانية وتطوير الضفة الغربية وغزة.
وقال دبلوماسي إن الدول المانحة تبحث في برنامج إصلاح أعدّته السلطة الفلسطينية بهدف تعزيز الاقتصاد الفلسطيني وتشمل خطط خفض العجز العام الى 16 أو 17 في المئة من اجمالي الناتج المحلي من 27 أو 28 في المئة.
وعندما سئل الدبلوماسي إن كانت اسرائيل مستعدة لرفع نقاط التفتيش في الضفة الغربية، ردّ بالقول «نحن لا نستبعد ذلك، وهو أمر محتمل لكن في الوقت نفسه يقتضي ذلك تحسين الأحوال الأمنية».
وسيكون هناك بعض الضغوط على الدول المانحة لكي تجعل مساعداتها مشروطة برفع اسرائيل نقاط التفتيش. وقال الدبلوماسي إنه حتى الآن بريطانيا فقط هي التي فعلت ذلك بالنسبة لجزء من مساعداتها.


بالنسبة لسوريا الأمر المهم هو استعادتهم منطقة هضبة الجولان التي تم احتلالها منهم. وبالنسبة لإسرائيل الأمر المهم هو طريقة أداء سوريا إن كان ذلك بدعم الإرهاب أو العلاقات مع إيران أو التدخل في السياسة اللبنانية وما شابه