منحت الحكومة الإسرائيلية ضوءاً أخضر لجيش الاحتلال لتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة واستهداف منشآت حركة «حماس»، بالتزامن مع تصاعد التحذيرات الدولية من كارثة اقتصادية باتت على مشارف القطاع.وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن رئيس الوزراء إيهود أولمرت ووزير الدفاع إيهود باراك أعطيا الجيش الضوء الأخضر لتصعيد العمليات العسكرية في القطاع. ونقلت عن مصادر إسرائيلية قولها إن «سلاح الجو سيقصف قيادة أو مؤسسة تابعة لحركة حماس في القطاع كلما أصابت قذيفة صاروخية منزلاً إسرائيلياً في المستوطنات المجاورة».
وأضافت الصحيفة أن رئيس أركان الجيش غابي أشكنازي وضباطاً آخرين استعرضوا أخيراً أمام رئيس الوزراء قائمة أهداف قد تكون عرضة للضرب إذا استمرت الهجمات على التجمعات السكنية الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة.
وخلال زيارة إلى مستوطنة «سديروت» أمس، وعد باراك بـ«إيجاد حلّ» لوقف الصواريخ، فيما كان سكان غاضبون يصرخون في وجهه مطالبين بالتحرك. وقال باراك: «في الوقت الراهن، يشن الجيش عمليات برية وجوية متواصلة، ونمارس الضغوط والعقوبات الاقتصادية وغيرها على سكان قطاع غزة». وأضاف: «على المدى البعيد سنطوّر رداً على القذائف»، مشيراً إلى أبحاث جارية حالية لإنتاج أسلحة قادرة على اعتراض القذائف الفلسطينية اليدوية الصنع.
ومع تصاعد التهديدات الإسرائيلية، حمّل المتحدث باسم «فتح»، أحمد عبد الرحمن، «حماس» مسؤولية التصعيد الإسرائيلي. وقال، لإذاعة «صوت فلسطين»، «إن وضع غزة مأساوي، لأن الانقلاب ضرب الشرعية في قطاع غزة، وهو يمثل حركة غير مسؤولة وحركة وقيادة مغامرة، لا تدرك أبعاد ما تفعل ولا تتصرف بمسؤولية وطنية وتتحدّث بشعارات جائفة».
بدورها، اتهمت «حماس» الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في حكومة تسيير الأعمال باعتقال ثلاثة من أنصارها في رام الله والخليل.
إلى ذلك، حذّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من مخاطر انهيار القطاع الخاص بشكل تام في غزة إذا استمرت إسرائيل في اغلاقه. وأوضح، في تقرير، أن «القطاع الخاص في غزة على وشك الانهيار من دون أمل في النهوض مجدّداً إذا لم يرفع الحصار الصارم المفروض على قطاع غزة».
وبحسب التقرير، فإن «78 في المئة من شركات غزة التي استُجوبَت أفادت بأنها سرحت قسماً كبيراً من موظفيها منذ حزيران. وكان متوسط عدد الموظفين في كل شركة 31 موظفاً قبل ستة أشهر، في مقابل تسعة فقط اليوم». كما أوضحت 36 في المئة من الشركات المستجوبة أنها اضطرت إلى خفض أجور موظفيها بمعدل 40 في المئة خلال النصف الثاني من السنة.
وفي السياق، ذكر بيان للديوان الملكي الأردني، أمس، أن الملك عبد الله الثاني أمر بإرسال مساعدات غذائية وطبية عاجلة لقطاع غزة لمساعدة الشعب الفلسطيني على «مواجهة النقص الحاصل في عدد من المواد الأساسية، وخصوصاً الغذائية والطبية».
(الأخبار، أ ف ب، يو بي آي، رويترز)