حيفا ــ فراس خطيب
صادق الكنيست الإسرائيلي، بغالبيّة الأصوات الإثنين الماضي، على اقتراح قانون، يسمح للشرطة بإقامة بنك معلومات ضخم، أو منظومة بحث تشمل معطيات الاتصالات، يمكّنها من مراقبة أي إسرائيلي والحصول على معلومات الاتصالات التابعة له. ورأى مقدّمو الاقتراح أنّ هدفه «محاربة الجريمة المنظّمة»، فيما شدّد قادة فلسطينيي 48 على أنّه انتهاك لحقوق الإنسان، ويندرج ضمن الملاحقة السياسية.
ووفق هذا القانون، تستطيع الأجهزة الإسرائيليّة الحصول على معلومات من شركات الهاتف الثابت والخلوي، إضافة إلى مزوّدي خدمات الإنترنت، في شأن التوقيت والمكان والجهاز واسم وهويّة الشخص الذي يستعمل وسيلة الاتصال، وكذلك المعلومات المتوافرة عن الطرف الثاني.
وتستطيع الشرطة تلقّي المعلومات بعد مصادقةٍ من المحكمة أثناء التحقيق في مخالفات الجرائم. وفي «حالات لإنقاذ حياة إنسان»، يستطيع ضابط الشرطة المسؤول نيل المعطيات من دون حتى أيّ مصادقة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ من المعروف أن بنك المعلومات الموجود بحوزة شركات الاتصال يشمل معطيات منذ سنوات طويلة. وتستطيع الشرطة، وفق هذا القانون، أن تحصل على معطيات بشأن مكالمات جرت في ساعة معينة قبل 10 سنوات، بالإضافة إلى المكان الذي جرى منه الاتصال، وكذلك الأمر بالنسبة لمستخدمي الإنترنت.
وفي وقت تقارن فيه الدولة العبرية نفسها بدولٍ أوروبية، أجرت وزارة العدل الإسرائيلية مقارنة مع دول غربيّة، ولم تجد سوى دولة واحد تمتلك بنك معلومات كهذا هي أوستراليا. وحتى الأخيرة، لا تمتلك سوى معطيات عن أرقام الهواتف، لا تشمل الأرقام السريّة وغيرها من المعطيات.
وفي معرض شرح معارضته للقانون، قال رئيس كتلة «التجمّع الوطني الديموقراطي» في الكنيست، النائب جمال زحالقة، إنّ «الادّعاء بأنّ الشرطة ملزمة بالتوجّه إلى المحكمة لإصدار إذن للحصول على معلومات لا يغيّر شيئاً، لأنّ القضاة يعطون الإذن في هذه الحالات بالجملة، مثلما هي الحال اليوم بالنسبة للتنصّت، إذ وافقت المحكمة على أكثر من 99 في المئة من طلبات التنصت التي تقدمت بها الشرطة».
وأضاف زحالقة «نحن نعرف جيداً أن جهاز الأمن العام (الـ«شاباك») والشرطة وباقي الأجهزة الأمنية تحصل على هذه المعلومات من دون القانون، والجديد هو شرعنة ترصد المواطنين في تفاصيل حياتهم، وهو ما يفتح الباب أمام الابتزاز، والأهم من ذلك أن هذه المعلومات تصبح أدلّة مقبولة في المحاكم»، مشيراً إلى أنّ هذا القانون جاء من الـ«شاباك» «ويستهدف المواطنين العرب في الداخل».
وفي حديث لـ«الأخبار»، قال رئيس كتلة «الجبهة الديموقراطية البرلمانيّة»، النائب محمد بركة، إنّ هذا «القانون الجديد، يندرج ضمن سلسلة قوانين إسرائيلية منذ سنوات طوال تنتهك حقوق المواطن، وخاصة المواطن الفلسطيني».